حکم شهادت دروغ چیست

شهادت دروغ، عمل بیان عمدی اظهارات نادرست تحت سوگند در مراجع قضایی است که با هدف تأثیرگذاری بر روند پرونده صورت می گیرد. این جرم می تواند منجر به تضییع حقوق افراد، اخلال در عدالت و سلب اعتماد عمومی از نظام قضایی شود. قانون مجازات اسلامی، برای شهادت دروغ مجازات هایی از قبیل حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است و در فقه اسلامی نیز این عمل از گناهان کبیره محسوب می شود. درک ابعاد حقوقی و پیامدهای این جرم برای حفظ سلامت جامعه و احقاق حق بسیار حیاتی است.

در نظام قضایی هر کشوری، شهادت به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای کشف حقیقت و اقامه عدالت، جایگاهی انکارناپذیر دارد. وقتی فردی در دادگاه یا نزد مقامات رسمی شهادت می دهد، انتظار می رود که او تمام واقعیت را بدون کم وکاست بیان کند. این اعتماد به صداقت شهود، بنیان رسیدگی های قضایی را تشکیل می دهد و قاضی بر اساس این اطلاعات، احکام خود را صادر می کند. اما آنچه این بنیان را متزلزل ساخته و عدالت را به چالش می کشد، پدیده شوم شهادت دروغ یا شهادت کذب است.

شهادت دروغ، نه تنها یک عمل غیرقانونی است، بلکه از منظر اخلاقی و شرعی نیز به شدت تقبیح شده و پیامدهای سنگینی برای فرد شاهد و نیز جامعه به همراه دارد. این جرم می تواند زندگی افراد را دستخوش تغییرات جبران ناپذیری کند، از آزادی ها و اموالشان سلب نماید و حتی در موارد حاد، منجر به مجازات های مرگبار شود. از این رو، آگاهی از حکم شهادت دروغ، شرایط تحقق آن، مجازات های قانونی، نحوه اثبات و راه های شکایت از آن برای هر شهروندی، به ویژه کسانی که ممکن است به عنوان شاهد، قربانی یا طرف دعوا در یک پرونده قضایی قرار گیرند، ضروری به نظر می رسد.

حقیقت در ترازوی عدالت: شهادت دروغ چیست؟

شهادت، خبری است که شاهد از روی مشاهده، شنیدن یا آگاهی های حسی خود، درباره یک واقعه مشخص در اختیار مراجع قضایی قرار می دهد. این رکن مهم در فرآیند دادرسی، نقش اساسی در روشن شدن ابهامات و رسیدن به حقیقت ایفا می کند. اما زمانی که این شهادت، از مسیر حقیقت منحرف شده و به دروغ آغشته می گردد، تبعات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

تعریف شهادت از منظر قانون و مفهوم کلی

در عرف لغوی، شهادت به معنای حضور، دیدن و گواهی دادن است. اما در ادبیات حقوقی، شهادت تعریفی دقیق تر و مشخص تر دارد. شهادت، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، عبارت است از خبری که شخصی غیر از طرفین دعوا (شاهد)، با استفاده از حواس پنج گانه خود (دیدن، شنیدن و…) از یک واقعه یا جرم، کسب کرده و آن را نزد مقامات قضایی بیان می کند. این اخبار می تواند به نفع یا به ضرر یکی از طرفین دعوا باشد.

با این تعریف، شهادت دروغ یا شهادت کذب، هنگامی محقق می شود که فردی عالماً و عامداً، مطلبی خلاف واقعیت را در محضر دادگاه یا مقامات رسمی صالح، به عنوان شهادت بیان کند. این عمل با نیت فریب دستگاه قضایی و تغییر مسیر عدالت انجام می شود.

