تفسیر ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

قرار قبول یا رد تأمین خواسته، یکی از تصمیمات مهم دادگاه در جریان دادرسی است که تأثیر بسزایی بر وضعیت حقوقی خواهان و خوانده دارد، اما ویژگی منحصربه فرد آن، عدم امکان تجدیدنظرخواهی است. ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد که این قرارها قابل تجدیدنظر نیستند و این حکم قانونی، همواره محل بحث و تحلیل میان حقوقدانان و رویه قضایی بوده است. در این مقاله، به کاوش عمیق این ماده، دلایل حقوقی نهفته در پس آن، آثار عملی که بر اصحاب دعوا می گذارد و همچنین نظرات دکترین و رویه های قضایی مرتبط پرداخته می شود تا تصویر جامعی از این حکم قانونی ارائه شود.

تأمین خواسته، ابزاری حیاتی در نظام حقوقی ایران است که به خواهان این امکان را می دهد تا پیش از صدور حکم نهایی، مالی را از اموال خوانده توقیف کند. این اقدام تضمین کننده اجرای حکم احتمالی است و از انتقال یا مخفی کردن اموال توسط خوانده جلوگیری می کند و بدین ترتیب، حقوق خواهان را تثبیت می نماید. چنین تصمیمی که از سوی دادگاه صادر می شود، می تواند به خواهان اطمینان بخشد که در صورت پیروزی در دعوا، حکم او صرفاً یک کاغذ بی ارزش نخواهد بود و امکان اجرای آن فراهم است. این سازوکار، از دیرباز نقش مهمی در تضمین عدالت و حفظ حقوق شهروندان در دعاوی مالی ایفا کرده است.

از سوی دیگر، برای خوانده نیز، این قرار می تواند تبعات جدی مالی به همراه داشته باشد، زیرا دارایی های او به طور موقت از دسترس خارج می شود. لذا، دادگاه در صدور چنین قراری، همواره باید موازنه دقیقی بین حقوق خواهان برای تضمین مطالبه خود و حقوق خوانده در تصرف آزادانه اموالش برقرار کند. این تعادل بخشی در فرایند دادرسی، یکی از ظرایف و پیچیدگی های رسیدگی های قضایی به شمار می رود. قانونگذار با وضع ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم گرفته است که سرعت و قاطعیت را در این مرحله از دادرسی اولویت بخشد و بدین ترتیب، راه را برای تجدیدنظرخواهی از قرارهای قبول یا رد تأمین خواسته مسدود کرده است.

۱. متن کامل ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر است:

«قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.»

۲. پیشینه تاریخی و جایگاه ماده ۱۱۹ در نظام حقوقی ایران

برای درک عمیق تر ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ضروری است به پیشینه تاریخی آن در نظام حقوقی ایران نگاهی افکند. این ماده، جانشین ماده ۲۳۸ قانون سابق آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) شده است که در آن نیز به صراحت بیان شده بود: «قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست.» این تطابق و استمرار در قوانین نشان می دهد که قانونگذار همواره رویکردی ثابت نسبت به عدم امکان اعتراض به این گونه قرارها داشته است.

تحلیل این تداوم رویکرد می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از دلایل احتمالی، تأکید بر سرعت در رسیدگی به درخواست های تأمین و جلوگیری از اطاله دادرسی است. اگر قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدیدنظر بود، ممکن بود پرونده وارد یک چرخه طولانی از اعتراضات و رسیدگی های مکرر شود و این خود به تضییع حقوق خواهان (در صورت رد بی مورد تأمین) یا خوانده (در صورت قبول بی مورد تأمین) منجر گردد. قانونگذار احتمالاً با این نگاه که ماهیت این قرارها، جنبه ماهوی و قطعی ندارد و صرفاً یک تدبیر موقت برای حفظ وضع موجود است، تصمیم به حفظ این رویه گرفته است.

جایگاه ماده ۱۱۹ در نظام حقوقی ایران، نشان دهنده یک اصل مهم در آیین دادرسی مدنی است: نهاد تأمین خواسته، اساساً یک ابزار حمایتی و موقت است و نه یک تصمیم قطعی درباره ماهیت دعوا. به همین دلیل، تصمیمات مرتبط با آن نیز جنبه قطعی و نهایی ندارند که مستلزم رسیدگی در مراجع عالی تر باشند. این رویکرد به ویژه با توجه به اینکه قرار تأمین می تواند در هر مرحله از دادرسی صادر شود، و حتی گاهی پیش از طرح دعوای اصلی، منطقی به نظر می رسد. این استمرار در قانونگذاری، بیانگر درک عمیق قانونگذار از نیاز به مکانیزم هایی برای حفظ حقوق افراد در طول فرایند دادرسی، بدون ایجاد بوروکراسی های اضافی و زمان بر است.

۳. تحلیل مفهومی و واژه به واژه ماده ۱۱۹

برای گشودن لایه های معنایی ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ضروری است هر یک از واژگان و عبارات کلیدی آن را با دقت مورد بررسی قرار داد.

