اجرای عادلانه حکم پرونده رضایت خودرو در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری آنلاین جو علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین چالش های مطرح شده در خصوص نحوه پرداخت مطالبات در تعدادی از رسانه های استان را تأیید کرد و گفت: برخی از قراردادهای منعقد شده در این پرونده ممکن است فاقد مبانی واقعی بوده یا بر اساس توکن و اعتبار تنظیم شده باشند. اگر صرفاً آخرین قراردادها ملاک عمل قرار گیرد ممکن است عده ای به صورت نامتناسب سود ببرند و دیگران متضرر شوند.

وی افزود: بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها آثار توافق ها تنها بین طرفین قرارداد جاری است و نمی تواند به ضرر اشخاص ثالث تمام شود. بنابراین برای جلوگیری از سوءاستفاده از اولین قرارداد شروع کرده و به تدریج به آخرین قرارداد خواهیم رسید.

دادستان قزوین هشدار داد: اگر آخرین قراردادها مبنا قرار گیرد ممکن است ۴۰ تا ۵۰ نفر با ادعای طلب های کلان (حتی تا ۵ هزار میلیارد تومان) تمام اموال موجود را تصاحب کنند لذا تقسیم اموال بر اساس قانون و شرع انجام خواهد شد تا از بی عدالتی جلوگیری شود.

عسگری درباره زمانبندی پرداخت ها گفت: بخشی از اموال فاسد شدنی و دارای تاریخ مصرف کارشناسی و آگهی مزایده آنها تنظیم شده است. این فرآیند از طریق سامانه الکترونیکی “ستاد” در حال انجام است و به تدریج سایر اموال نیز بررسی خواهند شد.

وی با اشاره به مواد ۴۹۴ قانون آئین نامه دادرسی کیفری و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی خاطرنشان کرد: ما موظفیم بدون وقفه و توقف اجرای حکم را تا پایان ادامه دهیم. اگرچه زمان دقیق پرداخت ها از هم اکنون مشخص نیست اما اولویت ما اجرای سریع و عادلانه این پرونده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در پایان از همه شاکیان خواست نگران نباشند و اطمینان داد که تمام اقدامات در چارچوب قانون و با هدف تأمین حقوق تمام طرف های ذی نفع انجام خواهد شد.