تفاوت شهادت دروغ و اشتباه در شهادت

نکته ای که در تعریف شهادت دروغ اهمیت زیادی دارد، تمایز آن با اشتباه در شهادت است. برای اینکه شهادتی دروغ محسوب شود و جرم شهادت دروغ تحقق یابد، لازم است که عنصر روانی جرم، یعنی قصد و علم شاهد به دروغ بودن اظهاراتش، وجود داشته باشد. اگر شاهدی به دلیل اشتباه در دید، شنیدن، فراموشی یا عدم دقت کافی، مطلبی را به غلط بیان کند، مرتکب جرم شهادت دروغ نشده است. در چنین مواردی، صرفاً شهادت او از درجه اعتبار ساقط می شود و ممکن است در روند دادرسی اثرگذار نباشد، اما پیگرد کیفری برای او به دلیل شهادت دروغ صورت نمی گیرد. این تمایز، عدالت را در برخورد با افراد حفظ کرده و از مجازات بی دلیل جلوگیری می کند.

اهمیت حفظ اعتبار شهادت در نظام قضایی

شهادت، به دلیل ماهیت خود که ارائه اطلاعات از یک واقعه از سوی فردی بی طرف است، از وزن و اعتبار بالایی در دادگاه ها برخوردار است. بسیاری از پرونده ها، به ویژه در دعاوی کیفری و برخی از دعاوی حقوقی، با اتکا به شهادت شهود، به نتیجه می رسند. از این رو، حفظ اعتبار و صداقت شهادت برای سلامت و کارایی نظام قضایی امری حیاتی است. اگر امکان شهادت دروغ به سادگی و بدون مجازات وجود داشته باشد، به تدریج اعتماد عمومی به دادگاه ها از بین رفته، عدالت تضییع شده و حقوق افراد به سادگی پایمال می شود. جرم انگاری شهادت دروغ و تعیین مجازات برای آن، تلاشی است در جهت صیانت از این رکن مهم عدالت و تضمین رسیدگی های عادلانه.

سایه قانون بر شهادت کذب: مجازات شهادت دروغ در ایران

نظام حقوقی ایران، همانند بسیاری از نظام های حقوقی در جهان، برای مقابله با پدیده مخرب شهادت دروغ، ضمانت اجراهای کیفری جدی در نظر گرفته است. این مجازات ها با هدف بازدارندگی از این جرم و حفظ سلامت فرآیند دادرسی تعیین شده اند.

ماده 650 قانون مجازات اسلامی و جزئیات آن

مبنای قانونی اصلی برای مجازات شهادت دروغ در ایران، ماده 650 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 است. این ماده به صراحت بیان می دارد:

«هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به بیست و پنج میلیون تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

این ماده، دو نوع مجازات اصلی را برای جرم شهادت دروغ پیش بینی کرده است: حبس تعزیری و جزای نقدی. دادگاه با توجه به شدت و ضعف جرم، تأثیر آن بر پرونده، انگیزه شاهد دروغگو و سایر اوضاع و احوال، یکی از این مجازات ها یا ترکیبی از آن ها را برای فرد تعیین می کند. باید توجه داشت که مبالغ جزای نقدی ذکر شده در قانون، با توجه به تغییرات شاخص قیمت ها، به صورت دوره ای تعدیل می شوند. بر اساس آخرین تعدیلات، جزای نقدی برای شهادت دروغ معمولاً در بازه 82.5 میلیون ریال تا 330 میلیون ریال قرار می گیرد که این مبالغ برای سال های اخیر معتبر است و باید از ذکر مبالغ قدیمی تر پرهیز شود.

