تفسیر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) یکی از مهم ترین مواد قانونی است که با هدف صیانت از اموال جامعه و مقابله با چرخه خرید و فروش اموال سرقتی تدوین شده است. این ماده افرادی را مجازات می کند که با علم و آگاهی یا وجود قرائن اطمینان آور، مالی را که نتیجه ارتکاب سرقت است، به دست آورده، مخفی کرده، قبول نموده یا مورد معامله قرار دهند. فهم دقیق ابعاد این ماده برای هر شهروند، وکیل، حقوقدان و حتی افرادی که به صورت ناخواسته درگیر چنین پرونده هایی می شوند، ضروری است تا از تبعات حقوقی و کیفری سنگین آن جلوگیری شود و حقوق افراد در جامعه حفظ گردد.

قانونگذار در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به صراحت بیان می دارد:

«هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.»

تحلیل و تشریح واژگان کلیدی و عبارات حقوقی ماده ۶۶۲

برای فهم کامل

تفسیر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی

، لازم است به تشریح دقیق عبارات کلیدی و حقوقی به کار رفته در این ماده پرداخته شود. هر واژه در این قانون دارای بار معنایی خاصی است که در تعیین مصادیق جرم و اثبات آن نقش حیاتی ایفا می کند.

هر کس: گستره شمول قانون

عبارت «هر کس» در آغاز این ماده قانونی نشان دهنده شمول عمومی آن است. این بدان معناست که هر شخص حقیقی یا حقوقی که مرتکب افعال ذکر شده در ماده گردد، مشمول مجازات خواهد بود. نکته مهم در اینجا این است که این ماده برای سارق اصلی مال مسروقه کاربرد ندارد. سارق اصلی خود تحت عنوان جرم سرقت مجازات می شود و هدف ماده ۶۶۲، مقابله با افرادی است که پس از ارتکاب سرقت، در

معامله اموال مسروقه

یا سایر اقدامات مرتبط با آن دست دارند و به نوعی به چرخه جرم کمک می کنند. بنابراین، جرم تحصیل مال مسروقه، مخفی کردن، قبول یا معامله آن، جرمی مستقل از سرقت است که توسط شخصی غیر از سارق اصلی ارتکاب می یابد.

با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور: رکن معنوی اساسی

این بخش از ماده ۶۶۲، مهم ترین و چالش برانگیزترین بخش در اثبات جرم

تحصیل مال مسروقه

است. رکن معنوی جرم، یعنی آگاهی مرتکب به مسروقه بودن مال. این علم می تواند به دو صورت اثبات شود:

• علم و اطلاع مستقیم: این حالت زمانی رخ می دهد که فرد به صورت قطعی و یقین، از سرقتی بودن مال آگاهی دارد. مثلاً، خودش شاهد سرقت بوده یا سارق به او اطلاع داده است که مال مسروقه است. اثبات این علم مستقیم در دادگاه می تواند دشوار باشد و معمولاً بر پایه اقرار متهم یا شهادت شهود استوار است.

• وجود قرائن اطمینان آور: در بسیاری از موارد، اثبات علم و اطلاع مستقیم دشوار است. از این رو، قانونگذار با در نظر گرفتن «قرائن اطمینان آور»، دایره اثبات را گسترش داده است. قرائن اطمینان آور نشانه هایی هستند که هر فرد متعارف و هوشیار را به سمت قطعیت یا حداقل ظن قوی به مسروقه بودن مال سوق می دهند.

برخی از رایج ترین

قرائن اطمینان آور مال مسروقه

در عمل قضایی شامل موارد زیر است:

• قیمت بسیار پایین: اگر مالی با قیمتی به مراتب کمتر از ارزش واقعی آن به فروش برسد، این می تواند قرینه ای قوی بر مسروقه بودن آن باشد.

• عدم ارائه فاکتور یا مدارک مالکیت: در معاملات عادی، فروشنده معمولاً فاکتور خرید یا مدارک مالکیت ارائه می کند. نبود این مدارک می تواند شک برانگیز باشد.

