قانون زن دوم ممنوع؟

این پرسش که آیا قانون زن دوم ممنوع است، اغلب در ذهن بسیاری از افراد نقش می بندد و پاسخ کوتاه به آن «خیر» است، اما ازدواج مجدد مردان در ایران مطلقا ممنوع نیست، بلکه به شدت مقید به شرایط و مقررات حقوقی ویژه ای است که هدف آن حمایت از حقوق خانواده و به ویژه زنان است. افراد بسیاری، خود را در پیچ و خم این قوانین می یابند؛ از مردانی که سودای همسر دوم را در سر دارند تا زنانی که نگران آینده زندگی مشترک خود هستند و همسران دومی که می خواهند از حقوق خود آگاه شوند. این قوانین نه برای ایجاد محدودیت صرف، بلکه برای ایجاد تعادل و جلوگیری از فروپاشی بنیان های خانواده وضع شده اند.

جامعه ایرانی، با پیشینه ای دیرین از قوانین و عرف های مرتبط با خانواده، همیشه به دنبال راهی برای استحکام پیوندهای زناشویی بوده است. قانون گذاران در طول زمان، کوشیده اند تا با وضع قوانینی منعطف اما مستحکم، مسیری روشن برای حفظ کیان خانواده ترسیم کنند. ازدواج مجدد مردان نیز، در گذر زمان و با توجه به نیازهای اجتماعی و فقهی، دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. از قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ تا قانون فعلی مصوب ۱۳۹۱، همواره تلاش بر این بوده که ضمن رعایت اصول فقهی، عدالت و انصاف نیز در حق تمامی طرفین رعایت شود. این مقاله به عنوان راهنمایی جامع، به بررسی ابعاد گوناگون این قوانین می پردازد تا هر فردی، چه مرد و چه زن، بتواند با آگاهی کامل از حقوق و مسئولیت های خود، تصمیم گیری کند و از مشکلات حقوقی آتی پیشگیری نماید.

مبانی قانونی ازدواج مجدد در ایران؛ ممنوعیت یا محدودیت؟

مسئله ازدواج مجدد مردان در ایران، همواره موضوعی حساس و پرچالش بوده است. در بستر حقوقی کشور ما، این امر نه یک ممنوعیت مطلق، بلکه یک محدودیت با شرایطی خاص تلقی می شود. در واقع، هدف قانون گذار، ممانعت از این نهاد نیست، بلکه کنترل آن برای جلوگیری از آسیب به بنیان خانواده و حفظ حقوق زن اول است. درک این تمایز، کلید اصلی برای فهم ماهیت «قانون زن دوم ممنوع» است.

تعریف حقوقی ازدواج مجدد

ازدواج مجدد در معنای حقوقی، به اقدام مردی متاهل برای عقد نکاح با زنی دیگر اشاره دارد، در حالی که پیوند زناشویی اول او همچنان برقرار است. این تعریف، مرز روشنی میان ازدواج مجدد و ازدواج پس از طلاق یا فوت همسر اول می کشد. در قوانین ایران، چنین اقدامی تابع مقررات مشخصی است که رعایت آن ها برای مشروعیت و قانونی بودن ازدواج دوم، ضروری است.

اصل کلی در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱، چارچوب های حقوقی ازدواج مجدد مردان دستخوش تغییرات مهمی شد. مواد ۱۶ و ۱۷ این قانون، به صراحت بر لزوم «رضایت کتبی و رسمی همسر اول» یا «حکم دادگاه» به عنوان شروط اساسی و غیرقابل چشم پوشی تاکید دارند. این بدان معناست که مرد نمی تواند بدون یکی از این دو شرط، اقدام به ثبت رسمی ازدواج دوم خود کند. این مقررات، به منظور حمایت از حقوق زن اول و جلوگیری از بی نظمی های اجتماعی وضع شده اند.

تصحیح تصور ممنوعیت مطلق

یکی از تصورات رایج اما اشتباه در جامعه، ممنوعیت مطلق ازدواج دوم مردان است. قانون گذار هرگز این امر را به طور کامل ممنوع نکرده است، بلکه برای حمایت از خانواده و حقوق زنان، شرایطی را برای آن در نظر گرفته است. این شرایط، نه تنها برای مرد بلکه برای سردفتران ازدواج نیز الزامی است و تخلف از آن، پیامدهای حقوقی و کیفری در پی دارد. این رویکرد، در واقع تکاملی در قوانین خانواده محسوب می شود که هدف آن، صیانت از کرامت و جایگاه زن در خانواده است.