مجازات های تبعی و تکمیلی: فراتر از حبس و جریمه

علاوه بر مجازات های اصلی حبس و جزای نقدی، شهادت دروغ می تواند پیامدهای حقوقی دیگری نیز برای فرد دروغگو داشته باشد که از آن ها به عنوان مجازات های تبعی و تکمیلی یاد می شود. مهم ترین این موارد عبارتند از:

• محرومیت از برخی حقوق اجتماعی: دادگاه می تواند فرد را به عنوان مجازات تکمیلی، برای مدتی از برخی حقوق اجتماعی مانند حق کاندیدا شدن در انتخابات، استخدام در دستگاه های دولتی یا عضویت در هیئت مدیره شرکت ها محروم کند.
• عدم پذیرش شهادت های بعدی: پس از اثبات شهادت دروغ، اعتبار فرد به عنوان یک شاهد از بین می رود و شهادت های او در پرونده های بعدی ممکن است مورد پذیرش قرار نگیرد. این امر، نوعی محرومیت دائمی از ایفای نقش شهادت در فرآیندهای قضایی است.

پیامدهای وخیم تر: وقتی شهادت دروغ منجر به قصاص، دیه یا حبس می شود

در برخی موارد، شهادت دروغ می تواند پیامدهای به مراتب سنگین تری داشته باشد. اگر شهادت کذب به طور مستقیم منجر به صدور حکمی شود که بر اساس آن، مجازات های شدید مانند قصاص، دیه یا حبس بر فرد بی گناهی اعمال گردد، قانونگذار پیش بینی های ویژه ای برای این وضعیت در نظر گرفته است. در چنین شرایطی، اگر پس از اجرای حکم، دروغ بودن شهادت به اثبات برسد، همان مجازات که بر فرد بی گناه اعمال شده بود، بر شاهد یا شهود دروغگو نیز اعمال خواهد شد. به عنوان مثال، اگر شهادت دروغ باعث قصاص نفس (اعدام) فردی شده باشد، پس از اثبات دروغ بودن شهادت، شاهد دروغگو نیز به قصاص نفس محکوم می شود. این شدت مجازات، نشان از اهمیت حفظ جان و حقوق افراد و جلوگیری از تضییع عدالت در نظام قضایی دارد.

رویکرد نوین قضایی: رأی وحدت رویه شماره 835 – 1402/06/28 دیوان عالی کشور

یکی از تحولات مهم در زمینه شهادت دروغ، صدور رأی وحدت رویه شماره 835 مورخ 1402/06/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. پیش از این رأی، ابهامی در خصوص شمول ماده 650 قانون مجازات اسلامی بر شهادت های ادایی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا وجود داشت. برخی معتقد بودند که ماده 650 صرفاً ناظر بر شهادت در دادگاه است.

اما این رأی وحدت رویه، با استناد به مواد 322 و 209 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در آن ها به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد تصریح شده است، دامنه شمول ماده 650 را گسترش داد. بر این اساس، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریت آراء، مقرر کرد که شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول مجازات های ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود. این رأی، گام مهمی در جهت تکمیل ضمانت اجراهای قانونی و جلوگیری از کذب گویی در تمامی مراحل دادرسی است و برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم الاتباع است.

مسیر تحقق یک جرم: شرایط لازم برای شهادت دروغ

جرم شهادت دروغ، مانند سایر جرائم، برای تحقق نیازمند وجود شرایط و ارکان خاصی است. بدون وجود هر یک از این شرایط، نمی توان یک اظهار خلاف واقع را به عنوان شهادت دروغ تلقی کرده و مرتکب آن را مجازات نمود. این شرایط، در واقع حدود و ثغور این جرم را مشخص می کنند.

قصد و علم به دروغ بودن: رکن اصلی سوءنیت

مهم ترین رکن تحقق جرم شهادت دروغ، عنصر روانی آن است؛ یعنی شاهد باید قصد و علم به دروغ بودن شهادت خود داشته باشد. به عبارت دیگر، فرد باید آگاه باشد که آنچه بیان می کند، با حقیقت مغایرت دارد و با همین آگاهی و قصد، اقدام به اظهار خلاف واقع کند. صرف اشتباه یا فراموشی، همانطور که پیشتر اشاره شد، به هیچ عنوان جرم شهادت دروغ را محقق نمی سازد. این شرط، از مجازات افراد بی گناهی که سهواً دچار خطا شده اند، جلوگیری می کند و تنها کسانی را که با سوءنیت و آگاهانه به قصد فریب، شهادت کذب می دهند، تحت پیگرد قرار می دهد.

