توقیف عیدی و پاداش بابت مهریه

بله، عیدی و پاداش کارمندان و کارگران، بخشی از حقوق و مزایای آن ها محسوب می شود و به طور قطع قابل توقیف بابت مهریه است. این موضوع یکی از دغدغه های رایج در دعاوی خانوادگی و مالی است که با درک دقیق مبانی قانونی و رویه های اجرایی، می توان به شفافیت کامل در خصوص آن دست یافت.

در دنیای پیچیده روابط حقوقی و مالی، موضوع مهریه و نحوه وصول آن همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. یکی از سوالات پرتکرار برای زوجه در زمان مطالبه مهریه و برای زوج در زمان پرداخت آن، این است که آیا عیدی و پاداش پایان سال نیز جزو اموالی هستند که می توانند بابت مهریه توقیف شوند؟ این ابهام ناشی از تفاوت های ماهوی مزایای شغلی و برداشت های گوناگون از قوانین است. هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و دقیق برای زدودن این ابهامات و تشریح کامل جوانب حقوقی مربوط به توقیف عیدی و پاداش بابت مهریه است تا هم متقاضیان مهریه و هم بدهکاران آن، با آگاهی کامل گام بردارند.

۱. عیدی و پاداش در منظر قانون کار و قانون مدنی

برای درک امکان توقیف عیدی و پاداش بابت مهریه، ابتدا باید جایگاه قانونی این مزایا را شناخت. عیدی و پاداش، برخلاف تصور برخی، صرفاً یک هدیه یا پرداخت اختیاری نیستند، بلکه جزء حقوق و مزایای قانونی کارگران و کارمندان محسوب می شوند که ماهیت و شرایط پرداخت آن ها در قوانین و مقررات مربوطه به دقت تبیین شده است.

تعریف قانونی عیدی و پاداش

بر اساس قانون کار، کارفرما مکلف است سالیانه به هر کارگر خود مبلغی را به عنوان عیدی و پاداش پایان سال بپردازد. این تکلیف قانونی، عیدی و پاداش را از حالت یک پرداخت تبرعی خارج کرده و آن را به یک حق مکتسبه برای کارگر تبدیل می کند. میزان این پرداخت نیز معمولاً معادل دو ماه آخرین حقوق مبنا مشروط بر اینکه از سه برابر حداقل حقوق کارگران در همان سال بیشتر نباشد، تعیین می شود. در واقع، این مبالغ جزو لاینفک دریافتی های سالانه هر فرد شاغل به شمار می روند و ماهیتی اجباری دارند.

تمایز عیدی و پاداش از سایر مزایا

حقوق و دستمزد اصلی، اضافه کار، حق اولاد، حق مسکن، بن کارگری و سنوات خدمت، هر یک ماهیت و شرایط خاص خود را دارند. عیدی و پاداش هرچند در کنار این موارد جزو مزایای کار محسوب می شوند، اما تفاوت هایی نیز با آن ها دارند. به عنوان مثال، عیدی یک پرداخت سالانه است که اغلب در پایان سال شمسی یا نزدیک به سال نو پرداخت می شود، در حالی که حقوق به صورت ماهانه و مستمر پرداخت می گردد. با این حال، از منظر حقوقی، نکته کلیدی این است که تمامی این موارد، شامل عیدی و پاداش نیز، ذیل عنوان کلی حقوق و مزایا قرار می گیرند که این شمول، برای امکان توقیف بابت مهریه حیاتی است.

اهمیت عنوان «حقوق و مزایا»

اهمیت قرار گرفتن عیدی و پاداش ذیل عنوان گسترده حقوق و مزایا در آن است که بسیاری از مواد قانونی مرتبط با توقیف اموال و درآمدها، از این عبارت کلی استفاده می کنند. بنابراین، وقتی دادگاه یا اداره ثبت دستور توقیف حقوق و مزایا را صادر می کند، به طور ضمنی شامل عیدی و پاداش نیز می شود. این تفسیر گسترده، امکان توقیف این مزایا را فراهم می آورد و جای هیچ گونه تردیدی را باقی نمی گذارد. به همین دلیل، شناسایی ماهیت قانونی عیدی و پاداش به عنوان یک مزیت شغلی قطعی و اجباری، اولین قدم برای درک قابلیت توقیف آن است.