شرایط قانونی اخذ مجوز برای ازدواج دوم؛ چه زمانی مرد می تواند زن دوم بگیرد؟

بسیاری از مردان، زمانی که تصمیم به ازدواج مجدد می گیرند، با این سوال روبرو می شوند که چگونه باید این مسیر را طی کنند تا از نظر قانونی مشکلی پیش نیاید. قانون گذار، برای این مسیر، دو راه اصلی و مشخص را در نظر گرفته است که هر کدام دارای جزئیات و الزامات خاص خود هستند.

شرط اول: رضایت کتبی و رسمی همسر اول

یکی از روشن ترین و صریح ترین راه ها برای ازدواج مجدد، کسب رضایت کتبی و رسمی از همسر اول است. این رضایت، فراتر از یک گفت وگوی ساده یا توافق شفاهی است؛ بلکه باید به صورت مکتوب و در قالب یک سند رسمی، چه در دفتر اسناد رسمی و چه در دفتر ازدواج، به ثبت برسد. این سند، گواهی معتبری برای دادگاه و سردفتر ازدواج خواهد بود.

• لزوم ابراز رضایت به صورت کتبی و ثبت آن: رضایت باید به وضوح و بدون هیچگونه ابهامی، به صورت کتبی اظهار شده و به تایید مراجع رسمی برسد.
• توضیح عدم اعتبار رضایت شفاهی: رضایت شفاهی، حتی اگر در حضور شهود باشد، از نظر قانونی کافی نبوده و نمی تواند مستند ثبت ازدواج دوم قرار گیرد.
• آثار حقوقی رضایت: این رضایت می تواند آثار حقوقی مهمی در پی داشته باشد. به عنوان مثال، در آینده ممکن است همسر اول نتواند با استناد به عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد همسرش، درخواست طلاق دهد، چرا که خود قبلاً رضایت کتبی داده است.

شرط دوم: صدور مجوز از سوی دادگاه (در صورت عدم رضایت همسر اول)

در بسیاری از موارد، کسب رضایت کتبی از همسر اول، کار ساده ای نیست. در چنین شرایطی، قانون راه دیگری را پیش روی مرد قرار داده است: مراجعه به دادگاه خانواده و درخواست صدور مجوز ازدواج مجدد. این فرآیند، مستلزم اثبات یکی از موارد نه گانه زیر در دادگاه است.

موارد نه گانه که دادگاه می تواند حکم جواز صادر کند:

1. عدم تمکین همسر اول: اگر همسر اول از انجام وظایف زناشویی خود (تمکین عام و خاص) خودداری کند و این امر با حکم قطعی دادگاه اثبات شود، مرد می تواند درخواست ازدواج مجدد دهد. این اثبات معمولاً از طریق شکایت مرد مبنی بر عدم تمکین و صدور حکم مربوطه صورت می گیرد.
2. ناتوانی همسر اول در انجام وظایف زناشویی: در صورتی که همسر اول به دلایل جسمی یا روانی، توانایی انجام وظایف زناشویی را نداشته باشد، و این ناتوانی با تایید پزشکی قانونی اثبات شود، دادگاه می تواند مجوز صادر کند.
3. ابتلای همسر اول به جنون یا بیماری های صعب العلاج: اگر همسر اول به جنون یا بیماری های صعب العلاج و غیرقابل درمانی مبتلا باشد که ادامه زندگی مشترک را برای مرد دشوار یا غیرممکن سازد، و این موضوع با تایید پزشک متخصص و حکم دادگاه اثبات شود.
4. اعتیاد مضر همسر اول: در صورتی که همسر اول به اعتیادی مبتلا باشد که به بنیان خانواده آسیب جدی می رساند (مانند اعتیاد به مواد مخدر یا الکل) و این اعتیاد توسط مراجع ذیصلاح تایید شود، مرد می تواند درخواست ازدواج مجدد کند.
5. محکومیت قطعی همسر اول به حبس طولانی مدت: اگر همسر اول به مجازات حبس طولانی مدت (معمولاً بیش از پنج سال) محکوم و در حال گذراندن دوران محکومیت باشد.
6. ترک زندگی خانوادگی توسط همسر اول: در صورتی که همسر اول بدون عذر موجه، زندگی مشترک را ترک کند و پس از طی مراحل قانونی و حکم دادگاه، از بازگشت به منزل خودداری ورزد.
7. عقیم بودن همسر اول: اگر همسر اول توانایی باروری نداشته باشد و این عقیم بودن با تایید پزشک متخصص و عدم امکان درمان اثبات شود.
8. مفقودالاثر شدن همسر اول: در مواردی که همسر اول برای مدت زمان مشخصی (معمولاً پس از طی تشریفات قانونی و صدور حکم غیابی پس از دو سال) مفقودالاثر شود و هیچ خبری از او در دسترس نباشد.

