تفسیر ماده ۴۵ قانون مدنی

ماده ۴۵ قانون مدنی، سنگ بنای درک یکی از ظریف ترین و در عین حال کاربردی ترین حقوق در نظام حقوقی ایران، یعنی حق انتفاع را بنا می نهد. این ماده به شیوه ای ظریف، امکان بهره مندی از منافع مال دیگری را، حتی برای کسانی که هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته اند، فراهم می سازد. در واقع، این ماده به ما نشان می دهد که چگونه می توان آینده ای حقوقی را ترسیم کرد که فراتر از زمان حال و افراد حاضر، منافعی را برای نسل های آتی تضمین کند. فهم عمیق آن، کلید گشایش بسیاری از مسائل در عقود و توافقات بلندمدت است.

در دنیای حقوق، کمتر ماده ای به پیچیدگی و ظرافت ماده ۴۵ قانون مدنی یافت می شود که همزمان، گستره ای چنین وسیع از کاربردها را در بر گیرد. این ماده که به موضوع حق انتفاع می پردازد، صرفاً یک قاعده خشک حقوقی نیست؛ بلکه ابزاری قدرتمند برای شکل دهی به روابط مالی و تملک منافع در طول زمان است. این ماده به ما می آموزد که چگونه می توان حق بهره برداری از یک مال را برای نسلی پس از نسل دیگر، حتی پیش از آنکه متولد شوند، تنظیم کرد. این رویکرد، در بطن خود، نشان دهنده دوراندیشی و انعطاف پذیری نظام حقوقی ماست که به افراد این امکان را می دهد تا میراثی فراتر از مالکیت صرف، برای آیندگان خود خلق کنند.

متن کامل ماده ۴۵ قانون مدنی

برای درک عمیق تر هر قانون، ابتدا باید به متن دقیق آن رجوع کرد. ماده ۴۵ قانون مدنی چنین بیان می دارد:

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد.

این متن کوتاه اما پرمغز، دریچه ای به سوی مفاهیم عمیق حقوقی باز می کند که تفسیر آن نیازمند دقت و بینش حقوقی است.

مفهوم شناسی پایه: حق انتفاع چیست؟

قبل از آنکه وارد جزئیات ماده ۴۵ شویم، لازم است که معنای حق انتفاع را به درستی درک کنیم. حق انتفاع، امتیازی است که به موجب آن، شخص می تواند از منافع مال دیگری استفاده کند، بدون آنکه عین مال به تملک او درآید. به زبان ساده تر، صاحب حق انتفاع، اجازه دارد از ثمرات و فواید یک شیء بهره مند شود، در حالی که مالکیت اصلی آن شیء همچنان در اختیار شخص دیگری است. این حق، بر خلاف مالکیت که تصرف و هرگونه تغییر در عین مال را مجاز می داند، تنها به بهره برداری از منافع محدود می شود و منتفع باید عین مال را بدون آسیب، نگهداری و پس از پایان حق، به مالک بازگرداند.

تفاوت های کلیدی حق انتفاع با مالکیت و سایر حقوق عینی

برای روشن شدن جایگاه حق انتفاع، باید آن را با سایر حقوق مقایسه کرد:

• با مالکیت: مالکیت، کامل ترین حق عینی است که به شخص اجازه هرگونه تصرف و انتفاع از مال را می دهد. اما حق انتفاع، صرفاً حق بهره برداری از منافع است و مالکیت عین مال را شامل نمی شود. مالک حق انتفاع نمی تواند مال را بفروشد یا تغییر ماهیت دهد.
• با حق ارتفاق: حق ارتفاق، یک حق عینی تبعی است که برای یک ملک، نسبت به ملک دیگری ایجاد می شود (مانند حق عبور یا حق مجرا). این حق وابسته به ملک است، نه شخص. در حالی که حق انتفاع، برای شخص ایجاد می شود و مستقل از مالکیت زمین است.

انواع اصلی حق انتفاع

حق انتفاع خود به اقسام مختلفی تقسیم می شود که هر یک ویژگی های خاص خود را دارند:

1. حق عمری: این حق برای مدت عمر منتفع یا مالک یا شخص ثالث برقرار می شود. مادامی که آن شخص زنده است، منتفع می تواند از منافع مال بهره برداری کند.
2. حق رقبی: این حق برای مدت زمان مشخصی تعیین می شود. برای مثال، حق انتفاع یک ملک برای ۱۰ سال. پس از انقضای مدت، حق انتفاع خودبه خود زائل می گردد.
3. حق سکنی: نوع خاصی از حق انتفاع است که در آن، حق بهره برداری منحصر به سکونت در یک ملک (خانه) می شود. این حق می تواند به صورت عمری یا رقبی باشد.