۲. مبانی حقوقی توقیف اموال و درآمد برای مهریه

وصول مهریه، یکی از حقوق قانونی زوجه است که از طرق مختلفی قابل پیگیری است. توقیف اموال و درآمد زوج، ابزاری مهم برای تضمین این حق است که چارچوب قانونی مشخصی دارد. درک این مبانی برای متقاضیان و بدهکاران مهریه ضروری است.

اصول کلی اجرای مهریه

مطالبه و اجرای مهریه از دو طریق اصلی قابل پیگیری است: از طریق دادگاه (که در این صورت، اجرای احکام مدنی بر عهده دادگاه خانواده است) و از طریق اداره ثبت (اجرای اسناد رسمی). هر دو مرجع، با رعایت تشریفات قانونی، صلاحیت توقیف اموال و درآمدهای زوج را دارند. انتخاب مرجع پیگیری، بسته به شرایط و وجود سند رسمی (عقدنامه) متفاوت است. در هر دو حالت، هدف نهایی، شناسایی و توقیف اموالی است که برای وصول مهریه کفایت می کنند.

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

یکی از مهمترین مواد قانونی در خصوص توقیف حقوق و مزایا، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است. این ماده صراحتاً بیان می دارد: از حقوق و مزایای کارکنان دولت و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت ها و موسسات خصوصی و در صورت عدم وجود تکفل و تامین معاش فرزند، تا یک سوم و در غیر این صورت تا یک چهارم بابت پرداخت مهریه توقیف می شود. این ماده، سنگ بنای توقیف بخشی از درآمد اشخاص برای پرداخت بدهی های مالی، از جمله مهریه است. دامنه شمول این ماده بسیار گسترده است و تمامی کارکنان در بخش های دولتی و خصوصی را در بر می گیرد و به صراحت از حقوق و مزایا سخن می گوید، که عیدی و پاداش را نیز شامل می شود.

از حقوق و مزایای کارکنان دولت و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت ها و موسسات خصوصی و در صورت عدم وجود تکفل و تامین معاش فرزند، تا یک سوم و در غیر این صورت تا یک چهارم بابت پرداخت مهریه توقیف می شود.

نقش قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده نیز در راستای تسهیل وصول مهریه و حمایت از حقوق زوجه، در برخی مواد خود به موضوع توقیف اموال و درآمد اشاره دارد. این قانون، به مراجع قضایی صلاحیت می دهد تا در موارد لزوم و با رعایت ضوابط، نسبت به توقیف اموال و درآمد زوج اقدام کنند. اگرچه این قانون مستقیماً به جزئیات توقیف عیدی و پاداش نمی پردازد، اما رویکرد کلی آن، یعنی حمایت از حق مهریه و فراهم آوردن ابزارهای اجرایی، توقیف این مزایا را در چارچوب ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توجیه می کند.

توضیح در مورد ماده ۷۴ آیین نامه اجرای اسناد رسمی

گاهی اوقات در بحث توقیف حقوق و مزایا، به ماده ۷۴ آیین نامه اجرای اسناد رسمی اشاره می شود که ممکن است ابهاماتی را ایجاد کند. این ماده بیان می دارد: وجوه و اوراق بهادار و اموال منقول دیگری که نزد شخص ثالث توقیف می شود، باید طبق مقررات این آیین نامه توقیف و مورد عملیات اجرایی قرار گیرد. برخی بر این باورند که این ماده می تواند مبنای توقیف حقوق از کارفرما باشد. اما تفسیر صحیح این ماده نشان می دهد که عمدتاً به وجوهی اشاره دارد که نزد اشخاص ثالث (غیر از کارفرما) نگهداری می شوند و ارتباط مستقیمی با توقیف حقوق و مزایا از کارفرما ندارد. توقیف حقوق از کارفرما، بیشتر بر اساس رویه قضایی و اصول کلی اجرای احکام مدنی صورت می گیرد و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، مرجع اصلی برای توقیف حقوق و مزایای شغلی است.