• وضعیت غیرمتعارف معامله: مکان، زمان و نحوه معامله (مثلاً معامله در ساعات غیرمعمول یا در مکان های دور از دید) می تواند از قرائن اطمینان آور باشد.

• شهرت فروشنده: اگر فروشنده به سرقت یا

  معامله اموال مسروقه

  شهرت داشته باشد، این موضوع نیز می تواند دلیلی بر آگاهی خریدار تلقی شود.

• نوع مال: برخی اموال ذاتاً ریسک سرقتی بودن بالاتری دارند و خرید آنها بدون بررسی دقیق، می تواند قرینه بر علم تلقی شود.

بار اثبات این علم یا وجود قرائن اطمینان آور بر عهده دادستان است. یعنی دادستان باید شواهد و مدارکی ارائه کند که نشان دهد متهم از مسروقه بودن مال آگاه بوده یا شرایط به گونه ای بوده که هر فرد معقولی باید آگاه می شده است.

مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است: منشأ مال

این قسمت از ماده به وضوح تأکید می کند که جرم تنها در مورد «مال مسروقه» قابل تحقق است. یعنی مالی که از طریق ارتکاب جرم سرقت به دست آمده باشد. این یک شرط اساسی برای تحقق

جرم تحصیل مال مسروقه

است.

تفاوت با سایر جرایم: یکی از نکات کلیدی در

تفسیر حقوقی ماده ۶۶۲

، تمایز قائل شدن بین مال مسروقه و مالی است که از طریق سایر جرایم به دست آمده است. این ماده صرفاً به سرقت اشاره دارد و شامل اموالی که از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، قاچاق یا یافتن مال گمشده به دست آمده اند، نمی شود.

جرم مبدأ	مثال	مشمول ماده ۶۶۲؟
سرقت	دزدیدن کیف و فروش آن	بله
کلاهبرداری	گرفتن پول با وعده دروغ و خرید کالا	خیر (جرم کلاهبرداری است)
خیانت در امانت	فروش مالی که به امانت سپرده شده است	خیر (جرم خیانت در امانت است)
اختلاس	برداشت غیرقانونی از اموال دولتی	خیر (جرم اختلاس است)
یافتن مال گمشده	پیدا کردن کیف و عدم تحویل به صاحبش	خیر (ممکن است مشمول ماده ۶۶۴ شود)

این تفاوت گذاری برای

دفاع در پرونده مال مسروقه

بسیار حیاتی است، چرا که عدم اثبات سرقت قبلی، یا اثبات منشأ دیگر مال، می تواند به برائت متهم منجر شود.

تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد: افعال مجرمانه

ماده ۶۶۲ چهار نوع فعل مجرمانه را برشمرده است که هر یک به تنهایی می تواند جرم را محقق سازد:

1. تحصیل مال مسروقه: به دست آوردن مال به هر طریق ممکن است. این شامل خرید مال مسروقه، دریافت آن به عنوان هدیه، یا حتی تصاحب آن بدون پرداخت وجه می شود. هدف قانونگذار از این کلمه، شامل کردن هر نوع به دست آوردن مال مسروقه است.

2. مخفی کردن مال مسروقه: پنهان نمودن مال نزد خود یا در مکان دیگری با هدف دور نگه داشتن آن از دید مأموران یا مالباخته. این می تواند شامل نگهداری در منزل، انبار، یا هر جای پنهانی دیگر باشد.

3. قبول مال مسروقه: پذیرفتن مال به عنوان امانت، رهن، هدیه، یا هر عنوان دیگری که فرد با رضایت، مال مسروقه را به تملک یا تصرف خود درآورد. تفاوت آن با تحصیل، معمولاً در ماهیت توافقی آن است؛ در قبول، اغلب نوعی پذیرش یا رضایت ضمنی یا صریح وجود دارد.

