لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط

لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط پیش‌نویسی قانونی است که با هدف به‌روزرسانی و تقویت نظام حقوق مالکیت فکری در ایران به‌ویژه در حوزه آثار ادبی هنری و اجراهای مرتبط با آن‌ها تدوین شده است. این لایحه که جایگزین قوانین فعلی حق مؤلف خواهد شد تلاشی برای انطباق با استانداردهای بین‌المللی و پاسخگویی به تحولات نوین فناوری است.

نظام حقوقی مالکیت فکری شامل دو بخش اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) است. حقوق مالکیت ادبی و هنری به حمایت از آثار خلاقانه پدیدآورندگان می‌پردازد در حالی که حقوق مرتبط حقوق بازیگران تهیه‌کنندگان آوانگاشت و سازمان‌های پخش را در ارتباط با انتشار و عرضه این آثار پوشش می‌دهد. تدوین لایحه‌ای جامع برای این حوزه در ایران به منظور رفع خلاهای قانونی موجود افزایش مدت حمایت و همگام‌سازی با معاهدات بین‌المللی امری ضروری تلقی می‌شد.

سیر تدوین لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط روندی طولانی و چند مرحله‌ای را طی کرده است. نقطه آغازین این فرآیند تکلیف قانونی مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ بود. این قانون دولت را مکلف به «طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی ملی و بین‌المللی» و همچنین «پایه‌گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت معنوی در قلمرو قضائی» نمود. بر اساس این تکلیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ اقدام به تهیه پیش‌نویس اولیه‌ای در ۸۶ ماده نمود. این پیش‌نویس مبنایی برای بررسی‌های بعدی قرار گرفت.

در ادامه کارگروه نظام حقوقی و مالکیت فکری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ با بهره‌گیری از پیش‌نویس اولیه نسخه دوم پیش‌نویس را در ۱۸۰ ماده تدوین کرد که نشان‌دهنده گسترش دامنه و جزئیات لایحه بود. در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ مقامات ارشد دولتی بر اهمیت و ضرورت تسریع در تدوین و تصویب این لایحه تأکید کردند. معاون اول وقت ریاست جمهوری و همچنین معاون حقوقی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر دو لزوم ایجاد فضایی امن برای خالقان آثار و تدوین لایحه‌ای جامع را مطرح کردند. نهایتاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر مبنای پیش‌نویس دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی لایحه‌ای را تهیه و در سال ۱۳۹۰ به دولت تقدیم کرد. بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح دولت ادامه یافت و در سال ۱۳۹۲ معاون وزارت دادگستری از پایان بررسی لایحه با حدود ۱۳۰ ماده در کمیسیون لوایح دولت دهم و آمادگی برای ارسال آن به مجلس پس از تصویب هیئت دولت خبر داد. این سیر نشان‌دهنده تلاش برای جامعیت بخشیدن به قوانین این حوزه و درگیر بودن نهادهای مختلف در فرآیند تدوین است.

هدف اصلی و بنیادین از تدوین لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط مدرن‌سازی و تقویت چارچوب قانونی موجود در ایران در این حوزه است. قوانین فعلی به‌ویژه قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ با توجه به گذشت بیش از نیم قرن و تحولات شگرف فناوری و ارتباطات دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه هنری ادبی و صنعت فرهنگی کشور نیستند. یکی از مهم‌ترین اهداف انطباق هرچه بیشتر قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی و معاهدات جهانی در زمینه کپی رایت و حقوق مرتبط است. این انطباق زمینه را برای پیوستن احتمالی ایران به معاهداتی مانند کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان تولیدکنندگان آوانگاشت و سازمان‌های پخش و معاهدات اینترنت سازمان جهانی مالکیت فکری (WCT و WPPT) فراهم می‌آورد که این امر برای تسهیل تبادلات فرهنگی و تجاری بین‌المللی ضروری است.

علاوه بر این لایحه به دنبال ایجاد شفافیت و وضوح بیشتر در تعاریف و مصادیق آثار مورد حمایت است تا از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری شود. حمایت مؤثرتر از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان اجراکنندگان تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان تشویق به خلاقیت و نوآوری و ایجاد محیطی امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاری در صنایع خلاق از دیگر اهداف مهم این لایحه محسوب می‌شود. لایحه همچنین می‌کوشد با پیش‌بینی ضمانت اجراهای مؤثرتر و متناسب با جرایم نوین در فضای دیجیتال با پدیده نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به نحو بهتری مقابله کند و حقوق ذینفعان را تضمین نماید.