ادای شهادت در محضر قانون: مقامات رسمی و صلاحیت دار

شرط دوم برای تحقق جرم شهادت دروغ، این است که شهادت باید در دادگاه یا نزد مقامات رسمی صالح ادا شود. این شرط دارای دو جزء مهم است:

1. در دادگاه: شهادت باید در جریان یک دادرسی و در یکی از شعب دادگاه ها (اعم از حقوقی، کیفری، خانواده و…) صورت پذیرد.
2. نزد مقامات رسمی صالح: علاوه بر دادگاه، شهادت دروغ در نزد برخی دیگر از مقامات رسمی که طبق قانون صلاحیت اخذ شهادت را دارند نیز جرم محسوب می شود. بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، این مقامات می توانند شامل بازپرس و دادیار در مرحله تحقیقات مقدماتی (با توجه به رأی وحدت رویه شماره 835)، مراجع ثبتی (در برخی موارد خاص مانند ثبت احوال یا انحصار وراثت) و سایر نهادهایی که قانون صراحتاً به آن ها اختیار اخذ شهادت را داده است، باشند. شهادت های ادایی در مراجع غیررسمی، محافل خصوصی، یا حتی کلانتری ها در مرحله بدو شکایت، شهادت دروغ قانونی محسوب نمی شود، هرچند ممکن است از جنبه های اخلاقی یا شرعی تقبیح گردد.

اثرگذاری بر روند قضاوت: شرط مهم در تشخیص جرم

برای اینکه شهادت دروغ، به عنوان یک جرم قابل مجازات تلقی شود، لازم است که این شهادت قابلیت تأثیرگذاری بر نتیجه پرونده یا روند قضاوت را داشته باشد. به این معنا که اگر شهادت کذب داده شده، اساساً هیچ تأثیری بر تصمیم دادگاه و صدور حکم نهایی نداشته باشد (مثلاً قاضی به دلایل دیگر و مستقلی حکم صادر کند یا شهادت آنقدر بی اهمیت باشد که مورد توجه قرار نگیرد)، ممکن است جرم شهادت دروغ با تمام ارکان آن محقق نشود. این شرط، به جلوگیری از پیگرد برای اظهارات بی اهمیت که حتی با قصد دروغ گویی بیان شده اند، کمک می کند.

موضوع واقعی و عینی: شهادت بر اساس حقیقت موجود

شهادت باید در مورد یک واقعه واقعی و عینی باشد که امکان وقوع آن وجود دارد. یعنی شاهد نمی تواند درباره یک موضوع کاملاً فرضی یا غیرممکن شهادت دهد. اطلاعاتی که ارائه می شود باید قابلیت تأیید یا تکذیب با واقعیت های موجود را داشته باشد. اگر شاهد مطلبی را اظهار کند که اساساً وجود خارجی ندارد یا غیرقابل اثبات است و به هیچ رویداد مشخصی اشاره نمی کند، ممکن است شهادت او از اساس بی اعتبار و نه لزوماً دروغ محسوب شود. بنابراین، شهادت باید ناظر بر یک حقیقت موجود یا واقعه رخ داده باشد.

عدم تفاوت در شکل شهادت: شفاهی یا کتبی

در نهایت، برای تحقق جرم شهادت دروغ، تفاوتی نمی کند که شهادت به صورت شفاهی یا کتبی ادا شده باشد. در هر دو حالت، چنانچه سایر شرایط محقق باشند و شهادت عمدی و با علم به کذب بودن، در محضر دادگاه یا مقامات رسمی صالح، و با قابلیت تأثیر بر پرونده ارائه شده باشد، جرم شهادت دروغ محقق شده و شاهد مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. آنچه اهمیت دارد، محتوای دروغین شهادت و قصد و علم شاهد است، نه شکل ادای آن.

