آیین نامه ماده 62 قانون مجازات اسلامی

آیین نامه اجرایی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، سندی حیاتی است که سازوکار نظارت الکترونیکی بر محکومان را مشخص می کند. این آیین نامه، به محکومان امکان می دهد تا در محدوده مکانی مشخص و تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، دوران حبس خود را خارج از محیط زندان سپری کنند. این تدبیر قانونی، گامی مهم در راستای حبس زدایی و بازگشت پایدار مجرمان به جامعه به شمار می رود.

در نظام حقوقی ایران، تحولاتی عمیق در رویکرد به مجازات و اصلاح مجرمان در حال شکل گیری است. یکی از برجسته ترین این تحولات، حرکت به سمت مجازات های جایگزین حبس و رویکردهای اصلاحی نوین است. در این میان، نظارت الکترونیکی بر محکومان، به عنوان ابزاری کارآمد و مدرن، جایگاه ویژه ای یافته است. این شیوه، نه تنها از پیامدهای منفی زندان بر فرد و خانواده اش می کاهد، بلکه به جامعه نیز این امکان را می دهد تا شاهد بازگشتی مسئولانه تر و پایدارتر از سوی مجرمان باشد. در گذشته، نظام کیفری عمدتاً بر حبس و مجازات های فیزیکی تمرکز داشت که اغلب منجر به انزوای اجتماعی و عدم بازپروری مؤثر محکومان می شد. با درک این چالش ها و با الهام از تجربیات موفق بین المللی، قانون گذار ایرانی نیز به سمت رویکردهای نوین گام برداشته است.

تحلیل ماده 62 قانون مجازات اسلامی: بستر حقوقی نظارت الکترونیکی

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی یکی از نوآوری های مهم در زمینه حبس زدایی و بازپروری مجرمان به شمار می آید. این ماده، بستر قانونی لازم را برای اعمال نظارت الکترونیکی فراهم می آورد و به دادگاه ها این اختیار را می دهد تا در شرایطی خاص، محکومین به حبس را به جای زندان، تحت نظارت الکترونیکی قرار دهند. این رویکرد، نه تنها به کاهش جمعیت زندان ها کمک می کند، بلکه زمینه را برای حفظ پیوندهای خانوادگی و اجتماعی محکوم، و تسهیل فرآیند بازگشت او به زندگی عادی مهیا می سازد.

متن کامل ماده 62 و تبصره های آن

متن ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.

این ماده دارای سه تبصره نیز هست که هر یک به جنبه های مختلفی از اجرای نظارت الکترونیکی می پردازند:

• تبصره ۱: دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
• تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳): مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اعمال است.
• تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳): قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تشریح شرایط اعمال نظارت الکترونیکی

اعمال نظارت الکترونیکی بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، مستلزم رعایت شرایط خاصی است که به شرح زیر توضیح داده می شود:

1. درجات جرایم تعزیری: در ابتدا، این ماده عمدتاً جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت را پوشش می داد. با این حال، با الحاق تبصره ۲، دامنه شمول آن گسترش یافت و شامل حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار نیز می شود، به شرطی که محکوم حداقل یک چهارم مدت مجازات خود را سپری کرده باشد. این گسترش، نشان دهنده تمایل قانون گذار به استفاده هرچه بیشتر از این ابزار در مجازات های سنگین تر نیز هست.
2. رضایت محکوم: یکی از شروط اساسی و مهم برای اعمال نظارت الکترونیکی، رضایت خود محکوم است. این رضایت باید به صورت صریح و آگاهانه ابراز شود، چرا که نظارت الکترونیکی، هرچند جایگزین حبس است، اما همچنان نوعی محدودیت بر آزادی فرد به شمار می آید.
3. شرایط تعویق مراقبتی: دادگاه باید شرایط مقرر در تعویق مراقبتی را نیز مدنظر قرار دهد. این شرایط معمولاً شامل تدابیر نظارتی و دستورهایی است که دادگاه برای اصلاح و بازپروری محکوم تعیین می کند، مانند عدم ارتکاب جرم مجدد، حضور در جلسات مشاوره، یا انجام کارهای عام المنفعه.
4. محدوده مکانی مشخص: نظارت الکترونیکی به معنای آزادی مطلق نیست. دادگاه محدوده مکانی مشخصی را برای محکوم تعیین می کند که معمولاً شامل محل سکونت، محل کار، و مسیرهای ضروری تردد است. خروج از این محدوده، به منزله تخلف از شرایط نظارت و می تواند عواقب جدی برای محکوم داشته باشد.