دامنه شمول لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط بسیار وسیع‌تر و مشخص‌تر از قوانین موجود است و انواع مختلفی از آثار خلاقانه و فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها را در بر می‌گیرد. این لایحه کلیه آثار ادبی و هنری که جنبه خلاقانه و اصیل داشته باشند را تحت حمایت قرار می‌دهد. مصادیق آثار ادبی و هنری شامل کتاب‌ها مقالات نمایشنامه‌ها اشعار و سایر نوشته‌ها؛ آثار موسیقیایی با کلام یا بدون کلام؛ آثار نمایشی و سینمایی؛ آثار هنرهای تجسمی مانند نقاشی مجسمه‌سازی عکاسی معماری و طرح‌های گرافیکی؛ آثار نقشه‌برداری و جغرافیایی؛ و آثار نرم‌افزاری می‌شود. این فهرست معمولاً به صورت تمثیلی ذکر می‌شود به این معنی که هر اثر خلاقانه در قلمرو ادبیات و هنر صرف نظر از شکل یا نحوه بیان آن می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد.

علاوه بر حقوق پدیدآورندگان آثار لایحه به صورت جامع به حقوق مرتبط (Related Rights) نیز می‌پردازد. این حقوق حقوق اشخاصی غیر از پدیدآورنده اصلی اثر را شامل می‌شود که در فرآیند عرضه و انتقال اثر به مخاطب نقش دارند. دامنه شمول حقوق مرتبط در لایحه شامل حقوق اجراکنندگان (مانند بازیگران نوازندگان خوانندگان) حقوق تولیدکنندگان آوانگاشت (مانند تهیه‌کنندگان ناشر آلبوم‌های موسیقی) و حقوق سازمان‌های پخش (مانند صدا و سیما) است. این بخش از لایحه اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا قوانین فعلی ایران در زمینه حقوق مرتبط بسیار ضعیف و ناکافی هستند. لایحه با تعیین دقیق حقوق و محدودیت‌های هر یک از این دسته‌ها تلاش می‌کند تا زنجیره ارزش در صنعت فرهنگی و رسانه‌ای را به رسمیت شناخته و از حقوق همه ذینفعان حمایت کند.

یکی از بخش‌های حیاتی هر قانون مالکیت فکری ارائه تعاریف دقیق از اصطلاحات کلیدی مورد استفاده است تا ابهامات حقوقی به حداقل برسد. در لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط تعریف شفاف مفاهیمی مانند «اثر» «پدیدآورنده» «حقوق مادی» «حقوق معنوی» و «حقوق مرتبط» از اهمیت بالایی برخوردار است. «اثر» به عنوان هرگونه آفرینش فکری در قلمرو ادبیات و هنر که جنبه ابتکاری و خلاقانه داشته باشد تعریف می‌شود. این تعریف شامل مصادیق متنوعی است که در بخش دامنه شمول به آن‌ها اشاره شد اما محدود به آن‌ها نیست.

«پدیدآورنده» یا «مؤلف» شخصی است که اثر را خلق کرده است. لایحه به تعریف پدیدآورنده اصلی و همچنین وضعیت آثار مشترک آثار جمعی و آثار استخدامی می‌پردازد تا مالکیت اولیه حقوق مشخص شود. «حقوق مادی» یا «حقوق اقتصادی» حقوق انحصاری پدیدآورنده یا دارنده حقوق مرتبط برای بهره‌برداری مالی از اثر یا اجرای مورد حمایت است. این حقوق شامل حق تکثیر حق توزیع حق اجرای عمومی حق پخش حق عرضه به عموم و حق تبدیل اثر می‌شود. «حقوق معنوی» یا «حقوق اخلاقی» حقوق غیرقابل انتقال و سلب‌نشدنی پدیدآورنده است که ارتباط او را با اثر تضمین می‌کند. این حقوق شامل حق انتساب اثر به پدیدآورنده و حق احترام به تمامیت اثر می‌شود.