بخش اول: اصل کلی – ایجاد حق انتفاع برای اشخاص موجود (صدر ماده ۴۵)

صدر ماده ۴۵ قانون مدنی، اصل اساسی را بیان می کند: در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند. این عبارت، ستون فقرات منطقی ایجاد حقوق در نظام حقوقی ماست. برای اینکه یک حق به نام کسی ایجاد شود، لازم است که آن کس در لحظه ایجاد حق، موجود باشد. این وجود می تواند از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی مفهوم وجود در حقوق مدنی

مفهوم وجود در حقوق مدنی، دامنه وسیعی را در بر می گیرد:

• اشخاص حقیقی (زنده متولد شده): روشن ترین مصداق وجود است. هر فرد زنده ای که متولد شده و دارای حیات است، می تواند از حق انتفاع بهره مند شود.
• حمل به شرط زنده متولد شدن: یکی از ظرافت های حقوق مدنی، پذیرش وجود جنین (حمل) به صورت مشروط است. اگر جنین در زمان ایجاد حق انتفاع وجود داشته باشد و متعاقباً زنده متولد شود، حق انتفاع از همان لحظه ایجاد، برای او معتبر خواهد بود. این رویکرد، نوعی دوراندیشی حقوقی را به نمایش می گذارد که از حقوق نسل های آینده حمایت می کند.
• اشخاص حقوقی: شرکت ها، مؤسسات و سازمان ها نیز به عنوان شخص حقوقی دارای هویت مستقل هستند. حق انتفاع می تواند به نام یک شخص حقوقی موجود (مانند یک بنیاد خیریه یا یک شرکت تجاری) ایجاد شود.

ارکان و شرایط عمومی صحت ایجاد حق انتفاع در این حالت

ایجاد حق انتفاع، همچون هر عقد دیگری، مستلزم رعایت شرایطی است تا از صحت و نفوذ حقوقی برخوردار باشد:

1. ایجاب و قبول: این حق از طریق توافق اراده ها (عقد) میان مالک و منتفع ایجاد می شود. مالک (حابس) باید ایجاب کند و منتفع (یا نماینده قانونی او) باید قبول کند.
2. قبض: در اکثر موارد، حق انتفاع با قبض مال توسط منتفع محقق می شود. یعنی منتفع باید عین مال را تحت تصرف خود بگیرد تا حق انتفاع او کامل گردد.
3. اهلیت طرفین: هم حابس (مالک) و هم منتفع باید اهلیت قانونی برای تصرف در اموال خود را داشته باشند؛ یعنی بالغ، عاقل و رشید باشند.

بخش دوم: استثنای مهم – حق انتفاع تبعاً برای اشخاص معدوم (ذیل ماده ۴۵)

بخش دوم ماده ۴۵، نقطه ای است که پیچیدگی و زیبایی حقوقی آن اوج می گیرد: ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود. این جمله، استثنایی مهم بر اصل کلی است و به حقوقدانان اجازه می دهد تا با دیدی بازتر، به نیازهای اجتماعی و خانوادگی پاسخ دهند. این بخش امکان می دهد که آینده نگری، در قالب حقوقی عینیت یابد و منفعت رسانی به نسل های نیامده، جنبه قانونی پیدا کند.

تفسیر واژه تبعاً

واژه تبعاً کلید اصلی فهم این استثنا است. این کلمه به معنای پیروی کردن یا به دنبال چیزی آمدن است. در این زمینه، تأکید بر آن است که ایجاد حق انتفاع برای معدوم (کسی که هنوز به دنیا نیامده) نمی تواند به طور مستقل و مجزا باشد، بلکه باید وابسته به وجود منتفع دیگری باشد که در زمان عقد، موجود است. این وابستگی، یک زنجیره حقوقی ایجاد می کند که ابتدای آن یک موجود، و ادامه اش می تواند معدوم باشد. این قاعده برای جلوگیری از ایجاد حقوق مبهم و بی صاحب وضع شده است.