مفاهیم کلیدی

برای درک عمیق تر نظارت الکترونیکی، لازم است به تعریف برخی مفاهیم کلیدی بپردازیم:

• تعویق مراقبتی: تعلیق اجرای تمام یا بخشی از مجازات با تعیین شرایطی خاص برای محکوم است. این شرایط، با هدف اصلاح و بازپروری فرد، در یک بازه زمانی مشخص اعمال می شوند.
• محدوده مکانی مشخص: منطقه ای جغرافیایی است که توسط دادگاه تعیین می شود و محکوم تحت نظارت الکترونیکی مجاز به تردد در آن است. این محدوده، توسط سامانه های الکترونیکی رصد می شود.
• سامانه های الکترونیکی: شامل دستگاه هایی مانند پابند الکترونیکی، سیستم های موقعیت یاب جهانی (GPS) و نرم افزارهای پایشگر است که برای رصد مکان و رفتار محکوم به کار می روند. این سامانه ها، اطلاعات مربوط به حضور یا عدم حضور محکوم در محدوده مجاز را به صورت لحظه ای گزارش می دهند.

نقش تبصره 3 در الزامی شدن تدوین آیین نامه اجرایی

تبصره ۳ ماده ۶۲، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا به صراحت بر لزوم تدوین آیین نامه اجرایی تأکید می کند. این تبصره، مسئولیت های اجرایی را به وضوح مشخص می سازد و طرف های درگیر در فرآیند نظارت الکترونیکی را معرفی می کند. با توجه به پیچیدگی های فنی و اجرایی این طرح، تدوین یک آیین نامه جامع و دقیق، از ضروریات انکارناپذیر بود. این آیین نامه باید جزئیات نحوه همکاری قوه قضائیه، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و بخش خصوصی را تبیین می کرد. بدون چنین آیین نامه ای، اجرای ماده ۶۲ با ابهامات و چالش های عملی فراوانی روبه رو می شد. تدوین این آیین نامه، به نوعی تضمین کننده عدالت و شفافیت در فرآیند اجرای نظارت الکترونیکی است.

آیین نامه اجرایی ماده 62 قانون مجازات اسلامی: متن کامل و تحلیل ماده به ماده

آیین نامه اجرایی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه (آیت الله آملی لاریجانی) رسید. این آیین نامه با شماره ۹۰۰۰/۱۱۸۶۰۸/۱۰۰ و با هدف عملیاتی کردن سازوکارهای نظارت الکترونیکی، ابلاغ شد. تدوین آن با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور انجام گرفت و گامی اساسی در جهت توسعه و نهادینه سازی مجازات های جایگزین حبس در کشور بود.

فصل اول: تعاریف

در این فصل، مفاهیم کلیدی و اصطلاحات تخصصی مربوط به نظارت الکترونیکی به دقت تعریف می شوند تا ابهامی در اجرای آیین نامه وجود نداشته باشد. برخی از مهم ترین این تعاریف عبارتند از:

• سامانه الکترونیکی: مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارها که امکان رصد لحظه ای و ثبت اطلاعات موقعیت مکانی محکوم را فراهم می کند.
• تدابیر نظارتی: دستورالعمل ها و محدودیت هایی که دادگاه برای محکوم تعیین می کند و سامانه الکترونیکی بر رعایت آن ها نظارت دارد.
• مأمور نظارت: فرد یا نهادی که مسئولیت پایش اطلاعات دریافتی از سامانه و گزارش دهی تخلفات احتمالی را بر عهده دارد.
• محدوده مجاز و غیرمجاز: منطقه ای جغرافیایی که تردد محکوم در آن مجاز یا ممنوع است و بر اساس تصمیم دادگاه تعیین می شود.
• پابند الکترونیکی: دستگاهی که به محکوم متصل شده و اطلاعات موقعیت مکانی او را به سامانه مرکزی ارسال می کند.