4. معامله قرار دادن مال مسروقه: این شامل هرگونه خرید، فروش، رهن، اجاره، یا واسطه گری در انتقال مالکیت یا حقوق مال مسروقه می شود. این فعل گستره وسیعی دارد و بسیاری از عملیات تجاری یا مالی را در بر می گیرد که مرتبط با مال مسروقه باشد.

   مجازات خرید مال مسروقه

   در این بخش قرار می گیرد.

به نحوی از انحاء: این عبارت نشان می دهد که قانونگذار قصد داشته تا از هرگونه بهانه یا شیوه ای که ممکن است متهم برای فرار از مجازات به آن متوسل شود، جلوگیری کند. یعنی هر راه و روشی که منجر به تحقق یکی از چهار فعل فوق شود، مشمول قانون خواهد بود.

ارکان تشکیل دهنده جرم تحصیل، مخفی، قبول یا معامله مال مسروقه

همانند هر جرم دیگری در حقوق کیفری ایران،

جرم تحصیل مال مسروقه

نیز برای اثبات و مجازات، نیازمند تحقق سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.

رکن قانونی

رکن قانونی جرم ماده 662

، صراحتاً ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۷۵) است. این ماده، اساس قانونی این جرم را تشکیل می دهد و بدون وجود چنین ماده ای، هیچ عملی قابل مجازات تحت این عنوان نخواهد بود.

رکن مادی

عنصر مادی جرم ماده 662

به اعمال و رفتارهای خارجی ای اشاره دارد که برای تحقق جرم لازم است. این رکن شامل موارد زیر است:

• وجود یک سرقت قبلی: اساسی ترین شرط برای تحقق این جرم، اثبات وقوع یک جرم سرقت در گذشته است. مال مورد نظر باید حتماً از طریق سرقت به دست آمده باشد. اگر سرقت اولیه اثبات نشود، یا مشخص شود مال از طریق دیگری (مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت) به دست آمده، جرم موضوع ماده ۶۶۲ محقق نخواهد شد.

• ارتکاب یکی از افعال چهارگانه: مرتکب باید یکی از افعال تحصیل، مخفی کردن، قبول کردن یا معامله قرار دادن مال مسروقه را انجام دهد. این مصادیق حصری هستند و خارج از این چهار عنوان، جرم محقق نمی شود.

• جرم مقید به نتیجه: این جرم از نوع جرایم مقید به نتیجه است. به این معنی که صرف ارتکاب فعل کافی نیست، بلکه باید نتیجه مورد نظر (به دست آوردن مال، پنهان کردن، پذیرفتن، یا انجام معامله) نیز حاصل شود.

• فعل مثبت:

  مصادیق تحصیل مال مسروقه

  همگی افعال مثبت و ایجابی هستند. ترک فعل (انجام ندادن کاری) مشمول این ماده نمی شود. به عنوان مثال، اگر کسی که مال مسروقه ای را نگهداری می کند فوت کند و مال به ورثه او منتقل شود، ورثه تنها از لحاظ مدنی ضامن هستند و مرتکب جرم اخفای مال مسروقه نشده اند.

رکن معنوی (سوء نیت)

عنصر معنوی جرم ماده 662

یا همان سوء نیت، به اراده و آگاهی مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد و شامل دو جزء اصلی است:

• قصد مجرمانه عام (سوء نیت عام): اراده و قصد ارتکاب فعل ممنوعه (تحصیل، مخفی، قبول یا معامله). یعنی فرد آگاهانه و با قصد، یکی از این اعمال را انجام می دهد.

• علم و اطلاع به مسروقه بودن مال (سوء نیت خاص): مهم ترین جزء رکن معنوی، آگاهی مرتکب به اینکه مال مورد نظر نتیجه ارتکاب سرقت است. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، این علم می تواند مستقیم باشد یا از طریق

  قرائن اطمینان آور مال مسروقه

  احراز شود. برای تحقق این جرم، نیازی به اثبات قصد انتفاع نامشروع (مثلاً کسب سود از فروش مال مسروقه) نیست، بلکه صرف علم به سرقتی بودن مال و انجام یکی از افعال چهارگانه کفایت می کند.