قرار قبول یا رد تأمین

واژه قرار در نظام حقوقی، به معنای تصمیم قضایی است که به صورت موقت یا قطعی صادر می شود و لزوماً به ماهیت دعوا رسیدگی نمی کند. قرارهای قبول یا رد تأمین خواسته، از دسته قرارهای اعدادی یا مقدماتی هستند. این به آن معناست که آن ها مستقیماً به حق مورد ادعای خواهان یا خوانده ورود نمی کنند، بلکه به منظور تضمین اجرای حق یا مدیریت فرایند دادرسی صادر می شوند.

• ماهیت حقوقی این قرارها: این قرارها بیشتر ماهیت دستور اداری دادگاه را دارند تا حکم قضایی. یک حکم، به طور معمول، به ماهیت دعوا می پردازد و درباره حق یا تکلیف اصلی طرفین تصمیم گیری می کند، در حالی که قرار تأمین، فقط به منظور حفظ یک وضعیت خاص یا تضمین آتی صادر می شود. این تمایز در ماهیت، پیامدهای مهمی در خصوص قابلیت اعتراض یا عدم اعتراض دارد. بسیاری از حقوقدانان، این قرارها را صرفاً از باب اعمال مدیریت دادرسی توسط قاضی می دانند.
• تفاوت با حکم: حکم، به ماهیت دعوا رسیدگی می کند و پس از قطعیت، جنبه اجرایی پیدا می کند. در حالی که قرار تأمین، پیش از رسیدگی ماهوی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق صادر می شود و خود، مستقلاً ماهیت اجرایی در خصوص اصل خواسته ندارد.
• تفاوت با دستور موقت: دستور موقت نیز شبیه تأمین خواسته، جنبه موقت و فوری دارد، اما قلمرو آن وسیع تر است و ممکن است شامل اقداماتی فراتر از صرف توقیف مال باشد، مانند منع از انجام عملی. همچنین، دستور موقت خود نیز اصولاً قابل تجدیدنظر نیست، اما ممکن است در شرایط خاص، قابلیت اعتراض داشته باشد. تفاوت اصلی در این است که تأمین خواسته صرفاً توقیف مال است، در حالی که دستور موقت می تواند شامل امر یا نهی از عملی باشد.

قابل تجدیدنظر نیست

این عبارت، محور اصلی ماده ۱۱۹ و دارای معنای حقوقی بسیار مشخص و قاطع است. غیرقابل تجدیدنظر بودن به این معناست که:

• عدم امکان طرح در دادگاه تجدیدنظر: اصحاب دعوا نمی توانند از قرار قبول یا رد تأمین، در دادگاه تجدیدنظر استان شکایت کنند. به عبارت دیگر، دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به این قرارها را ندارد.
• عدم امکان فرجام خواهی: علاوه بر تجدیدنظرخواهی، امکان فرجام خواهی (یعنی اعتراض در دیوان عالی کشور) نیز از این قرارها وجود ندارد. فرجام خواهی به طور معمول به نقض قوانین ماهوی و شکلی در احکام قطعی می پردازد، اما چون قرار تأمین ماهیت حکم قطعی ندارد، مشمول این قاعده نیز نمی شود.
• عدم امکان اعاده دادرسی: اعاده دادرسی نیز که یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قطعی است، در مورد قرارهای تأمین کاربرد ندارد، زیرا این قرارها هرگز به مرحله قطعیت حکم نمی رسند که موضوع اعاده دادرسی قرار گیرند.

این قاطعیت در عدم امکان اعتراض به این قرارها، نشان دهنده اولویت دادن قانونگذار به سرعت و کارآمدی در مرحله تضمین خواسته است، حتی اگر این سرعت گاهی به قیمت محدود کردن راه های اعتراض و بازبینی مجدد تصمیمات قضایی تمام شود.

۴. دلایل حقوقی و فلسفه غیرقابل تجدیدنظر بودن قرار تأمین

عدم امکان تجدیدنظرخواهی از قرار قبول یا رد تأمین، ریشه در دلایل حقوقی و فلسفی عمیقی دارد که قانونگذار را به اتخاذ چنین رویکردی سوق داده است. این دلایل، عمدتاً بر ماهیت قرار تأمین و اهداف نهاد تأمین خواسته استوار هستند:

ماهیت اداری و نه قضایی قرار تأمین

یکی از مهم ترین استدلال ها برای عدم تجدیدنظرخواهی از قرار تأمین، ماهیت اداری یا مدیریتی آن است. حقوقدانان معتقدند که قرار قبول یا رد تأمین، تصمیمی نیست که به ماهیت و صحت و سقم دعوای اصلی ورود کند و در خصوص آن قضاوت نهایی انجام دهد. بلکه، این قرارها صرفاً تدابیری موقت و فوری هستند که قاضی برای حفظ حقوق یکی از طرفین یا مدیریت بهتر فرایند دادرسی اتخاذ می کند. این تصمیمات، بیشتر جنبه شکلی و اجرایی دارند تا ماهوی. از این رو، چون این قرارها به اساس حق مورد ادعا نمی پردازند، نیازی به بازبینی مجدد آن ها در مرجع بالاتر (دادگاه تجدیدنظر) دیده نمی شود.