۳. آیا عیدی و پاداش قطعاً قابل توقیف بابت مهریه هستند؟ (پاسخ قطعی و مستند)

پاسخ کوتاه و قطعی به این پرسش، بله است. عیدی و پاداش پایان سال، جزو مزایای حقوقی کارمندان و کارگران محسوب می شوند و بر اساس قوانین موجود، قابلیت توقیف برای پرداخت مهریه را دارند.

رویه قضایی و نظریات مشورتی

در نظام حقوقی ایران، رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، به عنوان راهنماهای تفسیری و اجرایی برای قضات و مراجع ثبتی عمل می کنند. در خصوص توقیف عیدی و پاداش، رویه غالب دادگاه ها و اداره ثبت و همچنین نظریات مشورتی موجود، بر قابلیت توقیف این مزایا تأکید دارند. این مراجع، عیدی و پاداش را به عنوان بخشی از حقوق و مزایا تلقی کرده و مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی می دانند. این اجماع حقوقی، جای هیچ گونه تردیدی را در این زمینه باقی نمی گذارد و متقاضیان مهریه می توانند با اطمینان خاطر، درخواست توقیف عیدی و پاداش زوج را مطرح کنند.

چرا عیدی و پاداش جزء مزایای قابل توقیف محسوب می شوند؟

دلیل اصلی این شمول، ماهیت قانونی عیدی و پاداش است. این پرداخت ها، اختیاری نیستند، بلکه یک تکلیف قانونی بر عهده کارفرما هستند و به موجب قانون کار یا سایر مقررات استخدامی، به صورت اجباری به کارمندان و کارگران پرداخت می شوند. این ویژگی، آن ها را در دسته مزایای مستمر یا مزایای شغلی قرار می دهد که ارتباط مستقیم با اشتغال فرد و میزان آن با حقوق و دستمزد وی دارد. بنابراین، هرگونه پرداختی که ماهیت مستمر یا اجباری داشته و به واسطه شغل فرد صورت پذیرد، می تواند مشمول توقیف قرار گیرد. عیدی و پاداش دقیقاً چنین ویژگی هایی را دارا هستند.

استثنائات احتمالی (در صورت وجود)

اگرچه عیدی و پاداش استاندارد به طور قطع قابل توقیف هستند، اما ممکن است در موارد خاص و نادر، برخی از پاداش ها از شمول توقیف خارج شوند. این استثنائات معمولاً شامل پاداش هایی است که:

• ماهیت کاملاً تبرعی و اهدایی دارند و هیچ گونه الزام قانونی یا عرفی برای پرداخت آن ها وجود ندارد.
• به صورت کاملاً غیرقابل پیش بینی و خارج از روال معمول به عنوان هدیه ای خاص (مانند هدیه ازدواج، تولد و…) پرداخت می شوند و جزء ساختار حقوق و مزایای سالانه نیستند.
• پرداخت آن ها کاملاً به صلاحدید کارفرما بوده و هیچگونه فرمول یا قاعده مشخصی برای آن وجود ندارد.

با این حال، لازم به ذکر است که عیدی و پاداش پایان سال که در قانون کار و مقررات استخدامی پیش بینی شده اند، به هیچ وجه در این دسته از استثنائات قرار نمی گیرند و همواره قابل توقیف خواهند بود. اغلب این استثنائات در مورد پاداش های خاص مدیریتی یا پاداش های عملکردی بسیار بالا و غیرمتعارف که از چارچوب های قانونی عادی خارج هستند، قابل طرح است.

۴. میزان و حدود توقیف عیدی و پاداش برای مهریه

پس از اطمینان از قابلیت توقیف عیدی و پاداش، سوال مهم بعدی در مورد میزان توقیف است. قوانین ایران، سقف مشخصی را برای توقیف حقوق و مزایا از جمله عیدی و پاداش تعیین کرده اند تا از وارد آمدن فشار بیش از حد به معیشت فرد جلوگیری شود.