شرایط ایجاد حق انتفاع برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند

برای اینکه حق انتفاع برای یک شخص معدوم به طور صحیح ایجاد شود، شرایطی لازم است:

1. حداقل یک منتفع موجود: در وهله اول، باید حداقل یک منتفع در زمان ایجاد حق وجود داشته باشد. این شخص منتفع اصلی یا منتفع موجود است که حق انتفاع تبعی، به او وصل می شود.
2. تعیین منتفعین معدوم: منتفعین معدوم باید به گونه ای مشخص شوند که ابهام بیش از حد ایجاد نکند. مثلاً، اولاد منتفع موجود یک تعیین قابل قبول است، زیرا با تولد آنها، هویتشان مشخص می شود. اما تعیین نسل های نامحدود آینده ممکن است با چالش هایی مواجه شود.
3. گستره تبعیت: نظرات فقها و حقوقدانان در مورد اینکه این تبعیت تا چه نسل هایی را شامل می شود، متفاوت است. برخی آن را محدود به نسل نزدیک می دانند و برخی دیگر، با رعایت اصول شرعی و حقوقی، گستره وسیع تری برای آن قائل هستند، البته تا جایی که موجب تزلزل و ابهام در مالکیت و انتفاع نشود.

انواع حق انتفاع تبعی

حق انتفاع تبعی می تواند به دو صورت صریح یا ضمنی ایجاد شود:

• صریح: زمانی که در متن عقد، به وضوح قید می شود که حق انتفاع ابتدا برای شخص موجود و پس از او برای اشخاصی که هنوز به وجود نیامده اند (مثلاً فرزندان او) برقرار است. نمونه بارز آن این است که گفته شود: حق سکنای این خانه برای فلانی و پس از فوت او برای فرزندانش که در زمان عقد وجود ندارند، برقرار می شود.
• ضمنی: در مواردی که از قصد و نیت طرفین و قرائن موجود در عقد، می توان استنباط کرد که منظور آنها، ایجاد حق انتفاع برای معدوم نیز بوده است. مثلاً، حبس موقت یک مال تا زمان حیات حابس، و فوت منتفع قبل از حابس. در این حالت، ممکن است وراث منتفع (که در زمان عقد معدوم بوده اند) به صورت ضمنی از این حق بهره مند شوند.

ارتباط با عقود خاص

ماده ۴۵ در خصوص عقودی نظیر حبس و وقف، کاربرد فراوانی دارد:

• حبس (حبس مطلق، حبس مؤبد، حبس غیرمؤبد): حبس در حقوق، به معنای خارج کردن مالی از مالکیت اصلی و تخصیص منافع آن برای شخص یا اشخاص معین است. در حبس، مالک عین، به حابس تبدیل می شود. ماده ۴۵ به حابس اجازه می دهد که در قرارداد حبس، منتفعین بعدی را که در زمان عقد موجود نیستند (مانند اولاد منتفع فعلی) نیز تعیین کند. این امر به ویژه در حبس های بلندمدت، اهمیت پیدا می کند.
• وقف: وقف، حبس عین و تسبیل منفعت است. یعنی عین مال از مالکیت واقف خارج شده و منافع آن برای مصارف خیریه یا اشخاص خاصی اختصاص می یابد. در وقف نیز، موقوف علیهم (کسانی که از وقف بهره مند می شوند) می توانند شامل نسل های آینده باشند که در زمان وقف موجود نبوده اند. ماده ۴۵ این امکان را تأیید و قانونی می کند.

مصادیق و نمونه های عملی حق انتفاع تبعی

برای درک عمیق تر، می توان به چندین سناریوی عملی که در زندگی روزمره ممکن است با آن ها روبرو شویم، نگاه کرد. این نمونه ها نشان می دهند که چگونه ماده ۴۵ قانون مدنی، فراتر از یک متن خشک حقوقی، در تار و پود زندگی افراد و خانواده ها نقش می آفریند.

مثال ۱: حق سکنا برای شخصی و پس از فوت او برای فرزندانش

تصور کنید فردی نیکوکار تصمیم می گیرد که حق سکونت در خانه اش را برای همسرش (خانم الف) به صورت عمری قرار دهد. اما این نیکوکار با آینده نگری می اندیشد که پس از فوت همسرش، فرزندان آنها که شاید در زمان عقد هنوز متولد نشده اند، نیز باید از این حق بهره مند شوند. در این حالت، او می تواند در ضمن عقد شرط کند که حق سکنای این خانه تا پایان عمر خانم الف برقرار است و پس از فوت ایشان، این حق به صورت تبعی برای فرزندان خانم الف که از او متولد می شوند، تا زمانی که هر یک از آنها به سن ۱۸ سالگی برسند، ادامه خواهد داشت.