زشتی دروغ در آیینه شرع و اخلاق: پیامدهای فقهی و اخلاقی شهادت کذب

شهادت دروغ فراتر از یک جرم حقوقی، عملی است که وجدان جمعی و آموزه های دینی آن را به شدت تقبیح می کنند. در اسلام، به عنوان دینی که بر پایه عدالت و حقیقت بنا شده، این عمل جایگاهی بسیار مذموم دارد و برای آن پیامدهای سنگین دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

جایگاه شهادت دروغ در فقه اسلامی: گناهی بزرگ

از منظر فقه اسلامی، شهادت دروغ از گناهان کبیره محسوب می شود. گناه کبیره، به گناهانی گفته می شود که وعده عذاب بر آن ها داده شده و انجام آن ها از نظر شرعی بسیار مذموم است. آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) به کرات بر اهمیت عدالت، راستگویی و پرهیز از کتمان حقیقت تأکید کرده اند و شهادت دروغ را مصداق بارز دروغ و ظلم می دانند.

در قرآن کریم آمده است: و لاتشهدوا شهادة الزور (سوره حج، آیه 30) یعنی شهادت دروغ ندهید. همچنین روایات بسیاری، شهادت دروغ را هم ردیف با شرک به خدا و کفر برشمرده اند که نشان دهنده قبح شدید این عمل در اسلام است. امام صادق (ع) می فرمایند: شاهد زور، از جهنم می آید و در جهنم می ماند. این تأکیدات، به وضوح نشان می دهد که شهادت دروغ، علاوه بر ابعاد حقوقی، دارای ابعاد عمیق فقهی و اخلاقی است که می تواند سلامت معنوی فرد و جامعه را به خطر اندازد.

فساد فی الارض: وقتی دروغ، بنیان جامعه را می لرزاند

اگر شهادت دروغ به حدی گسترده و با پیامدهای مخرب باشد که امنیت عمومی و نظم اجتماعی را به شدت مختل کند و موجب تضییع حقوق فراوان و ایجاد هرج و مرج گردد، ممکن است از مصادیق فساد فی الارض تلقی شود. مفسد فی الارض کسی است که با اعمال مجرمانه خود، بنیان های جامعه را هدف قرار داده و مخل امنیت و آسایش مردم می شود. برای مفسد فی الارض در فقه و قانون اسلامی، مجازات های بسیار سنگینی، از جمله اعدام، در نظر گرفته شده است. این درجه بندی مجازات نشان می دهد که اسلام، هرگونه عملی را که به عدالت و امنیت اجتماعی ضربه بزند، به شدت محکوم می کند و برای آن ضمانت اجراهای قاطع قائل است.

مقدمه ای بر کفر: هشدار عمیق روایات

برخی روایات اسلامی، شهادت دروغ را تا آنجا مذمت کرده اند که آن را مقدمه و حتی هم ردیف کفر دانسته اند. این نوع بیان، هشدار بسیار جدی برای کسانی است که به راحتی اقدام به کذب گویی در محضر دادگاه می کنند. زیرا کفر، به معنای نادیده گرفتن حقیقت و عدول از مسیر حق است و شهادت دروغ نیز دقیقاً چنین کاری را انجام می دهد؛ یعنی حقیقت را کتمان کرده و باطل را جایگزین آن می کند. این نگاه عمیق، نشان می دهد که شهادت دروغ نه تنها یک جرم عادی نیست، بلکه عملی است که می تواند سلامت ایمانی و اعتقادی فرد را نیز تحت تأثیر قرار دهد و او را از مسیر حق دور سازد. بنابراین، از دیدگاه فقهی و اخلاقی، هر مسلمانی موظف است که از این عمل شنیع به شدت پرهیز کند.