اصل سرعت در دادرسی

نهاد تأمین خواسته، از اساس برای جلوگیری از تضییع حقوق و با هدف سرعت بخشی به فرآیند تضمین حق خواهان ایجاد شده است. اگر قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدیدنظر می بود، این امر می توانست منجر به اطاله دادرسی شود. تصور کنید خواهان درخواست تأمین می کند و خوانده به آن اعتراض تجدیدنظرخواهی می نماید. این فرایند ممکن است ماه ها به طول انجامد و در این مدت، ممکن است خوانده اموال خود را منتقل کرده یا مخفی سازد و در نتیجه، هدف اصلی تأمین خواسته که همان تضمین اجرای حکم است، کاملاً از بین برود. از این رو، قانونگذار با غیرقابل تجدیدنظر دانستن این قرارها، به دنبال جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از طریق تجدیدنظرخواهی های مکرر و حفظ کارآمدی این نهاد است.

استناد به حصری بودن قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م

ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به طور حصری قرارهایی را که قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند، برشمرده است. در فهرست این ماده، نامی از قرار قبول یا رد تأمین خواسته برده نشده است. اصل حقوقی بر این است که هر آنچه به صراحت در قانون ذکر نشده، از دایره شمول آن خارج است. بنابراین، با استناد به حصری بودن قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده ۳۳۲، می توان نتیجه گرفت که قرار تأمین خواسته به طور ذاتی قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد و حتی اگر ماده ۱۱۹ نیز وجود نمی داشت، این قرار باز هم قابل تجدیدنظر نبود. وجود ماده ۱۱۹ در این دیدگاه، نقش تأکیدی و ارشادی دارد.

وجود راه حل های جایگزین برای جبران خسارت یا رفع توقیف

یکی دیگر از دلایلی که برای توجیه عدم تجدیدنظرخواهی از این قرارها ذکر می شود، وجود راه حل های قانونی جایگزین است که به طرفین دعوا امکان می دهد تا حقوق خود را در صورت تضییع، مطالبه یا جبران کنند. برای مثال:

• اگر خواهان به ناحق درخواست تأمین کرده باشد و قرار قبول تأمین صادر شده باشد، خوانده می تواند با تودیع مبلغ خواسته یا معادل آن، درخواست رفع توقیف اموال خود را بنماید.
• اگر تأمین خواسته به ناحق صادر شده و خساراتی به خوانده وارد آمده باشد، خوانده می تواند پس از اثبات بی حقی خواهان در دعوای اصلی، از محل تأمینی که خواهان سپرده است (موضوع ماده ۱۱۸ ق.آ.د.م) جبران خسارت خود را مطالبه کند.
• اگر درخواست تأمین خواهان به ناحق رد شود، خواهان می تواند با ادله جدید یا در شرایط جدید، مجدداً درخواست تأمین کند.

این راه حل های جایگزین، باعث می شود که عدم تجدیدنظرخواهی از قرار تأمین، به معنای نادیده گرفتن حقوق طرفین نباشد، بلکه صرفاً راه اعتراض مستقیم به خود قرار را مسدود کرده و راه های غیرمستقیم دیگری را برای احقاق حق در نظر گرفته است.

۵. تمایز ماده ۱۱۹ با سایر طرق اعتراض و شکایات

با وجود آنکه ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت قرار قبول یا رد تأمین را غیرقابل تجدیدنظر می داند، اما این به معنای عدم وجود هیچ راهی برای اعتراض به اقدامات یا تصمیمات مرتبط با تأمین خواسته نیست. در واقع، سیستم حقوقی ایران راهکارهای دیگری را برای رسیدگی به اعتراضات در نظر گرفته است که باید تفاوت آن ها را با تجدیدنظرخواهی مستقیم از قرار تأمین دانست.

تفاوت با اعتراض موضوع ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

یکی از مهم ترین تمایزها، بین عدم تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۱۱۹ و اعتراض موضوع ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است.

• تشریح دقیق شرایط، مهلت و مرجع رسیدگی به اعتراض موضوع ماده ۱۱۶:

  ماده ۱۱۶ ق.آ.د.م به خوانده اجازه می دهد تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار تأمین خواسته، نسبت به آن «اعتراض» کند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، خود «دادگاه صادرکننده قرار» است. این اعتراض زمانی مطرح می شود که خوانده دلایلی برای بی اعتباری تأمین خواسته داشته باشد، مثلاً مدعی شود خواهان اهلیت لازم را ندارد، یا سند دین جعلی است، یا میزان خواسته اشتباه محاسبه شده است. این ماده به خوانده فرصت می دهد تا در دادگاه صادرکننده قرار، دلایل و مستندات خود را برای رد یا تعدیل قرار تأمین ارائه دهد.