در این مثال، خانم الف منتفع موجود است و فرزندان آینده او، منتفعین معدوم به شمار می آیند. این رویکرد به وضوح نشان می دهد که چگونه ماده ۴۵ به فرد اجازه می دهد تا با دیدی بلندمدت، برای رفاه و آسایش نسل های آتی خود، حتی پیش از تولدشان، برنامه ریزی کند و از آینده آن ها اطمینان حاصل کند. این تدبیر حقوقی، از تلاطم های احتمالی در آینده جلوگیری کرده و یک حس پایداری و امنیت برای خانواده فراهم می آورد.

مثال ۲: حق انتفاع برای همسر (موجود) و در صورت فوت او، برای فرزندان آینده او (معدوم)

سناریوی دیگری را در نظر بگیرید: مردی تصمیم می گیرد یک باغ میوه را برای همسرش، تا زمانی که او در قید حیات است، وقف منافع کند. او می خواهد همسرش از محصولات باغ بهره مند شود. اما نگران آینده فرزندان احتمالی خود نیز هست. با استفاده از ماده ۴۵، او می تواند قید کند: حق انتفاع از منافع این باغ برای همسرم (که در زمان عقد موجود است) تا پایان عمر او مقرر می شود. چنانچه او فوت کند و ما فرزندی داشته باشیم که در زمان عقد هنوز متولد نشده بود، حق انتفاع از منافع باغ، به صورت تبعی به آن فرزند یا فرزندان منتقل می شود تا زمانی که به سن رشد برسند. این راهکار، نه تنها نیازهای فعلی را پوشش می دهد، بلکه به آینده ای که هنوز نیامده نیز توجه دارد و انعطاف پذیری نظام حقوقی را به نمایش می گذارد.

مثال ۳: حق انتفاع مرکب از عمری و رقبی

گاهی اوقات، پیچیدگی های بیشتری در روابط مالی وجود دارد. ممکن است مالک بخواهد حق انتفاعی را ایجاد کند که ترکیبی از دو نوع باشد. مثلاً: حق انتفاع از یک کارگاه تولیدی برای آقای بهرام، تا پایان عمر ایشان برقرار می شود. و پس از فوت آقای بهرام، اگر فرزندان او که در زمان عقد موجود نبودند، به وجود بیایند، حق انتفاع برای آن ها به مدت ۱۰ سال پس از فوت پدرشان برقرار خواهد بود.

در این حالت، حق انتفاع برای آقای بهرام، از نوع عمری است و برای فرزندان او، از نوع رقبی و به صورت تبعی. این نشان می دهد که چگونه می توان با ترکیب انواع حق انتفاع و استفاده از قاعده تبعیت، ساختارهای حقوقی خلاقانه و متناسب با نیازهای خاص افراد و خانواده ها ایجاد کرد.

مثال ۴: وضعیت حمل (جنین)

حقوق جنین یکی از حساس ترین مباحث در نظام حقوقی است. ماده ۴۵ به طور ضمنی از این وضعیت نیز حمایت می کند. اگر فردی برای حمل (جنین) خود به شرط زنده متولد شدن، حق انتفاعی را در نظر بگیرد (مثلاً حق انتفاع از یک ملک مسکونی پس از تولد)، این حق از همان زمان ایجاد عقد، برای جنین محقق شده تلقی می شود. به محض تولد زنده، او از این حق بهره مند خواهد شد. این مثال، یک دریچه حقوقی برای تضمین آینده یک موجود انسانی را، حتی قبل از اینکه نور جهان را ببیند، باز می کند.

زوال حق انتفاع بر اساس ماده ۴۵

ماده ۴۵ قانون مدنی، نه تنها به چگونگی ایجاد حق انتفاع می پردازد، بلکه به سرنوشت و پایان آن نیز اشاره دارد: مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد. این عبارت، بیانگر منطق حقوقی روشنی است: حق، مادامی که صاحبی برای آن باشد، دوام دارد؛ اما با نبود صاحب، محو می شود. این قاعده به ما یادآوری می کند که حقوق، به افراد گره خورده اند و با نبود آن افراد، مسیر خود را به پایان می رسانند.

