پراکندگی وظایف و اختیارات، مانع ارزیابی عملکرد شفاف در نظام اداری کشور است

در یک نشست مطرح شد؛

کارشناسان و مسئولان حاضر در نشست ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت پذیری که مبتنی بر ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به چالش های موجود برای ارزیابی عملکرد در نظام اداری کشور، پراکندگی اختیارات و وظایف دستگاه های اجرای و شفاف نبودن حد و مرز این نهادها را عامل افت کیفیت ارزیابی عملکرد عنوان کردند.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنلاین جو، دوازدهمین جلسه از سلسله‌ نشست‌های تبیین برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت‌پذیری ماده ۱۱۰ با محورهایی چون الزامات ارتقای نظام مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی، مدیران و کارکنان، آسیب‌شناسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان و شفافیت ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

شایان ذکر است در این نشست میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، وحید یاوری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)،  نیلوفر دمنه، سرپرست امور سیاست‌گذاری و هوشمندسازی نظام مالی سازمان برنامه و بودجه، سیدحسین رضوی‌پور، صاحب‌نظر حوزه مدیریت عملکرد و سیدمجتبی شهرآئینی، مدیر گروه منابع انسانی مرکز پژوهش‌های مجلس، حضور داشتند. 

سیدمجتبی شهرآئینی در ابتدای این نشست با بیان اینکه ۱۲ نشست برای تبیین برنامه هفتم توسعه در حوزه منابع انسانی برگزار شده بیان داشت که نشست حاضر برای بررسی فصل ۲۳ و اصلاحات مورد نیاز در ماده ۱۱۰ برگزار می شود که متکی بر ارزیابی عملکرد و ارتقاء عملکرد در نظام اداری است.

وی در تبیین ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد: در این ماده تصریح شده که به‌منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران که حداکثر ظرف شش‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد؛ وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه بر اساس شاخصهای سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام‌شده، سرعت ارائه و میزان الکترونیکی­شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تمامی دستگاههای ارائه­دهنده خدمت نظیر خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی، ثبت احوال و ثبت اسناد به تفکیک سطوح ملی و استانی به‌صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه‌بندی می شوند و گزارش آن حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به‌صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس جمهور به اطلاع مردم می رسد. دستگاههای اجرائی و واحدهای استانی جزو ده درصدِ بالای رتبه‌بندی، مورد تشویق و ده درصدِ انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می گیرند.

مدیر گروه منابع انسانی مرکز پژوهش های مجلس در ادامه با اشاره به محورهای دیگری هچون هوشمند سازی دولت و نظام بهره وری کشور بیان داشت: در جلسات بعدی این موضوعات مورد بررسی قرار در جلسات کارشناسی این مرکز قرار خواهد گرفت.

شهرآیینی در جمع بندی سخنان خود گفت: رویکرد نوین در این ماده دیده می شود در حالی که در قوانین قبلی بیشتر نگاه سنتی در نظام ارزیابی عملکرد حاکم بود.

میرسامان پیشوایی هم در این نشست با ارزیابی متن ماده ۱۱۰ بیان داشت: متن این ماده متنی رایج، عادی و کلیشه ای است که همواره در قوانین مختلف تکرار شده و از این حیث متن جدیدی محسوب نمی شود. شاخص هایی هم مطرح کرده که شاخص های خوبی هستند و در قوانین دیگر هم هستند اما بحث وجود این شاخص ها نیست.

وی ادامه داد: اما مشخص نیست که فقط قانون گذار به این شاخص ها توجه داشته یا این ها را از باب مثال آورده است و شاخص های دیگری هم مدنظر قانون گذار است و نباید صرفا به شاخص هایی که ذکر شده محدود شویم.

پیشوایی سپس با اشاره به این امر که در تودیع و معارفه مدیران کشور به امر ارزیابی عملکرد این مدیران توجه نمی شود گفت: شاخص های ارزیابی عملکرد باید مدنظر مدیران ارشد کشور قرار بگیرند. یعنی از مدیر قبلی خواسته شود که بگویید چه عملکردی داشته و چه وضعیتی را تحویل مدیر جدید می دهد و مدیر جدید متعهد به چه مواردی شده است. در واقع دچار دسیسه عملکرد هستیم یعنی این شاخص ها را فراموش می کنیم.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، افزود: باید بیشتر از این  به شاخص ها بپردازیم به این امر توجه کنیم که چگونه این شاخص ها باید عملیاتی شود. ما اینجا مشکل داریم وگرنه قانون نویسی که خلایی نداریم اما در عملیاتی کردن این قوانین مشکل داریم.

وحید یاوری در ادامه این نشست با اشاره به برخی ابهامات مفهومی در متن قانون گفت: مشخص نیست دقیقا چه دستگاه هایی شامل این ماده می‌شود و  ما در این زمینه دچار ابهام هستیم. دایره شمول باید مشخص شود.

نیلوفر دمنه، سرپرست امور سیاست‌گذاری و هوشمندسازی نظام مالی سازمان برنامه و بودجه، هم از زوایه دغدغه های این سازمان به بحث ورود کرد و گفت: ما از دو مسیر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه ریزی شفاف که در بند های مخلتف قانون مورد توجه قرار گرفته است تا بتوانیم در ارتقای عملکرد این اهرم ها را به کار بگیریم.  

سیدحسین رضوی‌پور، صاحب‌نظر حوزه مدیریت عملکرد، هم به عنوان آخرین سخنران این نشست تخصصی به امر پراکندگی اختیارات و تکالیف در نظام اداری کشور پرداخت و گفت: دقیقا معلوم نیست چه بندهایی را سازمان اداری و استخدامی عهده دار است و چه بندهایی برعهده سازمان برنامه وبودجه است. این امر باعث شده که نهادها وظیفه خود را در قبال بندهای برنامه هفتم توسعه به صورت دقیق ندانند.

وی ادامه داد: در واقع تقسیم کار ملی به درستی انجام نشده است و این امر به دولت واگذار شده است که خود دولت هم در این زمینه دچار چالش است.

رضوی پور در پایان سخنان خود این پیشنهاد را مطرح کرد که در نظام اداری کشور پرداخت باید مبتنی بر خدمات انجام شود و این امر نیازمند سازماندهی جدی در ساختار اداری کشور است.