آشکار ساختن حقیقت: چگونه شهادت دروغ را اثبات کنیم؟

اثبات شهادت دروغ، به همان اندازه که خود جرم دارای اهمیت است، حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا تنها با اثبات کذب بودن شهادت است که می توان حق تضییع شده را بازگرداند و شاهد دروغگو را به مجازات رساند. این امر، نیازمند دقت و ارائه مستندات محکم است.

اقرار خود شاهد: قوی ترین دلیل

صریح ترین و قوی ترین دلیل برای اثبات شهادت دروغ، اقرار خود شاهد است. اگر شاهدی پس از ادای شهادت، به دروغ بودن اظهارات خود اعتراف کند، این اقرار به عنوان یک دلیل قاطع در اثبات جرم شهادت دروغ مورد پذیرش دادگاه قرار می گیرد. اقرار، ملکه ادله محسوب می شود و می تواند به سرعت مسیر رسیدگی به پرونده شهادت دروغ را هموار سازد. البته، حتی در صورت اقرار نیز، دادگاه باید مطمئن شود که این اقرار آزادانه و بدون فشار و اجبار صورت گرفته است.

شهادت شهود عادل: وزنه عدالت

یکی دیگر از راه های اثبات شهادت دروغ، شهادت دو شاهد عادل دیگر است که بر دروغ بودن شهادت اولیه گواهی دهند. منظور از شاهد عادل، فردی است که دارای صفات اخلاقی و دینی مورد قبول قانون و شرع باشد؛ یعنی پرهیزگار بوده و به گناهان کبیره اصرار نورزد. این دو شاهد باید به صورت مستقیم و با آگاهی کامل، شهادت دهند که شهادت اولیه خلاف واقع بوده است. در واقع، خود شهادت دروغ نیز مانند بسیاری از جرائم دیگر، با شهادت شهود عادل قابل اثبات است.

علم قاضی: بر اساس قرائن و امارات

در مواردی که ادله قطعی مانند اقرار یا شهادت شهود عادل وجود ندارد، علم قاضی می تواند به عنوان راهی برای اثبات شهادت دروغ مورد استفاده قرار گیرد. علم قاضی، حاصل بررسی و ارزیابی مجموعه قراین، شواهد، مدارک و امارات موجود در پرونده است که برای قاضی یقین به دروغ بودن شهادت را حاصل می کند. این قراین و امارات می تواند شامل تناقض در گفته های شاهد، تطابق نداشتن شهادت با سایر دلایل موجود (مانند اسناد یا نتایج کارشناسی)، یا حتی علم قبلی قاضی از یک واقعه مشخص باشد. البته، علم قاضی باید مستدل و مستند به شواهد عینی باشد و صرف ظن و گمان، برای صدور حکم کافی نیست.

بار اثبات بر عهده مدعی: چالش اثبات دروغ

نکته ای که در اثبات شهادت دروغ بسیار مهم است، این است که بار اثبات جرم بر عهده مدعی (یعنی کسی که ادعا می کند شهادت دروغ داده شده است) خواهد بود. فردی که مدعی شهادت دروغ است، باید با ارائه دلایل و مستندات کافی، کذب بودن اظهارات شاهد را به اثبات برساند. این امر گاهی اوقات می تواند دشوار باشد، زیرا ممکن است شاهد دروغگو با دقت تمام، اظهارات خود را تنظیم کرده باشد تا از هرگونه تناقض جلوگیری کند. بنابراین، جمع آوری مستندات، از جمله شهادت شهود، اسناد، مدارک و سایر قراین و امارات، برای مدعی ضروری است.

همچنین، در اثبات شهادت دروغ، لازم است که حکم قطعی بر کذب بودن شهادت صادر شود. به این معنا که صرف ادعای دروغ بودن شهادت کافی نیست و باید این موضوع در یک فرآیند قضایی مستقل یا در همان پرونده اصلی، به صورت قطعی اثبات گردد تا بتواند مبنای تعقیب کیفری شاهد دروغگو قرار گیرد. این شرط، از طرح شکایات بی اساس و اتهام زنی های واهی جلوگیری می کند و به صحت و اعتبار احکام قضایی یاری می رساند.