قاعده اصلی: توقیف یک چهارم (۲۵ درصد)

بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، قاعده کلی و اصلی در توقیف حقوق و مزایای کارکنان، اعم از دولتی و خصوصی، توقیف یک چهارم (۲۵ درصد) از خالص دریافتی آن ها است. این بدان معناست که اگر حکم توقیف عیدی و پاداش صادر شود، کارفرما مکلف است ۲۵ درصد از مبلغ عیدی و پاداش را (پس از کسر کسورات قانونی) کسر کرده و به حساب مرجع قضایی یا ثبتی واریز نماید. این قاعده برای حفظ حداقل معیشت محکوم علیه (زوج) در نظر گرفته شده است.

استثنا: توقیف یک سوم (۳۳.۳ درصد)

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی یک استثنا نیز برای این قاعده قائل شده است. در دو حالت خاص، امکان توقیف تا یک سوم (۳۳.۳ درصد) از حقوق و مزایا (شامل عیدی و پاداش) وجود دارد:

1. در صورت عدم تکفل فرزند (نداشتن فرزند یا عدم حضانت): اگر زوج فرزندی نداشته باشد یا حضانت فرزندان بر عهده او نباشد و تکفل آن ها را بر عهده نگیرد، مرجع قضایی یا ثبتی می تواند دستور توقیف یک سوم از خالص دریافتی وی را صادر کند. این شرایط اغلب در مواردی رخ می دهد که زوجین بدون فرزند از یکدیگر جدا شده اند یا حضانت فرزندان به زوجه واگذار شده است.
2. در صورتی که زوج هیچ منبع درآمد دیگری جز حقوق و مزایای کارمندی/کارگری نداشته باشد (بر اساس تشخیص مرجع قضایی/ثبتی): این مورد کمی پیچیده تر است و نیاز به بررسی دقیق تر توسط مرجع قضایی یا ثبتی دارد. اگر ثابت شود که زوج تنها از محل حقوق و مزایای شغلی خود امرار معاش می کند و هیچ منبع درآمد یا دارایی دیگری برای پرداخت مهریه ندارد، در این صورت نیز ممکن است دستور توقیف یک سوم صادر شود. این بند با هدف تسریع در وصول مهریه در مواردی که راه دیگری برای زوجه وجود ندارد، در نظر گرفته شده است.

محاسبه خالص دریافتی

نکته مهم در محاسبه میزان توقیف این است که درصد مذکور (یک چهارم یا یک سوم) از خالص دریافتی کسر می شود. خالص دریافتی به معنای مبلغی است که پس از کسر تمامی کسورات قانونی و اجباری از جمله:

• حق بیمه (تأمین اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی)
• مالیات بر درآمد
• کسورات مربوط به اقساط وام های ضروری کسر شده از حقوق (مانند وام های بانک رفاه یا صندوق های قرض الحسنه کارکنان)

از حقوق و مزایای ناخالص باقی می ماند. بنابراین، مبالغی که به عنوان کسورات قانونی و اجباری از حقوق و مزایای فرد کسر می شوند، قبل از اعمال درصد توقیف، از کل مبلغ ناخالص کم خواهند شد. این امر به معنای آن است که درصد توقیف، از مبلغی که عملاً در اختیار فرد قرار می گیرد یا باید به او پرداخت شود، اعمال می گردد.

۵. نحوه عملیات توقیف عیدی و پاداش (گام به گام)

فرایند توقیف عیدی و پاداش بابت مهریه، چه از طریق دادگاه و چه از طریق اداره ثبت، مراحل مشخصی دارد که آگاهی از آن ها برای پیگیری مؤثر پرونده ضروری است.