در اثبات رکن معنوی،

اصل برائت

و

اصل عدم اطلاع

نقش مهمی ایفا می کنند. به این معنا که فرض بر این است که افراد بی گناه هستند و از منشأ غیرقانونی مال بی اطلاع اند، مگر اینکه دادستان بتواند با ارائه دلایل و مدارک کافی، علم و اطلاع متهم را اثبات کند.

مجازات های مقرر در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین

جرم تحصیل مال مسروقه

مجازات های مشخصی را تعیین کرده است که بسته به شرایط می تواند متفاوت باشد.

حبس و شلاق

مجازات اصلی برای مرتکبین این جرم، حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است. این مجازات ها تعزیری هستند و قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شخصیت متهم، سوابق کیفری و میزان تأثیر جرم، میزان دقیق حبس و تعداد ضربات شلاق را در این بازه تعیین کند.

تشدید مجازات: حرفه خود قرار دادن معامله اموال مسروقه

در صورتی که متهم

معامله اموال مسروقه

را حرفه و شغل خود قرار داده باشد، قانونگذار مجازات را تشدید کرده و مرتکب را به حداکثر مجازات های مقرر در این ماده (سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق) محکوم می کند. حرفه قرار دادن به معنای تکرار و استمرار فعالیت در زمینه خرید و فروش یا

قبول مال مسروقه

است و صرف یک بار ارتکاب فعل مشمول این بند نخواهد شد.

تفاوت مجازات سارق اصلی با مرتکب ماده ۶۶۲

نکته مهم این است که مجازات های این ماده برای فردی غیر از سارق اصلی است. سارق اصلی، خود مشمول مجازات های جرم سرقت (که در مواد دیگر قانون مجازات اسلامی آمده است) می شود. اگر سارق پس از سرقت، اقدام به فروش یا پنهان کردن مال مسروقه کند، تنها به مجازات سرقت محکوم می شود، زیرا این اعمال (فروش یا پنهان کردن) معمولاً در راستای همان هدف سرقت (انتفاع از مال) است و به عنوان جرم مستقل تلقی نمی گردد. بنابراین،

تفسیر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی

تأکید دارد که این ماده برای افراد واسط یا دست دوم در چرخه مال مسروقه تدوین شده است.

«سارقی که سرقت می کند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار می دهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می شود، زیرا عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، به سرقت اقدام می کند.»

تعدد مجازات ها

در خصوص

حبس ماده 662

و

شلاق ماده 662

، قاضی مکلف است هر دو مجازات را اعمال کند، مگر اینکه در موارد خاص قانونی، تنها یکی از مجازات ها تعیین شود. این بدان معناست که فرد محکوم به این جرم، هم مجازات حبس و هم مجازات شلاق را متحمل خواهد شد.

ماهیت حقوقی جرم: قابل گذشت یا غیرقابل گذشت؟

جرم تحصیل مال مسروقه

دارای حیثیت عمومی است. این بدان معناست که حتی با گذشت شاکی خصوصی (مالباخته)، تعقیب کیفری متهم و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد. گرچه گذشت شاکی خصوصی می تواند از جمله عوامل تخفیف مجازات باشد، اما قوه قضائیه وظیفه دارد به جهت حفظ نظم عمومی و جلوگیری از تکرار جرم، به پرونده رسیدگی کرده و مجازات را اجرا کند. این موضوع، تفاوت این جرم را با جرایم قابل گذشت که با رضایت شاکی خصوصی مختومه می شوند، مشخص می سازد.

رویه های قضایی و نظریات مشورتی مرتبط

برای درک عمیق تر

تفسیر حقوقی ماده ۶۶۲

، بررسی رویه های قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه بسیار کمک کننده است. این آراء و نظریات، جنبه های عملی و تفسیری ماده را روشن می سازند.