• بیان تفاوت ماهوی این اعتراض با تجدیدنظرخواهی:

  تفاوت اساسی اینجاست که اعتراض موضوع ماده ۱۱۶، یک اعتراض «داخلی» است که در همان مرجع صادرکننده قرار مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد و هدف آن، صرفاً بررسی مجدد شرایط صدور تأمین و رفع اشکالات احتمالی است. این اعتراض به نوعی درخواست بازنگری توسط همان قاضی یا شعبه است. در مقابل، تجدیدنظرخواهی (که در ماده ۱۱۹ منع شده)، به معنای طرح شکایت در یک مرجع قضایی «بالاتر» و «مستقل» (دادگاه تجدیدنظر) است که صلاحیت رسیدگی مجدد ماهوی و شکلی را به دعوا یا قرار معترض به دارد. بنابراین، اعتراض ماده ۱۱۶ با تجدیدنظرخواهی که به معنای انتقال پرونده به یک مرجع بالاتر است، کاملاً متفاوت است.

تفاوت با تقاضای رفع توقیف و ابطال قرار تأمین (در موارد خاص)

علاوه بر اعتراض ماده ۱۱۶، راهکارهای دیگری نیز برای خوانده وجود دارد که نباید با تجدیدنظرخواهی اشتباه گرفته شود:

• تقاضای رفع توقیف: خوانده می تواند در هر مرحله از دادرسی با تودیع معادل خواسته به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی و یا ارائه کفیل و وثیقه، درخواست رفع توقیف از اموال خود را بنماید. این اقدام به معنای اعتراض به اصل قرار تأمین نیست، بلکه راهکاری عملی برای آزاد کردن اموال توقیف شده است.
• ابطال قرار تأمین: در شرایط خاص و خارج از مبحث تجدیدنظرخواهی، ممکن است خوانده بتواند تقاضای ابطال قرار تأمین را مطرح کند. به عنوان مثال، اگر بعداً ثابت شود که مبنای صدور تأمین خواسته (مانند سند عادی) جعلی بوده و یا خواهان ظرف مدت مقرر ده روز، دعوای اصلی خود را اقامه نکرده باشد، قرار تأمین صادر شده خودبه خود مرتفع می شود و خوانده می تواند درخواست ابطال آن را بنماید. این ابطال نیز به دلیل فقدان شرایط قانونی ادامه تأمین است و نه به دلیل تجدیدنظرخواهی از اصل قرار.

  این تفکیک ها نشان می دهد که قانونگذار، با وجود مسدود کردن راه تجدیدنظرخواهی از قرارهای تأمین، راه های منطقی و موثری را برای دفاع از حقوق طرفین در نظر گرفته است تا از تضییع حقوق آن ها جلوگیری کند.

۶. انتقادات و مباحث دکترین حقوقی پیرامون ماده ۱۱۹

با وجود دلایل منطقی که قانونگذار برای وضع ماده ۱۱۹ و عدم تجدیدنظرخواهی از قرار تأمین خواسته ارائه کرده است، این ماده همیشه محل بحث و انتقاد در میان دکترین حقوقی بوده است. این انتقادات، عمدتاً بر ابعاد نظری و عملی این حکم قانونی متمرکز هستند.

بحث زائد بودن ماده ۱۱۹

یکی از اصلی ترین مباحثی که در خصوص ماده ۱۱۹ مطرح می شود، دیدگاه فقهای حقوقی است که معتقدند این ماده اساساً زائد (Superfluous) است و وجود آن در قانون آیین دادرسی مدنی ضروری نیست. این دیدگاه بر مبنای ماده ۳۳۲ همین قانون استوار است.

• تحلیل دیدگاه فقهای حقوقی: این گروه از حقوقدانان استدلال می کنند که ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت و به صورت حصری، قرارهایی را که قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند، برشمرده است. از آنجا که قرار قبول یا رد تأمین خواسته در فهرست ماده ۳۳۲ ذکر نشده است، بر اساس اصل کلی حصری بودن موارد قابل تجدیدنظرخواهی، این قرار به طور طبیعی و بدون نیاز به هیچ نص دیگری، غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. بنابراین، ماده ۱۱۹ صرفاً یک حکم تأکیدی است و نه تأسیسی.

نقد و بررسی این دیدگاه: آیا ماده ۱۱۹ نقش تأکیدی یا ارشادی دارد؟ چه توجیهی برای وجود آن می توان یافت؟

با وجود اعتبار استدلال فوق، می توان نقدهایی بر آن وارد کرد و توجیهاتی برای وجود ماده ۱۱۹ ارائه داد:

1. نقش تأکیدی و رفع ابهام: قانونگذار ممکن است با وجود ماده ۳۳۲، برای رفع هرگونه ابهام یا تردید احتمالی، و به جهت اهمیت نهاد تأمین خواسته، به صراحت عدم قابلیت تجدیدنظر این قرار را در ماده ای مستقل بیان کرده باشد. این تأکید می تواند به تسریع امور قضایی و جلوگیری از طرح بی مورد تجدیدنظرخواهی کمک کند.
2. قاعده تفسیر مضیق: در حقوق، اصولاً هرگاه بحث از سلب حق اعتراض یا شکایت باشد، تفسیر باید مضیق و محدود باشد. وجود ماده ۱۱۹ از این جهت می تواند دارای ارزش باشد که به صراحت، هرگونه شک و شبهه در خصوص حق اعتراض به این قرار را از بین می برد و نیاز به تفسیر از ماده ۳۳۲ را برای این مورد خاص برطرف می کند.
3. مخاطب پذیری بیشتر: وجود یک ماده صریح و خاص برای موضوعی به این اهمیت، به ویژه برای غیرحقوقدانان و عموم مردم، فهم قانون را ساده تر می کند و آن ها را مستقیماً از وضعیت حقوقی این قرار مطلع می سازد.