مفهوم انقراض

انقراض، در اینجا، به معنای پایان یافتن وجود قانونی یا حقیقی صاحب حق انتفاع است:

• فوت شخص: متداول ترین حالت انقراض در مورد اشخاص حقیقی، فوت منتفع است. با فوت منتفع، حق انتفاع او (مگر در موارد تبعی یا شرط خاص) به پایان می رسد.
• انحلال شخص حقوقی: در مورد اشخاص حقوقی مانند شرکت ها یا مؤسسات، انقراض با انحلال قانونی آنها اتفاق می افتد.
• عدم تحقق شرط: اگر حق انتفاع بر اساس شرطی ایجاد شده باشد و آن شرط هرگز محقق نشود یا از بین برود، حق انتفاع نیز زائل می شود.

بررسی وضعیت زوال حق در موارد حق انتفاع تبعی

در حق انتفاع تبعی، وضعیت کمی پیچیده تر می شود. اگر منتفع موجود (اولیه) و سپس منتفعین معدوم (ثانویه) هیچ کدام به وجود نیایند یا منقرض شوند، حق انتفاع به طور کلی زائل می گردد. مثلاً اگر حق سکنا برای شخصی و پس از او برای فرزندانش قرار داده شود و آن شخص اصلاً فرزندی نیاورد یا فرزندانش همگی فوت کنند، حق انتفاع پس از فوت منتفع موجود و عدم وجود منتفعین تبعی، به کلی از بین خواهد رفت و مالک می تواند مجدداً به صورت کامل از مال خود بهره برداری کند.

تفاوت زوال حق انتفاع با انقضای مدت یا تلف عین

زوال حق انتفاع به دلیل انقراض صاحبان حق، متفاوت از دو حالت دیگر پایان یافتن حق انتفاع است:

• انقضای مدت: در حق رقبی، حق انتفاع با پایان یافتن مدت مشخص شده، زائل می شود، حتی اگر منتفع زنده باشد.
• تلف عین: اگر عین مالی که حق انتفاع بر آن برقرار شده است، تلف شود و از بین برود (مثلاً خانه ای در آتش بسوزد)، حق انتفاع نیز به تبع آن از بین می رود، زیرا موضوع حق از میان رفته است.

چالش ها و ابهامات حقوقی در تفسیر ماده ۴۵

هیچ ماده قانونی بدون چالش و ابهام نیست و ماده ۴۵ نیز از این قاعده مستثنی نیست. ظرافت و انعطاف پذیری این ماده، گاهی اوقات می تواند به نقاطی منجر شود که نیاز به تفسیر دقیق و اعمال اجتهاد حقوقی دارد. این چالش ها معمولاً در مرزهای اعمال این حق و دامنه شمول آن بروز می کنند و یک حس کنجکاوی و تحریک فکری را در حقوقدانان ایجاد می کنند.

حدود و ثغور تبعیت و جلوگیری از سوءاستفاده

یکی از بزرگترین ابهامات، تعیین مرزهای تبعیت است. تا چه نسلی می توان حق انتفاع تبعی را امتداد داد؟ آیا می توان برای نسل های بسیار دوردست که هیچ قرابتی با منتفع موجود ندارند، حق انتفاع ایجاد کرد؟ حقوقدانان معتقدند که این تبعیت باید در یک محدوده معقول و مشخص باشد تا از ایجاد حقوق نامعلوم و معلق جلوگیری کند و امکان سوءاستفاده از این قاعده را محدود سازد. هدف اصلی، حفظ منافع مشروع و نه ایجاد تزلزل در روابط حقوقی است.

تفسیر ماده در موارد شک و ابهام

گاهی اوقات در تنظیم قراردادها، منتفع بعدی به طور دقیق مشخص نمی شود یا شرایط ایجاد حق برای او مبهم است. در چنین مواردی، قاضی یا داور باید با رجوع به قصد و نیت طرفین و اصول کلی حقوقی، این ابهامات را برطرف کند. اصل بر این است که حقوق باید روشن و قابل اجرا باشند؛ بنابراین، در صورت ابهام شدید، ممکن است آن بخش از عقد که به منتفع معدوم مربوط می شود، باطل تلقی گردد.

امکان سلب یا محدود کردن این حق توسط مالک در زمان عقد

آیا مالک می تواند در زمان ایجاد حق انتفاع، شروطی را برای سلب یا محدود کردن حق انتفاع منتفع تبعی قرار دهد؟ پاسخ کلی مثبت است، زیرا قاعده العقود تابعه للقصود (عقود تابع قصد و نیت طرفین هستند) در اینجا نیز صدق می کند. مالک می تواند شرایطی را تعیین کند که در صورت عدم رعایت آن، حق انتفاع تبعی زائل شود یا محدود گردد. البته این شروط نباید با قوانین آمره و نظم عمومی در تضاد باشند.