«حقوق مرتبط» همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد حقوق اجراکنندگان تولیدکنندگان آوانگاشت و سازمان‌های پخش است که به صورت مستقل از حقوق پدیدآورنده اصلی اثر وجود دارند اما به نحوی با آن مرتبط هستند. تعریف دقیق هر یک از این اصطلاحات و تفاوت‌ها و ارتباطات میان آن‌ها اساس درک و اجرای صحیح مقررات لایحه را تشکیل می‌دهد و به ذینفعان کمک می‌کند تا از حقوق خود آگاه شده و در صورت لزوم آن‌ها را اعمال کنند. این تعاریف همچنین مبنای تعیین حدود حمایت قانونی و ضمانت اجراهای مربوط به نقض حقوق هستند.

لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط انواع مختلفی از حقوق را تحت پوشش قرار می‌دهد که به دو دسته اصلی حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط تقسیم می‌شوند. این دسته‌بندی منطبق با استانداردهای بین‌المللی در حوزه کپی رایت است.

حقوق مالکیت ادبی و هنری حقوق انحصاری پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری است. این حقوق خود به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شوند: حقوق مادی (اقتصادی) و حقوق معنوی (اخلاقی).

حقوق مادی به پدیدآورنده اجازه می‌دهد تا از اثر خود بهره‌برداری مالی کند و از استفاده غیرمجاز توسط دیگران جلوگیری نماید. این حقوق شامل حق تکثیر اثر حق توزیع نسخ اثر حق اجرای عمومی اثر (مانند نمایش یک نمایشنامه یا پخش موسیقی در یک مکان عمومی) حق پخش اثر از طریق رسانه‌ها حق عرضه اثر به عموم به نحوی که هر شخص بتواند در زمان و مکان انتخابی خود به آن دسترسی پیدا کند (حق دسترسی همگانی یا Make Available Right که برای محیط دیجیتال حیاتی است) و حق تبدیل یا اقتباس اثر می‌شود. مدت زمان حمایت از این حقوق محدود است و پس از انقضای آن اثر وارد مالکیت عمومی می‌شود.

حقوق معنوی حقوق شخصی پدیدآورنده است که حتی پس از واگذاری حقوق مادی یا حتی پس از فوت پدیدآورنده در برخی موارد باقی می‌ماند. مهم‌ترین حقوق معنوی شامل حق انتساب اثر به پدیدآورنده (حق پدری) و حق احترام به تمامیت اثر است که به پدیدآورنده اجازه می‌دهد از هرگونه تحریف تغییر یا عمل دیگری که به اعتبار یا شهرت او لطمه وارد کند جلوگیری نماید. این حقوق معمولاً غیرقابل انتقال و غیرقابل سلب هستند.

حقوق مرتبط (Related Rights) حقوقی هستند که به اجراکنندگان تولیدکنندگان آوانگاشت (ضبط‌های صوتی) و سازمان‌های پخش اعطا می‌شود. این حقوق برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تلاش این افراد و نهادها در دسترس‌پذیر کردن آثار ادبی و هنری یا سایر محتواها برای عموم طراحی شده‌اند. حقوق مرتبط مستقل از حقوق پدیدآورنده اصلی اثر وجود دارند هرچند اغلب در ارتباط با یک اثر مورد حمایت کپی رایت اعمال می‌شوند.

حقوق اجراکنندگان شامل کنترل بر ضبط (fixation) اجراهایشان پخش زنده (broadcasting) اجراهایشان و ارتباط اجراهای ضبط شده به عموم است. این حقوق به اجراکننده اجازه می‌دهد تا از استفاده غیرمجاز از اجراهای خود جلوگیری کند.

حقوق تولیدکنندگان آوانگاشت شامل حق تکثیر و توزیع آوانگاشت‌های خود حق اجاره نسخ آوانگاشت و حق عرضه آوانگاشت به عموم از طریق شبکه‌های کامپیوتری است. این حقوق به تولیدکننده اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری خود در ضبط صدا را بازگرداند و از آن بهره‌برداری کند.