اهمیت اثبات دقیق و مستند: در تمامی این موارد، اثبات دقیق و مستند شرایط در دادگاه از اهمیت بالایی برخوردار است. دادگاه با بررسی شواهد، مدارک پزشکی، و شهادت شهود، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. این مسیر، مسیری پرپیچ و خم است و اغلب نیاز به کمک وکیل متخصص دارد.

پیامدهای قانونی عدم رعایت مقررات ازدواج مجدد؛ مجازات ها و حقوق

تصور کنید مردی تصمیم می گیرد بدون رعایت تشریفات قانونی، اقدام به ازدواج مجدد کند. این اقدام، به ظاهر ساده، می تواند سرنوشت های بسیاری را در هم تنیده و پیامدهای حقوقی و کیفری سنگینی را برای تمامی افراد درگیر به همراه داشته باشد. قانون، با هدف حمایت از حقوق تضییع شده، مجازات هایی را در نظر گرفته و حقوقی را برای هر یک از طرفین قائل شده است.

برای مرد (همسر دوم اختیارکننده)

بار اصلی تبعات قانونی، بر دوش مردی است که بدون رضایت کتبی همسر اول یا مجوز دادگاه، ازدواج مجدد را ثبت می کند. این اقدام نه تنها از نظر اخلاقی سوال برانگیز است، بلکه با ضمانت اجرای کیفری نیز مواجه است.

• مجازات کیفری: مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، مرد متخلف به جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات ها به وضوح نشان می دهد که قانون گذار با این تخلف برخورد جدی دارد.
• عدم ثبت رسمی ازدواج دوم و مشکلات حقوقی ناشی از آن: اگر ازدواج دوم به دلیل عدم رعایت مقررات ثبت نشود، مرد در اثبات زوجیت خود با همسر دوم و همچنین ثبت حقوق مربوط به او (مانند حقوق فرزندان مشترک) با چالش های جدی مواجه خواهد شد. این موضوع می تواند همسر دوم و فرزندان احتمالی او را از بسیاری حقوق محروم سازد.

برای همسر اول

زن اول که بدون رضایت او، همسرش اقدام به ازدواج مجدد کرده است، از حقوق قانونی متعددی برخوردار است که می تواند برای دفاع از خود و استیفای حقوقش از آن ها بهره برداری کند.

• حق شکایت کیفری: همسر اول می تواند علیه مرد به دلیل عدم رعایت مقررات و ثبت ازدواج دوم بدون اجازه، شکایت کیفری مطرح کند و او را تحت تعقیب قانونی قرار دهد.
• حق درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج: ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول، از مصادیق بارز عسر و حرج است. عسر و حرج به معنای سختی و مشقتی است که ادامه زندگی مشترک را برای زن غیرقابل تحمل می کند. در این شرایط، زن می تواند بدون نیاز به رضایت مرد، از دادگاه درخواست طلاق کند.
• حق مطالبه تمامی حقوق مالی: همسر اول حق دارد تمامی حقوق مالی خود شامل مهریه (عندالمطالبه)، نفقه معوقه، اجرت المثل ایام زوجیت و حتی نصف دارایی مرد (در صورت وجود شروط ضمن عقد نکاح) را مطالبه کند.
• حق استرداد جهیزیه: زن همچنین می تواند جهیزیه خود را از منزل مشترک استرداد کند.