فصل دوم: شرایط و ضوابط اعمال نظارت الکترونیکی

این فصل به جزئیات شرایطی می پردازد که دادگاه بر اساس آن ها می تواند حکم به نظارت الکترونیکی صادر کند:

• جرایم مشمول و استثنائات: مشخص می کند کدام جرایم (با توجه به درجه و نوع آن ها) می توانند مشمول این طرح شوند و کدام جرایم (مانند جرایم امنیتی یا جرایم خاص با خطر بالای تکرار) از شمول آن خارج هستند.
• روند تقاضا و موافقت محکوم: این بخش به نحوه درخواست اعمال نظارت الکترونیکی توسط محکوم، یا پیشنهاد آن از سوی مراجع قضایی، و ضرورت کسب رضایت کتبی و آگاهانه محکوم می پردازد.
• نقش دادگاه صادرکننده حکم و دادسرای مجری حکم: دادگاه صادرکننده حکم، مرجع تصمیم گیری در خصوص اعمال نظارت الکترونیکی است، اما دادسرای مجری حکم مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح آن را بر عهده دارد.
• سایر شرایط شکلی و ماهوی: شامل مواردی نظیر سوابق کیفری محکوم، وضعیت خانوادگی و اجتماعی، و نیز توانایی وی در پرداخت هزینه های احتمالی.

فصل سوم: نحوه اجرای نظارت الکترونیکی و مسئولیت ها

این فصل، نقشه راه اجرای نظارت الکترونیکی را ترسیم کرده و وظایف و مسئولیت های هر نهاد را به تفکیک بیان می کند:

• وظایف سازمان زندان ها: این سازمان، مسئولیت تحویل و نصب تجهیزات نظارتی (مانند پابند الکترونیکی) به محکوم و آموزش لازم به وی را بر عهده دارد. همچنین، نظارت بر عملکرد شرکت های خصوصی طرف قرارداد نیز در حوزه وظایف این سازمان قرار می گیرد.
• وظایف مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه: تأمین زیرساخت های فنی مورد نیاز برای سامانه نظارت الکترونیکی، توسعه و به روزرسانی نرم افزارها و تضمین امنیت اطلاعات، از جمله مسئولیت های مهم این مرکز است.
• نقش و اختیارات بخش خصوصی: آیین نامه به قوه قضائیه اجازه می دهد تا با نظارت سازمان زندان ها، از ظرفیت شرکت های خصوصی برای تأمین تجهیزات، پایش اطلاعات و گزارش دهی استفاده کند. این شرکت ها باید استانداردهای امنیتی و فنی لازم را رعایت کنند.
• نحوه تعیین محدوده مکانی و تدابیر نظارتی: دادگاه باید محدوده جغرافیایی تردد محکوم و تدابیر نظارتی مرتبط را به صورت دقیق و با رعایت اصول حریم خصوصی تعیین کند.
• مدت زمان و امکان تغییر در دستورات نظارتی: مدت زمان نظارت الکترونیکی و امکان تغییر یا لغو دستورات نظارتی، بسته به رفتار محکوم و شرایط پرونده، توسط دادگاه تعیین و بررسی می شود.

فصل چهارم: حقوق و تکالیف محکوم تحت نظارت الکترونیکی

این فصل، به تبیین حقوق و مسئولیت هایی می پردازد که محکوم تحت نظارت الکترونیکی باید از آن ها آگاه باشد:

• حقوق اساسی محکوم: از جمله مهم ترین حقوق، حفظ حریم خصوصی و کرامت انسانی محکوم است. نظارت الکترونیکی نباید به گونه ای باشد که به حقوق بنیادین فرد لطمه وارد کند.
• تعهدات محکوم:
  • عدم خروج از محدوده مجاز تعیین شده توسط دادگاه.
  • عدم دستکاری یا آسیب رساندن به تجهیزات نظارتی.
  • حضور در زمان ها و مکان های مشخص شده (در صورت لزوم).
  • همکاری کامل با مأموران نظارتی.
• امکان اعتراض به تصمیمات: محکوم این حق را دارد که در صورت اعتراض به هر یک از تصمیمات مربوط به نظارت الکترونیکی، از طریق مراجع قانونی مربوطه اقدام کند.