بررسی چالش های عملی که این عدم امکان اعتراض ممکن است برای اصحاب دعوی ایجاد کند

صرف نظر از بحث نظری زائد بودن یا نبودن ماده، عدم امکان اعتراض به قرار تأمین خواسته در عمل می تواند چالش هایی را برای اصحاب دعوا ایجاد کند:

• برای خوانده: در مواردی که قرار تأمین خواسته بدون رعایت کامل شرایط قانونی صادر شده باشد و به اموال خوانده لطمات جدی وارد کند (مثلاً توقیف اموال غیرقابل توقیف یا بیش از حد لازم)، عدم امکان تجدیدنظرخواهی می تواند احساس بی عدالتی را در خوانده ایجاد کند. اگرچه اعتراض ماده ۱۱۶ وجود دارد، اما این اعتراض در همان دادگاه صادرکننده قرار رسیدگی می شود و ممکن است خوانده به بی طرفی یا درستی تصمیم اولیه قاضی شک داشته باشد.
• برای خواهان: در مواردی که دادگاه بدون دلیل موجه درخواست تأمین خواسته خواهان را رد کرده باشد، خواهان ممکن است احساس کند که حق او برای تضمین طلب خود نادیده گرفته شده است و با توجه به امکان انتقال اموال خوانده، متحمل ضرر شود. در این شرایط نیز، عدم امکان تجدیدنظرخواهی مستقیم می تواند منجر به سرخوردگی خواهان شود.

این چالش ها نشان می دهند که اگرچه هدف قانونگذار از وضع ماده ۱۱۹، سرعت بخشی و کارآمدی بوده است، اما در برخی موارد می تواند به عنوان یک نقص در مسیر دسترسی به عدالت کامل و بررسی دقیق تر تصمیمات قضایی تلقی شود. این بحث ها، اهمیت درک همه جانبه ابعاد یک حکم قانونی را بیش از پیش نمایان می سازند.

۷. آثار و پیامدهای عملی غیرقابل تجدیدنظر بودن قرار تأمین

غیرقابل تجدیدنظر بودن قرار قبول یا رد تأمین خواسته، پیامدهای عملی متعددی برای هر دو طرف دعوا دارد. این پیامدها، نشان دهنده نحوه مواجهه خواهان و خوانده با این قرار و راهکارهای قانونی موجود برای آن هاست.

برای خواهان (در صورت رد تأمین):

اگر دادگاه درخواست تأمین خواسته خواهان را رد کند، خواهان با وضعیت دشواری مواجه می شود، چرا که تضمینی برای وصول طلب خود در آینده ندارد و ممکن است خوانده اموالش را از دسترس خارج کند. در این شرایط، خواهان چندین راهکار پیش رو دارد:

• امکان درخواست مجدد تأمین خواسته (شرایط و محدودیت ها):

  رد شدن درخواست تأمین خواسته، مانع از آن نیست که خواهان مجدداً و در صورت احراز شرایط جدید، درخواست تأمین خواسته نماید. این شرایط جدید می تواند شامل یافتن دلایل و مدارک مستحکم تر برای اثبات حقانیت خود، تغییر اوضاع و احوال یا کشف اموال جدید از خوانده باشد. خواهان باید با دقت بیشتری، مدارک و مستندات خود را تکمیل کرده و درخواست جدید را به دادگاه ارائه دهد. اما این امر به معنای درخواست مکرر بدون تغییر در وضعیت نیست.

• پیگیری دعوای اصلی و جبران خسارت از طریق حکم قطعی:

  در صورت رد تأمین، خواهان چاره ای جز پیگیری جدی و مستمر دعوای اصلی خود ندارد. با حصول حکم قطعی له خواهان، او می تواند از طریق اجرای احکام، نسبت به توقیف و فروش اموال خوانده اقدام کند. این روش اگرچه زمان بر است و ممکن است با چالش هایی مانند انتقال اموال توسط خوانده مواجه شود، اما تنها راهکار حقوقی برای وصول طلب اوست.

• راهکارهای دیگر در صورت عدم موفقیت در تأمین:

  در برخی موارد، خواهان می تواند به جای تأمین خواسته، به فکر سایر راهکارهای قانونی باشد. مثلاً اگر اسناد و مدارک او از قدرت اجرایی برخوردار باشد (مانند چک یا سفته)، می تواند از طریق اجرای ثبتی یا مراجعه به مراجع دیگر، سریع تر به نتیجه برسد. همچنین، در برخی موارد، ممکن است خواهان به دنبال اخذ تأمین از محل سایر نهادهای حقوقی نظیر دستور موقت باشد که البته شرایط خاص خود را دارد.