فرایند از طریق دادگاه (اجرای احکام):

اگر مهریه از طریق دادگاه (عموماً دادگاه خانواده) مطالبه شده و حکم قطعی صادر شده باشد، مراحل توقیف عیدی و پاداش به شرح زیر است:

1. درخواست توقیف از مرجع قضایی (دادگاه خانواده): زوجه یا وکیل او باید پس از صدور اجراییه، به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه کرده و تقاضای توقیف حقوق و مزایای زوج را مطرح کند. در این درخواست، باید به صراحت به قابلیت توقیف عیدی و پاداش اشاره شود و اطلاعات مربوط به محل کار زوج (نام شرکت یا سازمان، آدرس) ارائه گردد.
2. صدور دستور توقیف و ابلاغ به کارفرما: دادگاه پس از بررسی درخواست، دستور توقیف یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای زوج را صادر کرده و طی یک نامه رسمی به محل کار او (کارفرما) ابلاغ می کند. این نامه شامل جزئیات مبلغ بدهی، درصد توقیف و شماره حساب مربوط به واریز وجوه است.
3. مسئولیت کارفرما در کسر و واریز مبلغ: پس از ابلاغ دستور توقیف، کارفرما (مدیر منابع انسانی یا حسابداری) موظف است طبق دستور دادگاه، نسبت به کسر مبلغ مقرر از عیدی و پاداش زوج در زمان پرداخت اقدام کرده و آن را به حساب معرفی شده توسط دادگاه واریز نماید. عدم تمکین کارفرما به این دستور، می تواند برای او مسئولیت های قانونی به همراه داشته باشد.

فرایند از طریق اداره ثبت (اجرای اسناد رسمی):

در صورتی که زوجه مهریه خود را از طریق اداره ثبت و بر اساس سند ازدواج رسمی مطالبه کرده باشد، مراحل به صورت زیر است:

1. درخواست اجراییه از اداره ثبت: زوجه ابتدا باید با مراجعه به دفترخانه ای که عقد در آن ثبت شده یا اداره ثبت اسناد و املاک، درخواست صدور اجراییه مهریه را نماید. پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ اجراییه به زوج و عدم پرداخت، می توان درخواست توقیف را مطرح کرد.
2. ابلاغ دستور توقیف به کارفرما: اداره ثبت نیز پس از دریافت درخواست توقیف حقوق و مزایا، با صدور نامه ای رسمی، دستور توقیف را به محل کار زوج ابلاغ می کند. این نامه شامل جزئیات مشابه دستور دادگاه (درصد توقیف، مبلغ بدهی و شماره حساب) است.
3. نکات مربوط به پیگیری از اداره ثبت: پیگیری از طریق اداره ثبت معمولاً سریع تر از دادگاه است، اما نیاز به دقت در ارائه اطلاعات کارفرما و پیگیری مستمر ابلاغ دستور توقیف دارد. کارفرما در این حالت نیز مسئول کسر و واریز وجه است.

مدارک مورد نیاز برای متقاضی توقیف (زوجه):

برای درخواست توقیف عیدی و پاداش، زوجه یا وکیل او باید مدارک زیر را به مرجع مربوطه (دادگاه یا اداره ثبت) ارائه دهد:

• سند ازدواج (عقدنامه) یا کپی مصدق آن.
• کپی شناسنامه و کارت ملی زوجه.
• کپی شناسنامه و کارت ملی زوج.
• اطلاعات دقیق محل کار زوج (نام کامل شرکت یا سازمان، آدرس دقیق، شماره تماس).
• حکم قطعی مهریه یا اجراییه ثبت (بسته به مرجع پیگیری).
• وکالت نامه در صورت اقدام از طریق وکیل.

زمان توقیف: آیا فقط در زمان پرداخت عیدی امکان توقیف هست یا می توان از قبل دستور داد؟

این یک سوال کلیدی است. دستور توقیف عیدی و پاداش معمولاً به صورت یک دستور کلی برای توقیف حقوق و مزایا صادر می شود. این دستور به کارفرما ابلاغ شده و شامل تمامی پرداختی های مستمر و غیرمستمر است. بنابراین، نیازی به صدور حکم جداگانه در هر سال برای توقیف عیدی نیست.