نتیجه گیری

ماده ۴۵ قانون مدنی، بیش از آنکه یک بند قانونی ساده باشد، نشان دهنده عمق و انعطاف پذیری نظام حقوقی ما در تنظیم روابط مالی و اجتماعی است. این ماده، با اعطای امکان ایجاد حق انتفاع برای اشخاص موجود و به طور تبعاً برای اشخاص معدوم، دریچه ای به سوی آینده نگری حقوقی و تضمین منافع نسل های آتی می گشاید. این قابلیت، به افراد اجازه می دهد تا با اطمینان خاطر، برنامه های بلندمدت خود را در زمینه اموال و منافع، از جمله در عقود حبس و وقف، پیاده سازی کنند.

فهم دقیق این ماده، به ویژه در ابعاد وجود و تبعیت، برای دانشجویان حقوق، وکلا و هر فردی که با قراردادهای مالی سروکار دارد، حیاتی است. این ماده نه تنها حقوق را روشن می کند، بلکه به ما می آموزد که چگونه با دقت و شفافیت در تنظیم قراردادها، از بروز چالش ها و ابهامات حقوقی جلوگیری کنیم. در نهایت، با تأکید بر لزوم مشاوره حقوقی تخصصی در موارد پیچیده، می توان از مزایای کامل این ماده بهره مند شد و به امنیت و ثبات حقوقی در روابط انتفاعی دست یافت.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر. اموال و مالکیت. تهران: انتشارات میزان.
2. امامی، سید حسن. حقوق مدنی. جلد ۱. تهران: انتشارات اسلامیه.
3. شهیدی، مهدی. حقوق مدنی (ش۲۸۷).

مواد قانونی مرتبط

• ماده ۴۰ قانون مدنی: حق انتفاع از بین می رود در صورت انقضاء مدت و در صورت تلف شدن مالی که موضوع حق انتفاع است.
• ماده ۴۱ قانون مدنی: حق انتفاع به موت منتفع زائل می شود و به وراث او منتقل نمی گردد. (مگر در موارد تبعیت خاص ماده ۴۵)
• ماده ۴۶ قانون مدنی: حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به منافع مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد.
• ماده ۵۱ قانون مدنی: در عمری حق انتفاع برای مدت عمر منتفع یا مالک و یا شخص ثالثی برقرار می شود.
• ماده ۵۲ قانون مدنی: در رقبی حق انتفاع برای مدت معینی برقرار می گردد.
• ماده ۵۳ قانون مدنی: در حبس، مال حبس شده از مالکیت مالک خارج نمی شود و حبس می تواند به نفع شخص معین یا طبقاتی از اشخاص باشد.
• ماده ۵۴ قانون مدنی: در سکنی حق سکونت برای مدت عمر یا مدت معین برقرار می شود.
• ماده ۵۵ قانون مدنی: وقف عبارت از این است که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

واژه نامه تخصصی

واژه	توضیح
حق انتفاع	حق استفاده از منافع مال دیگری، بدون تملک عین آن.
منتفع	شخصی که از حق انتفاع بهره مند می شود.
حابس	مالکی که حق انتفاع از مال خود را به دیگری واگذار می کند.
معدوم	کسی که هنوز به وجود نیامده یا متولد نشده است.
تبعاً	به تبعیت و پیروی از شخص یا حق دیگری.
عمری	حق انتفاعی که برای مدت عمر منتفع، مالک یا شخص ثالث تعیین می شود.
رقبی	حق انتفاعی که برای مدت زمان مشخص و معینی برقرار می گردد.
سکنی	حق انتفاع مخصوص به سکونت در یک ملک (خانه).
عین	خود مال، فیزیک مال، هسته اصلی مال (مانند خانه، ماشین).
منفعت	ثمرات و فواید حاصل از عین مال (مانند اجاره بهای خانه، محصولات باغ).
وقف	حبس کردن عین مال و اختصاص دادن منافع آن در راه خدا یا امور خیریه.
موقوف علیهم	اشخاصی که از منافع مال موقوفه بهره مند می شوند.
حمل	جنین، فرزندی که هنوز متولد نشده است.
انقراض	پایان یافتن وجود یا حیات شخص یا شخص حقوقی.