برای خوانده (در صورت قبول تأمین):

اگر دادگاه قرار قبول تأمین خواسته را صادر کند و اموال خوانده توقیف شود، خوانده نیز با چالش های جدی مواجه می شود. در این حالت، خوانده نیز راهکارهایی برای دفاع از حقوق خود و رفع توقیف از اموالش دارد:

• امکان تودیع تأمین (معادل خواسته) برای رفع توقیف:

  یکی از سریع ترین و موثرترین راهکارها برای خوانده، تودیع مبلغ خواسته (یا مال معادل آن) به صندوق دادگستری است. با تودیع این مبلغ، دادگاه قرار رفع توقیف از اموال خوانده را صادر می کند. این اقدام به خوانده امکان می دهد تا اموال توقیف شده خود را آزاد کرده و از هرگونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از توقیف مصون بماند. این تأمین تا زمان تعیین تکلیف نهایی دعوا نزد دادگاه باقی می ماند.

• حق درخواست کاهش یا افزایش تأمین:

  اگر خوانده معتقد باشد که میزان تأمینی که خواهان سپرده (موضوع ماده ۱۱۸ ق.آ.د.م) برای جبران خسارات احتمالی او کافی نیست، می تواند از دادگاه درخواست افزایش تأمین را بنماید. همچنین اگر خواهان تأمین خواسته داده و مبلغی نامتعارف را سپرده باشد، خوانده می تواند درخواست کاهش آن را بنماید. این درخواست ها در دادگاه صادرکننده قرار تأمین بررسی می شوند.

• راهکارهای قانونی برای اثبات عدم استحقاق خواهان به تأمین خواسته (مثلاً اثبات عدم فوریت):

  خوانده می تواند با استناد به ماده ۱۱۶ ق.آ.د.م، به اصل قرار تأمین خواسته اعتراض کند و دلایل خود را برای عدم استحقاق خواهان به این تأمین ارائه دهد. این دلایل می تواند شامل اثبات عدم فوریت درخواست تأمین، عدم اعتبار مستندات خواهان، یا اشتباه در محاسبه میزان خواسته باشد. این اعتراض در همان دادگاه صادرکننده قرار بررسی می شود و می تواند منجر به نقض قرار تأمین شود.

تجربه عملی در دادرسی ها نشان می دهد که آگاهی از این راهکارها برای طرفین دعوا حیاتی است. عدم تجدیدنظرخواهی از قرار تأمین، به معنای مسدود شدن همه راه ها نیست، بلکه به معنای هدایت طرفین به سوی استفاده از راهکارهای جایگزین و کارآمدتری است که در همین دادگاه یا در مسیر دعوای اصلی وجود دارد.

۸. مصادیق عملی و رویه قضایی ماده ۱۱۹

ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرچند به ظاهر ساده به نظر می رسد، اما در بستر واقعیت های حقوقی و قضایی، مصادیق و چالش های عملی فراوانی را به وجود آورده است. درک رویه قضایی و مثال های عملی از این ماده، برای حقوقدانان و اصحاب دعوا بسیار راهگشاست.

نمونه های عملی از قرارهای قبول و رد تأمین

سناریوهایی که منجر به صدور این قرارها می شوند، متنوع هستند. مثلاً:

• قبول تأمین: خواهان با استناد به یک سند رسمی مانند چک بلامحل یا سفته واخواست شده، درخواست توقیف اموال خوانده را می کند. اگر شرایط قانونی (مانند مدت زمان و اهلیت خواهان) احراز شود، دادگاه قرار قبول تأمین صادر می کند و دستور توقیف اموال خوانده (مثل حساب بانکی یا ملک) را می دهد. در این حالت، خوانده نمی تواند به صرف اینکه معتقد است دعوای اصلی بی پایه و اساس است، به قرار تأمین در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند.
• رد تأمین: خواهان بدون ارائه دلیل محکم و صرفاً بر اساس ادعای شفاهی، درخواست تأمین خواسته می کند. یا در مواردی که شرایط اضطراری برای تأمین (اگر فوریت لازم باشد) محرز نشود. یا مثلاً خواهان به درستی مبلغ تأمین (خسارت احتمالی) را تودیع نکرده باشد. در این موارد، دادگاه درخواست تأمین را رد می کند. خواهان نمی تواند به این رد، در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند، بلکه باید دلایل خود را تکمیل کرده و مجدداً درخواست دهد.

بررسی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (در صورت وجود)

در خصوص ماده ۱۱۹، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به طور مستقیم و صریح که به تفسیر خاص این ماده بپردازد، کمتر به چشم می خورد. این عدم وجود آرای وحدت رویه فراوان، خود نشان دهنده آن است که حکم ماده ۱۱۹ یعنی «غیرقابل تجدیدنظر بودن» به قدری واضح و روشن بوده که کمتر نیاز به تفسیر یکسان سازی داشته است. اما این به معنای عدم تأثیر غیرمستقیم دیوان در اجرای صحیح این قانون نیست، بلکه در بررسی های کلی تر مربوط به صلاحيت مراجع قضایی و حدود اختیارات دادگاه ها، مبانی این ماده تقویت شده است.