کارفرما موظف است هر زمان که عیدی و پاداش به زوج پرداخت می شود، درصد مقرر را کسر کرده و واریز نماید. به عبارت دیگر، دستور توقیف، یک حکم کلی و جاری است که تا زمان تسویه کامل بدهی مهریه یا لغو آن، پابرجا خواهد بود. بنابراین، زوجه می تواند از قبل درخواست توقیف کلیه حقوق و مزایا را بدهد تا شامل عیدی و پاداش آتی نیز شود و نیازی به مراجعه مجدد در زمان پرداخت عیدی نباشد.

۶. تفاوت ها و ملاحظات در بخش دولتی و خصوصی

گرچه اصول کلی توقیف عیدی و پاداش برای مهریه در هر دو بخش دولتی و خصوصی یکسان است، اما در جزئیات اجرایی و برخی ملاحظات ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد که لازم است به آنها توجه شود.

کارمندان دولت:

برای کارمندان دولت، رویه توقیف عیدی و پاداش (و سایر مزایا) عمدتاً بر اساس قوانین استخدامی مربوط به بخش دولتی (مانند قانون مدیریت خدمات کشوری) و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد. به طور کلی، تفاوت ماهوی در قابلیت توقیف یا میزان آن وجود ندارد و همان قواعد یک چهارم یا یک سوم اعمال می شود. اما از آنجایی که سازمان های دولتی از ساختار اداری مشخص و منظم تری برخوردارند، فرآیند ابلاغ دستور توقیف و اجرای آن توسط بخش حسابداری یا امور مالی، معمولاً شفاف تر و بدون چالش کمتری انجام می شود. همچنین، امکان شناسایی محل کار کارمندان دولت به دلیل ثبت رسمی اطلاعات آن ها، اغلب آسان تر است.

کارگران بخش خصوصی:

در مورد کارگران بخش خصوصی، توقیف عیدی و پاداش دقیقاً طبق قانون کار و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد. چالش اصلی در این بخش، گاهی اوقات شناسایی دقیق محل کار زوج و همچنین همکاری برخی کارفرمایان است. در برخی موارد، کارفرمایان بخش خصوصی ممکن است به دلیل عدم آشنایی کافی با قوانین یا تمایل به عدم ورود به اختلافات خانوادگی کارکنان خود، در اجرای دستورات توقیف تعلل کنند. در چنین شرایطی، زوجه باید پیگیری مستمری از طریق مرجع صادرکننده حکم توقیف داشته باشد تا کارفرما را ملزم به اجرای قانون کند. مسئولیت قانونی عدم اجرای دستور توقیف، متوجه کارفرما خواهد بود.

سایر مراجع (مانند صندوق های بازنشستگی):

در مورد بازنشستگان و دریافت کنندگان مستمری (مانند بازنشستگان تأمین اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری)، موضوع توقیف عیدی و پاداش (یا هرگونه پاداش پایان سال) نیز صادق است. این صندوق ها نیز در قبال دستورات قضایی یا ثبتی، مکلف به کسر و واریز درصد مشخصی از دریافتی های بازنشستگان، از جمله عیدی یا هرگونه مزایای مشابه پایان سال هستند. فرآیند ابلاغ دستور توقیف در این موارد نیز مشابه بخش دولتی است و از طریق نامه نگاری رسمی با صندوق مربوطه انجام می شود.

۷. نکات مهم و توصیه های حقوقی

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اداری در زمینه توقیف عیدی و پاداش بابت مهریه، آگاهی از نکات مهم و رعایت توصیه های حقوقی می تواند به هر دو طرف دعوا کمک کند تا حقوق خود را به درستی پیگیری کرده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.

برای متقاضی مهریه (زوجه):

1. لزوم پیگیری مستمر دستور توقیف: پس از صدور دستور توقیف، صرف صدور آن کافی نیست. زوجه یا وکیل او باید به طور مستمر وضعیت ابلاغ دستور به کارفرما و اجرای آن را پیگیری کند. در صورت عدم تمکین کارفرما، می توان از طریق مرجع صادرکننده حکم، خواستار اقدامات قانونی علیه کارفرما شد.
2. امکان درخواست توقیف همزمان از حقوق ماهیانه و عیدی/پاداش: زوجه می تواند به طور همزمان درخواست توقیف بخشی از حقوق ماهیانه و همچنین عیدی و پاداش پایان سال زوج را ارائه دهد. این درخواست ها معمولاً در یک دستور واحد تجمیع شده و به کارفرما ابلاغ می شوند.
3. اهمیت مشاوره با وکیل متخصص: پیچیدگی های حقوقی، بوروکراسی اداری و نیاز به استناد به مواد قانونی صحیح، اهمیت مشاوره و استفاده از وکیل متخصص در دعاوی خانواده و مهریه را دوچندان می کند. یک وکیل مجرب می تواند راهنمایی های لازم را ارائه داده و روند پرونده را تسریع بخشد.