برای همسر دوم

وضعیت حقوقی همسر دوم، به خصوص در مواردی که ازدواج بدون رعایت تشریفات قانونی صورت گرفته، پیچیدگی های خاص خود را دارد. برخلاف تصور رایج، صرف اطلاع همسر دوم از وجود زن اول، منجر به مجازات کیفری او نمی شود، مگر اینکه در ثبت غیرقانونی ازدواج تبانی کرده باشد.

• وضعیت حقوقی ازدواج دوم ثبت نشده: اگرچه عدم رعایت تشریفات قانونی، ثبت رسمی ازدواج دوم را با مشکل مواجه می کند، اما نفس نکاح (عقد) از منظر شرعی و حقوقی (به شرط رعایت شرایط صحت عقد) صحیح است و باطل نیست. یعنی رابطه زوجیت برقرار است، اما ثبت آن مجرمانه است.
• تکلیف مهریه و حقوق مالی همسر دوم: همسر دوم نیز، مانند هر زنی، حق مهریه و نفقه دارد، حتی اگر ازدواج او به صورت رسمی ثبت نشده باشد. او می تواند برای اثبات زوجیت خود و مطالبه حقوق مالی، به دادگاه مراجعه کند.
• مجازات همسر دوم در صورت اطلاع از غیرقانونی بودن ازدواج: معمولاً برای همسر دوم مجازات کیفری در نظر گرفته نمی شود، مگر در شرایط خاص و نادر مانند تبانی با مرد برای ثبت ازدواج به شیوه متقلبانه یا فریبکاری. بنابراین، خبری که گاهی در رسانه ها منتشر می شود مبنی بر «زندانی شدن زن دوم در صورت اطلاع از ازدواج قبلی شوهرش»، عموماً صحیح نبوده و به موارد بسیار استثنایی و مرتبط با جرائم دیگری مانند جعل سند یا فریبکاری در ثبت مربوط می شود، نه صرف اطلاع از متاهل بودن مرد.

برای سردفتران ازدواج متخلف

وظیفه سردفتران ازدواج، بسیار حساس است. آن ها موظفند که از رعایت تمامی قوانین و مقررات اطمینان حاصل کنند. تخلف از این وظیفه، می تواند پیامدهای جدی برای آن ها داشته باشد.

• مجازات انتظامی و محرومیت از اشتغال: مطابق ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده، هر سردفتری که بدون اخذ حکم دادگاه برای تجویز ازدواج مجدد یا رضایت کتبی همسر اول، اقدام به ثبت ازدواج دوم کند، به محرومیت درجه چهار از اشتغال به سردفتری محکوم می گردد.
• جریمه و پلمب دفترخانه: علاوه بر محرومیت، ممکن است با جریمه نقدی و حتی پلمب دفترخانه نیز مواجه شوند.

ازدواج مجدد در ایران، نه یک ممنوعیت مطلق، بلکه یک مسیر پر پیچ و خم قانونی است که رعایت دقیق الزامات آن برای حفظ حقوق تمامی طرفین و جلوگیری از تبعات ناگوار، حیاتی است.

نگاه اسلام به تعدد زوجات و تفاوت آن با قانون ایران

برای درک کامل «قانون زن دوم ممنوع»، لازم است که نگاهی به ریشه های فقهی و تفاوت آن با قانون جاری کشور داشته باشیم. این امر به ما کمک می کند تا بفهمیم که چگونه فقه اسلامی، که مبنای بسیاری از قوانین ماست، در بستر قانون گذاری امروزی، به شکلی متفاوت اما همسو با حمایت از خانواده، اجرا می شود.

جواز تعدد زوجات در فقه اسلامی

اسلام، در چارچوب شریعت و با هدف پاسخگویی به نیازهای خاص اجتماعی و فردی در بستر زمان خود، جواز تعدد زوجات را برای مردان در نظر گرفته است. این اجازه، صراحتاً در قرآن کریم (سوره نساء، آیه ۳) مطرح شده است:

«…فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً…»

«…با زنان، هر آنچه برایتان پسندیده است، دو، سه یا چهار همسر اختیار کنید؛ و اگر می ترسید که نتوانید عدالت را رعایت کنید، پس یک زن بگیرید…»

این آیه، جواز ازدواج با حداکثر چهار همسر دائم را مطرح می کند، اما بلافاصله پس از آن، شرطی بسیار سنگین و حیاتی را نیز گوشزد می نماید: «لزوم رعایت عدالت کامل» بین همسران. این عدالت، تنها به جنبه های مالی محدود نمی شود، بلکه شامل عدالت در رفتار، توجه عاطفی، تقسیم زمان و مسئولیت پذیری نیز هست. تاکید اسلام بر این است که در صورت عدم توانایی مرد در رعایت این عدالت مطلق، باید به یک همسر اکتفا کند.