حقوق سازمان‌های پخش شامل حق ضبط برنامه‌هایشان حق تکثیر ضبط‌ها حق پخش مجدد برنامه‌هایشان و حق ارتباط برنامه‌های تلویزیونی به اماکن عمومی با دریافت ورودی است. این حقوق به سازمان‌های پخش اجازه می‌دهد تا بر استفاده از برنامه‌های تولیدی یا پخشی خود کنترل داشته باشند. لایحه جامع با تفکیک و تعریف روشن این حقوق گام مهمی در جهت حمایت از تمامی عوامل فعال در زنجیره تولید و توزیع محتوا برداشته است.

مدت حمایت از آثار و حقوق مرتبط یکی از جنبه‌های کلیدی در قوانین مالکیت فکری است که تعادل میان منافع پدیدآورندگان و عموم جامعه را تعیین می‌کند. لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با توجه به استانداردهای بین‌المللی مدت زمان حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان و همچنین حقوق مرتبط را تعیین کرده است. در قوانین فعلی ایران مدت حمایت برای اغلب آثار پنجاه سال پس از فوت پدیدآورنده است با استثنائاتی مانند آثار سینمایی و عکس.

لایحه جامع به احتمال زیاد مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان را افزایش داده و آن را با استانداردهای رایج در بسیاری از کشورها و معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون برن هماهنگ می‌کند. استاندارد رایج بین‌المللی حداقل مدت حمایت «مدت حیات پدیدآورنده به اضافه پنجاه سال پس از فوت او» است. در برخی موارد این مدت حتی بیشتر مثلاً هفتاد سال پس از فوت پدیدآورنده تعیین می‌شود. لایحه با افزایش این مدت تضمین قوی‌تری برای بهره‌مندی پدیدآورنده و ورثه او از منافع اقتصادی اثر فراهم می‌آورد و انگیزه برای خلق آثار جدید را افزایش می‌دهد.

مدت حمایت از حقوق مرتبط نیز در لایحه مشخص شده است. این مدت معمولاً کوتاه‌تر از مدت حمایت از حقوق پدیدآورندگان است و بر اساس تاریخ وقوع یک رویداد مشخص محاسبه می‌شود مانند سال انجام اجرا برای اجراکنندگان سال انتشار یا ضبط آوانگاشت برای تولیدکنندگان آوانگاشت و سال اولین پخش برنامه برای سازمان‌های پخش. مدت حمایت برای حقوق مرتبط در استانداردهای بین‌المللی معمولاً حداقل پنجاه سال از تاریخ وقوع رویداد مربوطه تعیین می‌شود و انتظار می‌رود لایحه جامع نیز مدتی در این حدود یا بیشتر را پیش‌بینی کرده باشد تا حقوق این دسته از ذینفعان نیز به نحو مؤثری حمایت شود.

یکی از مهم‌ترین دلایل تدوین لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط وجود تفاوت‌ها و کاستی‌های قابل توجه میان قوانین فعلی ایران و نیازهای روز و استانداردهای بین‌المللی است. قوانین اصلی فعلی در این زمینه یعنی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ مربوط به بیش از نیم قرن پیش هستند و قبل از ظهور فناوری‌های دیجیتال و اینترنت تدوین شده‌اند.

تفاوت اصلی و بنیادین لایحه با قوانین موجود در جامعیت و به‌روز بودن آن است. قوانین فعلی تعریف مشخص و کاملی از بسیاری از مصادیق آثار به‌ویژه در حوزه دیجیتال (مانند نرم‌افزارها پایگاه‌های داده و آثار چندرسانه‌ای) ارائه نمی‌دهند. لایحه جامع تلاش می‌کند تا این خلاها را پر کرده و تعاریف را با واقعیت‌های فعلی منطبق سازد. همچنین قوانین فعلی حمایت بسیار ضعیف یا نامشخصی از حقوق مرتبط (حقوق اجراکنندگان تولیدکنندگان آوانگاشت و سازمان‌های پخش) ارائه می‌دهند در حالی که لایحه به صورت مفصل به این حقوق پرداخته و چارچوب حمایتی مشخصی برای آن‌ها فراهم می‌کند.