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، نقش مهمی در شفاف سازی و هدایت رویه دادگاه ها دارند. در ارتباط با ماده ۱۱۹، این اداره نیز بر همان مبنای عدم قابلیت تجدیدنظر تأکید کرده است. به عنوان مثال، در یکی از نظرات مشورتی به این موضوع اشاره شده است که اعتراض به قرار تأمین خواسته، تنها از طریق ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و در همان دادگاه صادرکننده قرار امکان پذیر است و راه تجدیدنظرخواهی مسدود است. این نظرات، اغلب به تأکید بر تمایز بین طرق اعتراض به قرار تأمین (ماده ۱۱۶) و تجدیدنظرخواهی (ماده ۱۱۹) می پردازند.

نمونه هایی از رویه دادگاه های تجدیدنظر (در صورت عدم تجدیدنظرخواهی مستقیم از قرار تأمین، ولی در بستر رسیدگی به دعوای اصلی)

اگرچه نمی توان از قرار تأمین به طور مستقیم تجدیدنظرخواهی کرد، اما در برخی موارد، تصمیمات مرتبط با تأمین خواسته ممکن است در بستر رسیدگی به دعوای اصلی و تجدیدنظرخواهی از حکم ماهوی، مورد بررسی غیرمستقیم قرار گیرند. برای مثال:

• اگر دادگاه بدوی در جریان رسیدگی به دعوای اصلی، به اشتباه قرار تأمین خواسته را صادر کرده و این قرار تأمین خود منجر به خسارت به خوانده شده باشد، خوانده می تواند پس از صدور حکم نهایی و تجدیدنظرخواهی از آن حکم، در قالب دلایل دفاعی خود، به اشتباه در صدور قرار تأمین اشاره کند. البته این به معنای قابلیت تجدیدنظر از خود قرار نیست، بلکه بررسی اثرات آن در دعوای اصلی است.
• در مواردی که خواهان پس از صدور قرار تأمین، دعوای اصلی را ظرف مهلت مقرر اقامه نکند و این موضوع توسط دادگاه تجدیدنظر در بررسی حکم ماهوی مورد توجه قرار گیرد، ممکن است به ابطال قرار تأمین (که خودبه خود مرتفع شده) و جبران خسارت خوانده از محل تأمین خواهان منجر شود.

این مثال ها نشان می دهند که اگرچه ماده ۱۱۹ صریحاً راه تجدیدنظرخواهی از قرار تأمین را بسته است، اما سیستم حقوقی، راهکارهای دیگری را برای رسیدگی به عدالت و رفع تبعات نامطلوب آن در نظر گرفته است که هر یک از اصحاب دعوا باید به دقت آن ها را پیگیری کنند.

۹. ارتباط ماده ۱۱۹ با سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی را نمی توان به صورت مجزا و منفک از سایر مواد این قانون مطالعه کرد. این ماده در یک بافتار حقوقی گسترده تر قرار گرفته و با مواد دیگری ارتباط تنگاتنگ دارد که درک این ارتباطات، به فهم عمیق تر جایگاه و کارکرد آن کمک می کند.

ارتباط با مواد ۱۰۸ تا ۱۱۸ (مبحث تأمین خواسته)

ماده ۱۱۹، در بخش «مبحث اول: تأمین خواسته» از فصل ششم «امور اتفاقی» قرار گرفته است و با تمامی مواد مربوط به این مبحث، ارتباط مستقیم دارد. مواد ۱۰۸ تا ۱۱۸ به شرایط، نحوه درخواست، موارد صدور، میزان و آثار تأمین خواسته می پردازند. به عنوان مثال:

• ماده ۱۰۸ شرایط کلی درخواست تأمین خواسته را بیان می کند.
• ماده ۱۱۵ نحوه ابلاغ و اجرای قرار تأمین را مشخص می سازد.
• ماده ۱۱۶ که پیش تر به آن اشاره شد، راهکار اعتراض خوانده به قرار قبول تأمین را در همان دادگاه صادرکننده قرار فراهم می کند. این ماده مکملی برای ماده ۱۱۹ است؛ زیرا در حالی که ماده ۱۱۹ راه تجدیدنظر را می بندد، ماده ۱۱۶ راه اعتراض داخلی را باز می گذارد.
• ماده ۱۱۷ به فوریت رسیدگی به درخواست تأمین اشاره دارد.
• ماده ۱۱۸ نیز به وظیفه خواهان در تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری می پردازد تا اگر تأمین به ناحق صورت گرفت، جبران خسارت خوانده ممکن شود. این ماده به نوعی جایگزینی برای اعتراض به اصل قرار است، چرا که جبران خسارت خوانده را تضمین می کند.

در واقع، ماده ۱۱۹، حصار نهایی برای قرارهای صادر شده در این مبحث است و مشخص می کند که پس از رعایت همه جوانب مطرح شده در مواد قبلی، تصمیم نهایی در خصوص قبول یا رد تأمین، غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود.

ارتباط با ماده ۳۳۲ (قرارهای قابل تجدیدنظر)

همانطور که در بخش انتقادات دکترین حقوقی اشاره شد، ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، فهرست حصری از قرارهای قابل تجدیدنظر را ارائه می دهد. از این رو، وجود ماده ۱۱۹ را می توان تأکیدی بر قاعده کلی ماده ۳۳۲ دانست. اگر قرار تأمین خواسته در ماده ۳۳۲ ذکر نشده بود، به طور طبیعی غیرقابل تجدیدنظر بود. اما قانونگذار با درج ماده ۱۱۹، هرگونه تردید را از میان برداشته و صراحتاً بر این امر تأکید کرده است. این رابطه، یک رابطه تأکیدی و تفسیری است که در آن، ماده ۱۱۹ به عنوان یک مصداق روشن برای قاعده کلی ماده ۳۳۲ عمل می کند.