تفاوت و همگرایی با قانون ایران

قانون ایران، در حالی که از مبانی فقهی اسلامی الهام گرفته است، اما برای حمایت بیشتر از بنیان خانواده و حقوق زنان، شرایط سخت گیرانه تری را به جواز تعدد زوجات اضافه کرده است. این شرایط، در واقع تکاملی بر اصول فقهی است تا در جامعه امروزی، عدالت و حقوق زن اول به نحو احسن تامین شود:

• قانون ایران، علاوه بر شرط رعایت عدالت اسلامی، شرط رضایت کتبی همسر اول یا حکم دادگاه را نیز الزامی کرده است. این بدین معناست که حتی اگر مردی از نظر شرعی شرایط رعایت عدالت را داشته باشد، بدون اجازه قانونی نمی تواند اقدام به ثبت ازدواج دوم کند.
• هدف این تفاوت ها، نه رد احکام اسلامی، بلکه فراهم آوردن بستری برای اجرای عادلانه تر آن در بستر قوانین حقوقی کشور و پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده یا تضییع حقوق است.

در نهایت، برای مشروعیت و قانونی بودن ازدواج دوم در ایران، لازم است که مرد هم شرایط فقهی (مانند توانایی رعایت عدالت) و هم شرایط قانونی (مانند رضایت همسر اول یا حکم دادگاه) را به طور همزمان رعایت کند. این همگرایی، به دنبال تضمین ثبات و آرامش در خانواده هاست.

توصیه ها و نکات مهم؛ قبل از اقدام یا در مواجهه با ازدواج مجدد

مواجهه با مسئله ازدواج مجدد، چه برای مردی که قصد اقدام دارد و چه برای زنانی که درگیر این ماجرا می شوند، لحظات و تصمیمات حساسی را در پی دارد. در این میان، آگاهی و مشورت، چراغ راهی است که می تواند از سرنوشت های ناخوشایند جلوگیری کند و حقوق افراد را حفظ نماید. تجربه نشان داده است که عجله و بی اطلاعی، اغلب به پشیمانی و مشکلات حقوقی عمیق تری منجر می شود.

برای مردان متقاضی ازدواج مجدد

تصمیم به ازدواج مجدد، یک گام بزرگ و مسئولیت آور است که باید با آگاهی کامل و از روی تأمل برداشته شود. مردان باید قبل از هر اقدامی، به نکات زیر توجه ویژه ای داشته باشند:

• ضرورت مشورت با وکیل متخصص خانواده: قوانین مربوط به ازدواج مجدد دارای جزئیات فراوانی هستند. یک وکیل متخصص می تواند تمامی ابعاد قانونی، الزامات و پیامدهای احتمالی را به شما شرح دهد و بهترین مسیر را پیشنهاد کند.
• بررسی دقیق توانایی های خود برای رعایت عدالت: پیش از هر چیز، با خود صادق باشید. آیا واقعاً توانایی رعایت عدالت کامل (مالی، عاطفی، زمانی، رفتاری) بین دو همسر را دارید؟ فراموش نکنید که ناتوانی در این امر، هم از نظر شرعی و هم قانونی می تواند مشکلات بزرگی ایجاد کند.
• اهمیت شفافیت و گفت وگوی صادقانه با همسر اول: سعی کنید تا حد امکان، با همسر اول خود در فضایی آرام و محترمانه گفت وگو کنید. در نظر گرفتن ابعاد عاطفی و روانی این تصمیم برای او، بسیار مهم است. شفافیت، می تواند از سوءتفاهم ها و رنجش های بیشتر جلوگیری کند.
• آگاهی کامل از تمامی پیامدهای حقوقی، مالی و اجتماعی: ازدواج مجدد، تنها یک تصمیم فردی نیست؛ بلکه بر تمامی ابعاد زندگی شما، همسر اول، فرزندان و حتی خانواده گسترده شما تأثیر می گذارد. به پیامدهای احتمالی بر زندگی فرزندان خود، به خصوص از نظر عاطفی و اجتماعی، توجه ویژه داشته باشید.