فصل پنجم: تخلفات و پیامدها

در این فصل، مصادیق تخلف از شرایط نظارت الکترونیکی و عواقب آن به روشنی بیان شده است:

• مصادیق تخلف: خروج از محدوده مجاز، دستکاری تجهیزات، عدم حضور در زمان های مقرر، ارتکاب جرم جدید و عدم همکاری با مأموران نظارتی، از جمله مصادیق اصلی تخلف محسوب می شوند.
• روند رسیدگی به تخلفات: در صورت گزارش تخلف، مراجع قضایی مربوطه (دادگاه یا دادسرا) مسئول رسیدگی و تصمیم گیری خواهند بود.
• پیامدهای تخلف: پیامد اصلی تخلف از شرایط نظارت الکترونیکی، لغو آن و بازگشت محکوم به زندان برای گذراندن باقی مانده مدت حبس است. در برخی موارد، ممکن است مجازات های دیگری نیز در نظر گرفته شود.

فصل ششم: مسائل مالی

این فصل به جنبه های مالی اجرای نظارت الکترونیکی می پردازد که همواره یکی از دغدغه های اصلی به شمار می رود:

• هزینه های نظارت الکترونیکی و نحوه تأمین آن: به طور کلی، هزینه های مربوط به تأمین، نصب و نگهداری تجهیزات و نیز پایش نظارت الکترونیکی، بر عهده محکوم است. این هزینه ها بسته به نوع تجهیزات و مدت زمان نظارت، متغیر خواهد بود.
• مکانیزم پرداخت و معافیت ها: آیین نامه ممکن است مکانیزم های پرداخت اقساطی یا معافیت از پرداخت را برای محکومان نیازمند در نظر بگیرد تا از تحمیل فشار مالی غیرقابل تحمل بر آن ها جلوگیری شود. این تدابیر با هدف حفظ حقوق اجتماعی محکومین ضعیف تر مالی در نظر گرفته شده اند.

مزایا و چالش های اجرای آیین نامه و طرح نظارت الکترونیکی

طرح نظارت الکترونیکی، همانند هر نوآوری دیگری، دارای مزایا و چالش های خاص خود است که درک آن ها برای ارزیابی جامع این طرح ضروری است.

مزایا

اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۶۲ و گسترش نظارت الکترونیکی، پیامدهای مثبتی به همراه دارد:

• حبس زدایی و کاهش جمعیت زندان ها: این طرح، راهکاری مؤثر برای کاهش تعداد زندانیان و در نتیجه، کاهش فشار بر سیستم قضایی و سازمان زندان ها است.
• کاهش هزینه های دولت: نگهداری هر زندانی در زندان هزینه های مالی قابل توجهی دارد. نظارت الکترونیکی، به طور چشمگیری این هزینه ها را کاهش می دهد.
• حفظ پیوندهای اجتماعی و خانوادگی: محکومان به جای انزوا در زندان، می توانند در کنار خانواده و در محیط اجتماعی خود بمانند که این امر به حفظ انسجام خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی کمک می کند.
• جلوگیری از آلودگی های محیط زندان: محیط زندان گاهی می تواند به عاملی برای ارتکاب جرایم بیشتر یا آشنایی با مجرمان حرفه ای تبدیل شود. نظارت الکترونیکی، این خطر را از بین می برد.
• بازپروری و اصلاح محکومین: حضور در جامعه و انجام مسئولیت های روزمره، فرصت بهتری برای بازپروری و اصلاح رفتار محکوم فراهم می آورد.