گام به گام تا احقاق حق: نحوه شکایت و رسیدگی به جرم شهادت دروغ

برای فردی که قربانی شهادت دروغ شده و حقوقش تضییع گشته است، اطلاع از چگونگی شکایت و پیگیری این جرم، بسیار حیاتی است. نظام قضایی مسیری مشخص برای رسیدگی به این دست جرائم در نظر گرفته است تا عدالت اجرا شود.

آغاز راه: تنظیم شکوائیه در دفاتر خدمات قضایی

اولین گام برای شکایت از جرم شهادت دروغ، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. شاکی (فرد متضرر از شهادت دروغ) باید با در دست داشتن مدارک و مستندات خود، اقدام به تنظیم و ثبت شکوائیه کند. در شکوائیه، باید اطلاعات کامل شاهد دروغگو، شرح دقیق شهادت کذب، تاریخ و مکان ادای شهادت، و مهم تر از همه، دلایل و مدارکی که کذب بودن شهادت را اثبات می کند، به وضوح قید شود. این دلایل می تواند شامل اسناد، مدارک، شهادت شهود دیگر، نظریه کارشناسی یا هر مدرک دیگری باشد که نشان دهنده خلاف واقع بودن اظهارات شاهد است. ثبت شکوائیه به صورت آنلاین و الکترونیکی انجام می شود و پس از آن، پرونده به صورت سیستمی به دادسرای مربوطه ارجاع می گردد.

نقش دادسرا در تحقیقات مقدماتی

پس از ثبت شکوائیه، پرونده به دادسرا ارجاع می شود. در این مرحله، مقامات دادسرا از جمله دادیار و بازپرس، وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارند. هدف از این تحقیقات، جمع آوری ادله و بررسی صحت ادعای شاکی است. دادیار و بازپرس ممکن است شاهد دروغگو را احضار کرده، از او بازجویی کنند، مدارک ارائه شده را بررسی نمایند، یا حتی اقدام به جمع آوری مدارک جدید کنند. دادسرا صرفاً اختیار انجام تحقیقات را دارد و نمی تواند رأی به مجازات صادر کند. اگر پس از اتمام تحقیقات، بازپرس به این نتیجه برسد که جرم شهادت دروغ محقق شده و دلایل کافی برای انتساب آن به متهم وجود دارد، قرار جلب به دادرسی را صادر می کند.

ارجاع به دادگاه کیفری و صدور حکم

پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادسرا، پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری صالح ارسال می شود. دادگاه کیفری با بررسی مجدد تمامی اسناد و مدارک موجود در پرونده، دلایل شاکی، و تحقیقات انجام شده توسط دادسرا، اقدام به تشکیل جلسه دادرسی می کند. در این جلسه، طرفین (شاکی و متهم) و وکلای آن ها فرصت دفاع و ارائه توضیحات را خواهند داشت. پس از شنیدن اظهارات و بررسی کامل جوانب پرونده، قاضی دادگاه کیفری، رأی نهایی را صادر می کند. در صورت احراز جرم شهادت دروغ، متهم به مجازات های قانونی مقرر در ماده 650 قانون مجازات اسلامی (حبس و/یا جزای نقدی) محکوم خواهد شد.