ارتباط با ماده ۳۶۷ (قرارهای قابل فرجام)

ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرارهای قابل فرجام در دیوان عالی کشور را مشخص می کند. این ماده نیز مانند ماده ۳۳۲، یک فهرست حصری ارائه می دهد و از آنجا که قرار قبول یا رد تأمین خواسته در این فهرست نیز وجود ندارد، بر مبنای حکم کلی ماده ۳۶۷ و تأکید ماده ۱۱۹، این قرارها قابلیت فرجام خواهی نیز ندارند. این ارتباط، نشان دهنده یکپارچگی نظام اعتراضات در آیین دادرسی مدنی است.

ارتباط با ماده ۱۱۷ (رسیدگی خارج از نوبت به درخواست تأمین)

ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، به لزوم رسیدگی فوری و خارج از نوبت به درخواست تأمین خواسته اشاره دارد. این ماده، تأکیدی بر اهمیت سرعت در این مرحله از دادرسی است. ارتباط آن با ماده ۱۱۹ این است که سرعت در رسیدگی به درخواست تأمین و صدور قرار، در کنار عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آن قرار، همگی در راستای هدف اصلی قانونگذار یعنی جلوگیری از اطاله دادرسی و حفظ کارآمدی نهاد تأمین خواسته است. اگر قرار تأمین سریع صادر می شد، اما فرایند تجدیدنظرخواهی آن طولانی می گشت، هدف سرعت بخشی از بین می رفت. بنابراین، این دو ماده مکمل یکدیگر در تحقق یک هدف مشترک هستند.

به طور خلاصه، ماده ۱۱۹ در یک شبکه درهم تنیده از مقررات آیین دادرسی مدنی قرار دارد و کارکرد آن در سایه تعامل با سایر مواد مربوط به تأمین خواسته و همچنین مواد ناظر بر طرق اعتراض، به بهترین شکل درک می شود. این ارتباطات، نشان دهنده یک سیستم حقوقی منسجم و هدفمند است که در آن هر ماده، نقش خاص خود را در تحقق اهداف کلی قانون ایفا می کند.

نتیجه گیری

ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی با جمله صریح قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست، یکی از اصول مهم و پایه ای را در مبحث تأمین خواسته بنا نهاده است. این حکم قانونی که از پیشینه تاریخی مستحکمی نیز برخوردار است، بر مبنای دلایل حقوقی و فلسفی متعددی از جمله ماهیت اداری این قرارها، ضرورت سرعت بخشی به دادرسی و جلوگیری از اطاله آن، و همچنین حصری بودن قرارهای قابل تجدیدنظر در قانون، استوار است.

تفسیر این ماده نشان می دهد که قانونگذار با هدف حفظ کارآمدی و فوریت نهاد تأمین خواسته، راه اعتراض به این قرارها در مراجع بالاتر را مسدود کرده است. با این حال، این عدم قابلیت تجدیدنظر به معنای نادیده گرفتن حقوق طرفین نیست، بلکه راهکارهای جایگزینی مانند اعتراض موضوع ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان تودیع تأمین برای رفع توقیف، یا درخواست جبران خسارت از محل تأمین خواهان را فراهم آورده است. درک صحیح این تمایزها برای وکلای دادگستری، قضات، دانشجویان حقوق و اصحاب دعوی، جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه و دفاع موثر از حقوق خود، بسیار حیاتی و ضروری است.

اگرچه برخی از حقوقدانان، با توجه به حصری بودن ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م، وجود ماده ۱۱۹ را زائد می دانند، اما این ماده نقش تأکیدی و رفع ابهام دارد و به شفافیت و قاطعیت در رویه قضایی کمک می کند. پیامدهای عملی این حکم قانونی، هم برای خواهان در صورت رد تأمین و هم برای خوانده در صورت قبول آن، راهکارهایی را تعریف کرده است که از تضییع حقوق آن ها جلوگیری می کند. از سوی دیگر، ارتباط تنگاتنگ ماده ۱۱۹ با سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی، به ویژه مواد ۱۰۸ تا ۱۱۸، ماده ۳۳۲، ماده ۳۶۷ و ماده ۱۱۷، نشان دهنده یکپارچگی و هدفمندی این نظام حقوقی است.

در نهایت، می توان گفت که ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، با وجود انتقادات وارده، یک تدبیر هوشمندانه از سوی قانونگذار برای ایجاد تعادل بین سرعت و دقت در دادرسی است. پیش بینی هرگونه اصلاح احتمالی در قوانین آتی، می تواند به شفاف سازی بیشتر و افزایش رضایت مندی اصحاب دعوا منجر شود، اما در حال حاضر، فهم عمیق این ماده و سازوکارهای مرتبط با آن، کلید موفقیت در مواجهه با پرونده های حقوقی مربوط به تأمین خواسته است.