برای بدهکار مهریه (زوج):

1. آگاهی از حقوق خود و امکان اعتراض در موارد خاص: زوج نیز باید از حقوق قانونی خود آگاه باشد. در صورتی که توقیف عیدی و پاداش یا حقوق ماهیانه، معیشت او را به شدت تحت فشار قرار دهد و او توانایی تأمین حداقل زندگی خود و افراد تحت تکفل را از دست بدهد، می تواند از طریق دادگاه تقاضای تعدیل یا کاهش میزان توقیف را مطرح کند. اثبات عدم کفایت معیشت، نیازمند ارائه مستندات و مدارک کافی به دادگاه است.
2. امکان پرداخت اقساطی یا سازش: زوج می تواند با زوجه برای پرداخت اقساطی مهریه یا یک توافق جامع تر به منظور جلوگیری از توقیف های بعدی به سازش برسد. در بسیاری از موارد، توافق طرفین می تواند راه حل بهتری نسبت به ادامه فرآیندهای قضایی باشد.
3. عواقب عدم تمکین به دستور توقیف: عدم تمکین زوج به دستورات قضایی یا ثبتی مبنی بر پرداخت مهریه، می تواند عواقب حقوقی جدی تری مانند جلب، بازداشت یا ممنوع الخروجی را به دنبال داشته باشد. آگاهی از این عواقب، می تواند او را به همکاری و رعایت قانون ترغیب کند.

برای کارفرما:

کارفرمایان نیز در این میان نقش مهمی ایفا می کنند و مسئولیت های قانونی دارند. پس از دریافت دستور توقیف حقوق و مزایا از مراجع قانونی، کارفرما مکلف است:

• نسبت به کسر مبلغ مقرر از عیدی و پاداش یا حقوق و مزایا اقدام کند.
• مبلغ کسر شده را به حساب معرفی شده توسط مرجع قضایی یا ثبتی واریز نماید.
• در صورت عدم کسر و واریز مبلغ، مسئولیت قانونی جبران خسارت به زوجه و تبعات قانونی عدم تمکین به دستور قضایی یا ثبتی متوجه کارفرما خواهد بود. این مسئولیت شامل پرداخت مبلغ توقیف نشده و حتی جریمه های احتمالی می شود.

آگاهی از مسئولیت های قانونی در زمینه توقیف حقوق و مزایا، برای تمامی طرفین دعوا، اعم از زوجه، زوج و کارفرما، حیاتی است. عدم رعایت این نکات می تواند منجر به صرف زمان، هزینه و چالش های حقوقی بیشتری شود.

۸. سوالات متداول

آیا سنوات پایان خدمت نیز قابل توقیف است؟

بله، سنوات پایان خدمت (حقوق پایان کار) نیز همانند عیدی و پاداش، جزو مزایای شغلی محسوب می شود و در صورت مطالبه مهریه، قابل توقیف است. نحوه و میزان توقیف آن نیز تابع همان قواعد کلی توقیف حقوق و مزایا (یک چهارم یا یک سوم) خواهد بود.

اگر زوج شغل خود را تغییر دهد، وضعیت توقیف چگونه می شود؟

اگر زوج شغل خود را تغییر دهد، دستور توقیف حقوق و مزایا باید به کارفرمای جدید ابلاغ شود. زوجه یا وکیل او باید محل کار جدید زوج را شناسایی کرده و با اطلاع رسانی به مرجع صادرکننده حکم (دادگاه یا اداره ثبت)، درخواست ابلاغ مجدد دستور توقیف به کارفرمای جدید را مطرح کند. در این صورت، کارفرمای جدید نیز مکلف به اجرای دستور خواهد بود.