امکان اعاده دادرسی برای قربانیان

یکی از مهم ترین جنبه ها در مورد قربانیان شهادت دروغ، امکان اعاده دادرسی است. اگر حکمی در یک پرونده (اعم از حقوقی یا کیفری) بر اساس شهادت دروغ صادر شده باشد و این شهادت دروغ به موجب حکم قطعی در پرونده ای دیگر اثبات شده باشد، فردی که بر اساس آن حکم متضرر شده، می تواند طبق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای اعاده دادرسی کند. اعاده دادرسی، راهی است فوق العاده برای بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور و نقض حکم قبلی به دلیل کشف دلیل جدیدی که در زمان صدور حکم موجود نبوده است (یعنی اثبات دروغ بودن شهادت). این امکان، امید را برای قربانیان شهادت دروغ زنده نگه می دارد تا بتوانند حق تضییع شده خود را بازپس گیرند و عدالت را احیا کنند.

جبران آنچه از دست رفته: مسئولیت مدنی و خسارات ناشی از شهادت کذب

علاوه بر مجازات های کیفری که برای شاهد دروغگو در نظر گرفته شده است، شهادت دروغ می تواند مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت برای او به دنبال داشته باشد. این مسئولیت، پاسخی به ضرر و زیانی است که به واسطه این عمل، به فرد دیگری وارد شده است.

اصل کلی جبران خسارت: بازگرداندن حق به حق دار

یکی از اصول بنیادین حقوقی، اصل لزوم جبران خسارت است؛ به این معنا که هر کس به دیگری ضرر و زیانی وارد کند، موظف به جبران آن است. شهادت دروغ، می تواند منجر به خسارات مادی و معنوی گسترده ای برای فرد قربانی شود. از دست دادن مال، از دست رفتن شغل، حبس کشیدن، از بین رفتن آبرو و حیثیت، یا تحمل مجازات های مالی سنگین، تنها بخشی از این خسارات است. بنابراین، شاهد دروغگو، علاوه بر تحمل مجازات های کیفری، باید مسئولیت جبران این خسارات را نیز بر عهده بگیرد تا فرد متضرر بتواند آنچه را که به ناحق از دست داده، بازپس گیرد.

ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری: علاوه بر مجازات، جبران خسارت

قانونگذار به صراحت در ماده 201 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به این مسئولیت اشاره کرده است. این ماده بیان می دارد: در مواردی که دادگاه از شهود درخواست ادای شهادت کند و بعد مشخص شود که شهادت برخلاف واقع بوده است، اعم از اینکه به نفع یا به ضرر یکی از طرفین باشد، علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آن ها موجب ورود خسارتی شده باشد، به پرداخت آن نیز محکوم خواهند شد.

این ماده تأکید می کند که مسئولیت جبران خسارت، یک تکلیف جداگانه از مجازات کیفری است. بنابراین، فرد قربانی می تواند علاوه بر شکایت کیفری برای مجازات شاهد دروغگو، دادخواست حقوقی نیز برای مطالبه خسارات مادی و معنوی وارده از طریق شهادت کذب، مطرح کند. دادگاه در این زمینه، با بررسی میزان خسارات و ارتباط آن با شهادت دروغ، حکم به پرداخت آن صادر خواهد کرد.

ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری: حق رجوع دولت به مسئول اصلی

جنبه دیگری از جبران خسارت ناشی از شهادت دروغ، در ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده است. این ماده مقرر می دارد: در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی رجوع کند. این ماده به حالتی اشاره دارد که فردی به دلیل شهادت دروغ، به ناحق بازداشت یا زندانی شده باشد. در این شرایط، ابتدا دولت موظف به جبران خسارات وارده به فرد بازداشت شده است، اما پس از آن، دولت حق دارد تا با رجوع به شاهد دروغگو، خسارات پرداخت شده را از او دریافت نماید. این حکم، تأکید دیگری بر مسئولیت سنگین شهود و اهمیت راستگویی در محاکم قضایی است.

به این ترتیب، قانونگذار با پیش بینی این ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری، به دنبال آن است که هم از وقوع جرم شهادت دروغ جلوگیری کند و هم در صورت وقوع، حقوق تضییع شده قربانیان را به طور کامل احیا نماید و شاهد دروغگو را با عواقب سنگین عملش روبرو سازد.