• حکم شماره ۱۹۸۲- ۱۳۱۸/۸/۲۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور: این حکم مقرر می دارد: مال مسروقه اگر با علم به مسروقه بودن آن خریداری شود، یک نوع اخفای آن محسوب می شود و مشمول ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات است. این رأی تأکید می کند که حتی

  خرید مال مسروقه

  با علم به سرقتی بودن، به نوعی پنهان کردن آن محسوب شده و تحت شمول این ماده قرار می گیرد.

• نظریه مشورتی ۷/۱۶۷۷- ۱۶۹/۴/۳ اداره حقوقی قوه قضائیه: این نظریه بیان می دارد: هر یک از اعمال حمل و نگهداری و اخفاء مال مسروقه به وسیله سارق نمی تواند به تنهایی جرم مستقلی باشد. این نظریه بر این موضوع تأکید دارد که افعال سارق اصلی در خصوص مال مسروقه (مانند پنهان کردن آن)، به عنوان جزئی از جرم سرقت اصلی تلقی می شوند و مشمول ماده ۶۶۲ نمی شوند، بلکه ماده ۶۶۲ متوجه افراد ثالث است.

این رویه ها به روشن شدن خطوط قرمز قانونی و

مصادیق تحصیل مال مسروقه

در عمل کمک شایانی می کنند و به حقوقدانان و مراجع قضایی در اتخاذ تصمیمات صحیح راهنمایی می دهند.

نحوه رسیدگی و مراحل دادرسی به جرم

شیوه رسیدگی به جرم مال مسروقه

که در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده است، تابع قوانین آیین دادرسی کیفری است و مراحل مشخصی را طی می کند.

1. تحقیقات مقدماتی در دادسرا: با توجه به اینکه مجازات

   جرم تحصیل مال مسروقه

   (حبس از شش ماه تا سه سال) در دسته تعزیر درجه ۵ قرار می گیرد، رسیدگی به آن ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محل وقوع جرم آغاز می شود. معمولاً این جرم با شکایت شاکی خصوصی (مالباخته) مطرح می گردد، اما دادستان نیز می تواند در صورت اطلاع از وقوع جرم، راساً دستور تعقیب صادر کند.

2. اقدامات دادسرا: پس از وصول شکایت، دادستان موضوع را به یکی از دادیاران یا بازپرسان ارجاع می دهد. مقامات قضایی دادسرا اقدام به

   احضار متهم

   ، تحقیق از شهود، جمع آوری دلایل و مدارک، و در صورت لزوم، ارجاع موضوع به کارشناسی برای بررسی مال مسروقه می کنند. هدف اصلی این مرحله، کشف حقیقت و تشخیص اینکه آیا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد یا خیر، است.

3. صدور کیفرخواست یا قرار منع تعقیب: پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، اگر مقامات دادسرا دلایل کافی برای مجرمیت متهم بیابند، اقدام به صدور کیفرخواست می کنند. کیفرخواست سندی است که به موجب آن دادسرا، اتهام را متوجه متهم دانسته و از دادگاه تقاضای رسیدگی و مجازات می کند. در صورتی که دلایل کافی نباشد، قرار منع تعقیب صادر می شود.

4. رسیدگی در دادگاه کیفری دو: پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری دو صالح ارسال می شود. دادگاه کیفری دو با حضور یک قاضی تشکیل می گردد و مسئولیت رسیدگی ماهوی به پرونده و صدور رأی را بر عهده دارد. در دادگاه، متهم فرصت دفاع از خود را دارد و وکیل مدافع نیز می تواند در این مرحله از موکل خود دفاع کند.