چالش ها

در کنار مزایای فراوان، این طرح با چالش هایی نیز روبه رو است که باید به آن ها توجه کرد:

• مسائل حقوق بشری و حریم خصوصی: نظارت دائمی بر افراد، سوالاتی را درباره حدود حریم خصوصی و حقوق شهروندی مطرح می کند که نیازمند ضوابط دقیق و شفاف است.
• مشکلات فنی و زیرساختی: پوشش مخابراتی مناسب، دقت سامانه های GPS، و تأمین تجهیزات با کیفیت، از جمله چالش های فنی مهم در اجرای مؤثر این طرح هستند.
• چالش های نظارت بر بخش خصوصی: واگذاری بخشی از وظایف به شرکت های خصوصی، نیازمند نظارت دقیق و مستمر برای تضمین کیفیت خدمات و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است.
• نیاز به فرهنگ سازی و آموزش: جامعه، قوه قضائیه، و حتی خود محکومان نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارند تا با این رویکرد جدید آشنا شوند و با آن همکاری کنند.
• مقاومت های احتمالی: برخی ممکن است به دلیل نگرانی های امنیتی یا تصور کاهش مجازات، در برابر گسترش این طرح مقاومت نشان دهند.

اجرای موفق آیین نامه ماده ۶۲، نیازمند توازن ظریفی میان حفظ حقوق شهروندی، تحقق اهداف اصلاحی مجازات، و بهره گیری بهینه از فناوری های نوین است.

رویه های قضایی و نظرات دکترین در خصوص آیین نامه

آیین نامه اجرایی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، زمینه ساز تحولات مهمی در رویه های قضایی شده است. با این حال، همانند هر قانون و آیین نامه جدیدی، در ابتدا ممکن است چالش هایی در خصوص تفسیر و اجرای دقیق آن در محاکم وجود داشته باشد. قضات با استناد به این آیین نامه، اقدام به صدور احکام نظارت الکترونیکی می کنند و در طی این فرآیند، تجربیات عملی و تفاسیر مختلفی شکل می گیرد. این تفاسیر و آرای قضایی، به تدریج مسیر را برای ایجاد یک رویه یکنواخت و قابل پیش بینی هموار می سازند.

در حوزه دکترین حقوقی نیز، حقوقدانان و پژوهشگران به تحلیل ابعاد مختلف این آیین نامه می پردازند. مباحثی چون تناسب نظارت الکترونیکی با اصول عدالت کیفری، حدود اختیارات دادگاه در تعیین تدابیر نظارتی، تضمین حقوق محکوم در دوران نظارت، و چگونگی نظارت بر شرکت های خصوصی، از جمله محورهای اصلی گفت وگوهای علمی است. نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و همچنین آرای وحدت رویه (در صورت شکل گیری) می توانند در تبیین ابهامات و ایجاد انسجام در اجرای آیین نامه نقش محوری ایفا کنند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

آیین نامه اجرایی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، نقطه عطفی در توسعه مجازات های جایگزین حبس در ایران به شمار می رود. این آیین نامه، با فراهم آوردن سازوکار لازم برای نظارت الکترونیکی، نه تنها به حبس زدایی و کاهش جمعیت زندان ها کمک می کند، بلکه فرصت های ارزنده ای برای بازپروری و بازگشت پایدار محکومین به جامعه ایجاد می کند. تحقق کامل اهداف این طرح، نیازمند توجه مستمر به ابعاد حقوقی، فنی و اجتماعی آن است.

برای بهبود و توسعه آینده این سیستم، پیشنهاداتی مطرح می شود:

1. به روزرسانی مستمر آیین نامه: با توجه به پیشرفت فناوری و تحولات اجتماعی، آیین نامه باید به صورت دوره ای مورد بازبینی و به روزرسانی قرار گیرد تا همواره کارآمد و متناسب با نیازها باشد.
2. آموزش های تخصصی: برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای قضات، وکلا، کارکنان زندان ها و مأموران نظارتی، به منظور افزایش آگاهی و مهارت های لازم برای اجرای مؤثر طرح.
3. سرمایه گذاری در فناوری: سرمایه گذاری بیشتر در توسعه زیرساخت های فنی، بهبود کیفیت تجهیزات نظارتی، و افزایش دقت سامانه های پایش، برای رفع چالش های موجود.
4. پژوهش و ارزیابی: انجام پژوهش های علمی و ارزیابی های مستمر از تأثیرات این طرح بر محکومان و جامعه، به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و برنامه ریزی برای بهبودهای آتی.
5. شفافیت و اطلاع رسانی: افزایش شفافیت در فرآیندها و اطلاع رسانی گسترده به عموم مردم و ذی نفعان، برای ایجاد اعتماد و مشارکت بیشتر.