مدت حمایت از آثار در قوانین فعلی در برخی موارد کوتاه‌تر از استانداردهای بین‌المللی است که لایحه قصد دارد این مدت را افزایش دهد. علاوه بر این ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در قوانین فعلی برای مقابله با نقض حقوق به‌ویژه در مقیاس وسیع و در فضای مجازی کافی و بازدارنده نیستند. لایحه جامع به دنبال تقویت این ضمانت اجراها و پیش‌بینی مجازات‌های متناسب‌تر و مؤثرتر است. به‌طور کلی لایحه جامع تلاشی برای گذار از یک چارچوب قانونی قدیمی و پراکنده به یک نظام حقوقی منسجم شفاف و متناسب با تحولات جهانی در حوزه مالکیت ادبی و هنری است.

انطباق با استانداردهای بین‌المللی یکی از اهداف محوری و دلایل اصلی تدوین لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط بوده است. در دنیای امروز که ارتباطات فرهنگی و تجاری به سرعت در حال گسترش است هماهنگی قوانین داخلی با معاهدات و اصول پذیرفته شده بین‌المللی برای مشارکت فعال در این عرصه ضروری است. ایران عضو برخی از معاهدات بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری است اما در زمینه کپی رایت و حقوق مرتبط وضعیت عضویت کامل در معاهدات کلیدی مانند کنوانسیون برن و کنوانسیون رم هنوز محقق نشده است.

لایحه جامع با در نظر گرفتن مفاد این معاهدات و همچنین معاهدات جدیدتر سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) مانند معاهده کپی رایت وایپو (WCT) و معاهده اجراها و آوانگاشت‌های وایپو (WPPT) تلاش کرده است تا چارچوب حمایتی داخلی را به سطح این استانداردها ارتقا دهد. این شامل مواردی مانند تعریف دقیق‌تر مصادیق آثار و حقوق تعیین حداقل مدت حمایت مطابق با معاهدات (مثلاً حیات پدیدآورنده + ۵۰ سال) پیش‌بینی حقوق انحصاری متناسب با محیط دیجیتال (مانند حق عرضه به عموم) و تعیین ضمانت اجراهای مؤثر برای مقابله با نقض حقوق می‌شود.

انطباق با این استانداردها نه تنها به تقویت حقوق پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مرتبط در سطح ملی کمک می‌کند بلکه زمینه را برای حمایت متقابل از آثار ایرانی در سایر کشورهای عضو معاهدات بین‌المللی فراهم می‌آورد. این امر برای صادرات محصولات فرهنگی و هنری جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع خلاق و جلوگیری از نقض حقوق آثار ایرانی در خارج از کشور حائز اهمیت است. تدوین لایحه بر مبنای این استانداردها نشان‌دهنده عزم برای حضور فعال‌تر و مؤثرتر در نظام حقوقی بین‌المللی مالکیت فکری است.

برای تضمین اثربخشی حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط وجود ضمانت اجراهای قوی و مجازات‌های بازدارنده برای نقض این حقوق امری ضروری است. لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با توجه به کاستی‌های قوانین فعلی در این زمینه به دنبال تقویت سازوکارهای اجرایی و قضایی و پیش‌بینی ضمانت اجراهای متناسب‌تر است.

ضمانت اجراها در این حوزه معمولاً شامل دو دسته اصلی می‌شوند: ضمانت اجراهای مدنی و ضمانت اجراهای کیفری (مجازات‌ها). ضمانت اجراهای مدنی با هدف جبران خسارت وارده به دارنده حق و توقف عمل ناقض صورت می‌گیرند. این اقدامات می‌توانند شامل صدور دستور توقف فوری عمل ناقض (مانند توقف تکثیر یا توزیع غیرمجاز) ضبط و امحاء نسخ غیرقانونی اثر یا اجرای مورد حمایت و مطالبه خسارت مادی و معنوی از شخص ناقض باشند. لایحه به احتمال زیاد سازوکارهای دقیق‌تری برای اثبات نقض و محاسبه میزان خسارت پیش‌بینی کرده است.