5. صدور رأی و حق تجدیدنظرخواهی: پس از بررسی جامع پرونده، استماع دفاعیات و دلایل طرفین، دادگاه کیفری دو ختم دادرسی را اعلام کرده و مبادرت به صدور رأی (اعم از برائت یا محکومیت) می نماید. رأی صادره در خصوص

   جرم تحصیل مال مسروقه

   ، قابل

   تجدیدنظرخواهی

   در دادگاه تجدیدنظر استان است.

این مراحل نشان می دهد که پرونده های مربوط به

مال مسروقه

، نیازمند دقت و توجه فراوان در تمامی مراحل دادرسی هستند.

دفاعیات احتمالی و نکات مهم برای متهم

افرادی که متهم به

جرم تحصیل مال مسروقه

می شوند، می توانند با استفاده از دفاعیات حقوقی مناسب و کمک

وکیل مال مسروقه

، از خود دفاع کنند. برخی از مهم ترین محورهای دفاعی عبارتند از:

1. عدم اثبات علم و اطلاع یا قرائن اطمینان آور: همانطور که ذکر شد، رکن معنوی این جرم، آگاهی به مسروقه بودن مال است. متهم می تواند ادعا کند که از سرقتی بودن مال بی اطلاع بوده و هیچ قرینه اطمینان آوری نیز برای اثبات این علم وجود نداشته است. وظیفه اثبات این علم یا قرائن بر عهده دادستان است و در صورت عدم اثبات، متهم تبرئه خواهد شد.

2. عدم اثبات سرقت قبلی: اگر وقوع سرقت اصلی اثبات نشود، یا دلایل کافی برای سرقت بودن مال وجود نداشته باشد (مثلاً مال از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت به دست آمده باشد)،

   جرم تحصیل مال مسروقه

   محقق نخواهد شد.

3. عدم اثبات ارتکاب فعل: متهم می تواند دفاع کند که هیچ یک از افعال چهارگانه (تحصیل، مخفی، قبول یا معامله) را انجام نداده است. به عنوان مثال، ممکن است مال به صورت ناخواسته و بدون اراده او در اختیارش قرار گرفته باشد یا صرفاً حمل کننده مال بوده و قصد مداخله در آن را نداشته است.

4. نقش وکیل متخصص: در چنین پرونده هایی، حضور و

   مشاوره حقوقی ماده 662

   با یک وکیل متخصص کیفری، از اهمیت بالایی برخوردار است. وکیل می تواند با بررسی دقیق جزئیات پرونده، جمع آوری دلایل، ارائه دفاعیات قوی و استفاده از رویه های قضایی مرتبط، از حقوق موکل خود به بهترین شکل دفاع کند. وکیل به خصوص در مواردی که تشخیص

   قرائن اطمینان آور مال مسروقه

   مبهم است، می تواند نقش کلیدی ایفا کند.

با تکیه بر این دفاعیات و با کمک متخصصین حقوقی، امکان مقابله با اتهام

جرم تحصیل مال مسروقه

و حفظ حقوق متهم وجود دارد.

نتیجه گیری

تفسیر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی

نشان می دهد که این ماده قانونی، ابزاری مهم برای مقابله با سودجویی و فعالیت های مجرمانه در زمینه

معامله اموال مسروقه

است. این ماده نه تنها سارق اصلی را در بر نمی گیرد، بلکه بر افرادی تمرکز دارد که با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور، در چرخه انتقال و پنهان سازی اموال سرقتی نقش ایفا می کنند. آگاهی از ارکان مادی و معنوی این جرم، تفاوت آن با سایر جرایم علیه اموال، و همچنین

مجازات خرید مال مسروقه

، برای هر شهروند ضروری است تا از هرگونه اقدام ناخواسته که ممکن است منجر به مسئولیت کیفری شود، پرهیز کند. در صورت درگیری با چنین پرونده هایی، اکیداً توصیه می شود که با وکیل متخصص کیفری مشورت شود تا از تضییع حقوق فرد جلوگیری به عمل آید و بهترین راهکار دفاعی اتخاذ گردد.