با اجرای این پیشنهادات، می توان به آینده ای روشن تر برای نظام عدالت کیفری کشور امیدوار بود؛ آینده ای که در آن، مجازات ها نه تنها جنبه تنبیهی دارند، بلکه ابزاری برای اصلاح، بازپروری و بازگشت مسئولانه افراد به آغوش جامعه نیز خواهند بود.

سوالات متداول

پابند الکترونیکی چیست و چگونه کار می کند؟

پابند الکترونیکی دستگاهی است که به مچ پا یا مچ دست محکوم متصل می شود و از طریق فناوری GPS، موقعیت مکانی فرد را به صورت لحظه ای به یک سامانه مرکزی ارسال می کند. این سامانه، اطلاعات را پایش کرده و در صورت خروج محکوم از محدوده مجاز یا هرگونه دستکاری در دستگاه، به مأموران نظارتی هشدار می دهد.

چه کسانی مشمول نظارت الکترونیکی می شوند؟

بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در ابتدا جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت مشمول می شدند. اما با الحاق تبصره ۲، حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات، می توانند مشمول نظارت الکترونیکی قرار گیرند. همچنین، رضایت محکوم و وجود شرایط تعویق مراقبتی ضروری است.

آیا رضایت محکوم برای اعمال نظارت الکترونیکی لازم است؟

بله، یکی از شروط اساسی و مهم برای اعمال نظارت الکترونیکی، رضایت کتبی و آگاهانه خود محکوم است. این اقدام، به دلیل جنبه محدودیت آور بودن نظارت، حتی به عنوان جایگزین حبس، از اهمیت بالایی برخوردار است.

در صورت تخلف از شرایط نظارت الکترونیکی چه اتفاقی می افتد؟

در صورت تخلف از شرایط نظارت الکترونیکی (مانند خروج از محدوده مجاز، دستکاری پابند یا ارتکاب جرم جدید)، مأموران نظارتی موضوع را به مراجع قضایی گزارش می دهند. پیامد اصلی این تخلف، لغو نظارت الکترونیکی و بازگرداندن محکوم به زندان برای گذراندن باقی مانده مدت حبس است.

هزینه نظارت الکترونیکی بر عهده کیست و چگونه پرداخت می شود؟

به طور معمول، هزینه های مربوط به تأمین، نصب و نگهداری تجهیزات و نیز پایش نظارت الکترونیکی بر عهده محکوم است. با این حال، در آیین نامه ممکن است تمهیداتی برای پرداخت اقساطی یا معافیت از پرداخت برای محکومان نیازمند در نظر گرفته شده باشد.

آیا نظارت الکترونیکی شامل تمامی زندانیان می شود؟

خیر، نظارت الکترونیکی شامل تمامی زندانیان نمی شود. این تدبیر فقط برای دسته خاصی از جرایم (بر اساس درجه تعزیری) و با رعایت شرایط خاصی مانند رضایت محکوم و نظر دادگاه صادرکننده حکم، قابل اعمال است.

تفاوت تعویق مراقبتی با نظارت الکترونیکی چیست؟

تعویق مراقبتی یک نهاد کلی است که در آن اجرای مجازات (مانند حبس) به تعویق می افتد و محکوم در طول این دوره باید شرایط و تدابیر خاصی را رعایت کند. نظارت الکترونیکی یک ابزار اجرایی است که می تواند یکی از تدابیر نظارتی در چارچوب تعویق مراقبتی باشد، به این معنی که محکوم در دوره تعویق مراقبتی، تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد تا از رعایت محدودیت های مکانی اطمینان حاصل شود.