ضمانت اجراهای کیفری با هدف مجازات شخص ناقض و ایجاد بازدارندگی در جامعه صورت می‌گیرند. قوانین فعلی مجازات‌هایی نظیر حبس و جزای نقدی را برای نقض حقوق مؤلف پیش‌بینی کرده‌اند اما این مجازات‌ها ممکن است متناسب با حجم و گستردگی نقض در عصر دیجیتال نباشند. لایحه جامع به دنبال تشدید مجازات‌ها تعیین مجازات‌های جایگزین یا تکمیلی و همچنین جرم‌انگاری رفتارهای نوین ناقض حقوق (مانند نقض حقوق در فضای مجازی فراهم آوردن ابزارهای دور زدن تدابیر فنی حمایت از اثر) است. پیش‌بینی سازوکارهای مؤثر برای رسیدگی سریع و تخصصی به پرونده‌های نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری در مراجع قضایی نیز بخشی از اهداف لایحه در حوزه ضمانت اجراها محسوب می‌شود تا دارندگان حقوق بتوانند به آسانی و سرعت از حقوق خود دفاع کنند.

لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از زمان تقدیم پیش‌نویس اولیه آن در سال ۱۳۹۰ به دولت مسیری طولانی را در فرآیندهای بررسی و تصویب طی کرده است اما تا این لحظه به مرحله تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون نرسیده است. آخرین اطلاعات عمومی موجود که در منابع رقبا نیز منعکس شده مربوط به پایان بررسی لایحه در کمیسیون لوایح دولت دهم در سال ۱۳۹۲ با حدود ۱۳۰ ماده است. پس از آن انتظار می‌رفت لایحه برای تصویب نهایی به هیئت دولت و سپس برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

با این حال فرآیند تصویب لوایح در ایران به‌ویژه لوایح پیچیده و دارای ابعاد فنی و حقوقی گسترده مانند این لایحه ممکن است زمان‌بر باشد و تحت تأثیر تغییرات در دولت‌ها اولویت‌های تقنینی و نیاز به بررسی‌های کارشناسی بیشتر قرار گیرد. عدم تصویب نهایی لایحه تا کنون به این معنی است که قوانین فعلی مربوط به دهه‌های چهل و پنجاه شمسی همچنان مبنای عمل در زمینه حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان و حقوق مرتبط هستند که این امر چالش‌های قابل توجهی را برای فعالان صنایع خلاق و نظام حقوقی کشور ایجاد کرده است.

وضعیت فعلی لایحه نشان‌دهنده ضرورت پیگیری و تکمیل فرآیند تصویب آن است تا خلاهای قانونی موجود برطرف شده و چارچوب حقوقی کشور در حوزه مالکیت ادبی و هنری با تحولات جهانی و نیازهای داخلی همگام شود. تا زمان تصویب نهایی ذینفعان همچنان باید با محدودیت‌ها و ابهامات قوانین قدیمی دست و پنجه نرم کنند در حالی که لایحه جامع پتانسیل ایجاد تحولی مثبت و بنیادین در این حوزه را دارد.

لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط چیست؟

این لایحه پیش‌نویس قانونی برای به‌روزرسانی و تقویت حمایت از آثار ادبی و هنری و همچنین حقوق اجراکنندگان تولیدکنندگان آوانگاشت و سازمان‌های پخش در ایران است که جایگزین قوانین قدیمی کپی رایت خواهد شد.

هدف از تدوین لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری چیست؟

اهداف اصلی شامل مدرن‌سازی قوانین انطباق با استانداردهای بین‌المللی حمایت مؤثرتر از پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مرتبط و مقابله با نقض حقوق در عصر دیجیتال است.

حقوق مرتبط (Related Rights) در این لایحه شامل چه کسانی می‌شود؟

حقوق مرتبط حقوق اشخاصی غیر از پدیدآورنده اصلی اثر را شامل می‌شود که در عرضه اثر نقش دارند مانند اجراکنندگان تولیدکنندگان آوانگاشت (ضبط‌های صوتی) و سازمان‌های پخش (مانند صدا و سیما).

مدت زمان حمایت از آثار و حقوق مرتبط در لایحه جامع چقدر است؟

لایحه به احتمال زیاد مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان را به حداقل «مدت حیات پدیدآورنده به اضافه پنجاه سال پس از فوت» افزایش می‌دهد و مدت مشخصی را نیز برای حقوق مرتبط تعیین می‌کند که معمولاً کوتاه‌تر است.

آیا لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تصویب شده است؟

خیر این لایحه از زمان تقدیم آن به دولت در سال ۱۳۹۰ در مراحل بررسی قرار دارد و تا کنون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است.