برای زنان (همسران اول و دوم)

زنان، چه به عنوان همسر اول که با این وضعیت مواجه می شوند و چه به عنوان همسر دوم که قصد ازدواج دارند، باید از حقوق خود آگاه باشند و با هوشمندی عمل کنند:

• شناخت کامل حقوق و اختیارات قانونی خود: برای همسر اول، آگاهی از حق طلاق به دلیل عسر و حرج، حق مطالبه تمامی حقوق مالی و حق شکایت کیفری علیه مرد، ابزارهایی حیاتی برای دفاع از خود هستند. برای همسر دوم نیز، آگاهی از حقوق خود در قبال مهریه و نفقه و همچنین وضعیت حقوقی ازدواج دوم (ثبت شده یا نشده) ضروری است.
• لزوم جمع آوری مدارک و مستندات در صورت تخلف: اگر همسر شما بدون اجازه قانونی اقدام به ازدواج مجدد کرده است، جمع آوری هرگونه مدرک (مانند پیامک، شاهد، سند ازدواج دوم) می تواند در مراحل قانونی به شما کمک کند.
• مراجعه فوری به وکیل متخصص برای دریافت مشاوره و پیگیری حقوقی: به محض اطلاع از قصد همسر برای ازدواج مجدد یا وقوع آن، بدون اتلاف وقت به وکیل متخصص خانواده مراجعه کنید. اقدامات به موقع می تواند سرنوشت ساز باشد.
• خودداری از اقدامات عجولانه و هیجانی: در شرایطی که احساسات غلبه می کنند، تصمیم گیری منطقی دشوار است. سعی کنید آرامش خود را حفظ کرده و با مشورت با افراد آگاه و متخصص، بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.

تاکید بر اهمیت حفظ آرامش خانواده و حقوق فرزندان

در هر سناریویی که پای ازدواج مجدد به میان می آید، باید توجه داشت که آرامش خانواده و حقوق فرزندان از اهمیت بالایی برخوردار است. تصمیمات گرفته شده، نباید منجر به آسیب های روحی و روانی جبران ناپذیر برای کودکان شود. مشاوره های خانواده در این زمینه می توانند نقش کلیدی ایفا کنند.

در مواجهه با ازدواج مجدد، مسئولیت پذیری و آگاهی کامل، چراغ راهی است که می تواند از پیچیدگی ها کاسته و حقوق همه افراد درگیر را صیانت کند.

نتیجه گیری

در پایان این بررسی جامع، روشن می شود که «قانون زن دوم ممنوع» در ایران به معنای ممنوعیت مطلق نیست، بلکه نشان دهنده سیستمی حقوقی است که با دقت و ظرافت، ازدواج مجدد مردان را به شرایط و مقررات خاصی مقید کرده است. این قوانین با الهام از آموزه های فقهی و با هدف متعالی حمایت از بنیان خانواده و تضمین حقوق همه اعضا، به ویژه زنان، تدوین شده اند.

اهمیت رضایت کتبی همسر اول یا اخذ مجوز از دادگاه، و همچنین پیامدهای جدی کیفری و حقوقی ناشی از عدم رعایت این اصول، نکات کلیدی و غیرقابل انکاری است که مردان متقاضی ازدواج مجدد، همسران اول، و حتی همسران دوم باید به آن اشراف کامل داشته باشند. قانون گذار تلاش کرده است تا با ایجاد این محدودیت ها، از تضییع حقوق و ایجاد آسیب های جبران ناپذیر جلوگیری کند.

هدف نهایی این قوانین، نه صرفاً محدودیت سازی، بلکه ایجاد تعادل و مسئولیت پذیری در روابط زناشویی است. هر تصمیمی در این حوزه، باید با آگاهی کامل از ابعاد حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و عاطفی آن اتخاذ شود تا از آشفتگی های احتمالی در آینده پیشگیری به عمل آید و کیان خانواده در مسیر صحیح خود پابرجا بماند.