آیا توقیف عیدی نیاز به حکم جداگانه در هر سال دارد؟

خیر، دستور توقیف حقوق و مزایا معمولاً یک دستور کلی و جاری است که شامل تمامی پرداختی های مستمر و غیرمستمر از جمله عیدی و پاداش می شود و تا زمان تسویه کامل بدهی یا لغو آن، پابرجا خواهد بود و نیازی به صدور حکم جداگانه در هر سال برای عیدی نیست.

آیا همه مزایای شغلی (غیر از حقوق و عیدی/پاداش) هم قابل توقیف هستند؟

بله، به طور کلی تمامی مزایای شغلی که ماهیت مستمر و اجباری دارند و به واسطه شغل به کارمند یا کارگر پرداخت می شوند، مشمول توقیف قرار می گیرند. این مزایا می تواند شامل اضافه کار، حق اولاد، حق مسکن، بن کارگری و سایر اقلام مشابه باشد، البته به شرطی که جزء حقوق و مزایا محسوب شوند و دارای ماهیت تبرعی و اهدایی صرف نباشند.

آیا می توان کل عیدی را توقیف کرد؟

خیر، بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و با هدف حفظ حداقل معیشت زوج، امکان توقیف تمامی عیدی و پاداش وجود ندارد. سقف توقیف، همان یک چهارم یا در شرایط خاص، یک سوم خالص دریافتی است. توقیف بیش از این میزان، خلاف قانون است.

در صورت اعتراض زوج به توقیف عیدی، چه اتفاقی می افتد؟

اگر زوج به دستور توقیف عیدی اعتراض کند (مثلاً به دلیل عدم کفایت معیشت یا اشتباه در محاسبه)، می تواند درخواست خود را به مرجع صادرکننده حکم (دادگاه یا اداره ثبت) ارائه دهد. مرجع مذکور پس از بررسی اعتراض و مدارک ارائه شده، در صورت لزوم، دستور توقیف را تعدیل یا تأیید خواهد کرد. این اعتراض باید با مستندات قانونی و مالی کافی همراه باشد.

نتیجه گیری

موضوع توقیف عیدی و پاداش بابت مهریه، یکی از جنبه های مهم و پرتکرار در دعاوی خانواده و مالی است که با آگاهی از قوانین و رویه های موجود، می توان به شفافیت و قطعیت در مورد آن دست یافت. همانطور که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، عیدی و پاداش پایان سال، جزو حقوق و مزایای قانونی کارمندان و کارگران محسوب می شوند و بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، به طور قطع قابل توقیف بابت مهریه هستند.

میزان این توقیف عموماً یک چهارم (۲۵ درصد) از خالص دریافتی است، مگر در شرایط خاصی که زوج فرزندی نداشته باشد یا تنها منبع درآمد او همین حقوق و مزایا باشد، که در این صورت تا یک سوم (۳۳.۳ درصد) نیز قابل توقیف خواهد بود. فرآیند توقیف از هر دو طریق دادگاه و اداره ثبت امکان پذیر است و کارفرمایان نیز در قبال دستورات قانونی، مسئولیت کسر و واریز مبالغ مربوطه را دارند.

این موضوع به دلیل تأثیر مستقیم بر معیشت طرفین و پیچیدگی های حقوقی، نیازمند دقت و توجه بالایی است. برای تمامی افراد درگیر در این مسائل، اعم از متقاضی مهریه، بدهکار مهریه و حتی کارفرمایان، توصیه می شود که با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف قانونی خود، گام بردارند و در صورت نیاز، حتماً از مشاوره وکلای متخصص در زمینه حقوق خانواده و اجرای احکام بهره مند شوند. این رویکرد نه تنها به حفظ حقوق قانونی کمک می کند، بلکه می تواند از بروز مشکلات و اختلافات بیشتر جلوگیری کرده و مسیر رسیدن به عدالت را هموار سازد.