آیا جرم سرقت قابل گذشت است؟

موضوع قابل گذشت بودن جرم سرقت، با تغییرات اساسی که در قوانین کیفری ایران، به ویژه با اصلاحیه سال 1403 ماده 104 قانون مجازات اسلامی، صورت گرفته است، پیچیدگی های جدیدی پیدا کرده است. بسیاری از سرقت ها، که پیش از این با رضایت شاکی قابل گذشت محسوب می شدند، اکنون جنبه غیرقابل گذشت به خود گرفته اند. این دگرگونی قانونی، تأثیرات عمیقی بر روند رسیدگی به پرونده های سرقت و سرنوشت متهمان خواهد گذاشت و درک صحیح آن برای شهروندان، دانشجویان و حتی حقوقدانان ضروری است.

با تصویب قانون جدید، مفهوم قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، دیگر تنها به ماهیت آن جرم بستگی ندارد، بلکه عوامل متعددی از جمله تاریخ وقوع جرم، نوع سرقت و ارزش مال مسروقه، در این تصمیم گیری نقش محوری ایفا می کنند. این تغییرات، در نگاه اول، شاید گیج کننده به نظر برسد؛ اما با بررسی دقیق جزئیات و تبصره های قانونی، می توان به درک جامعی از این تحولات دست یافت. در این مسیر، آگاهی از نظرات مراجع قضایی و تحلیل های حقوقی نیز راهگشاست تا بتوان پیامدهای واقعی این اصلاحات را درک کرد و از پیچیدگی های احتمالی قضایی در امان ماند.

مبانی قانونی: مفهوم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در جرایم

در نظام حقوقی ایران، جرایم به دو دسته کلی قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. این تقسیم بندی، پیامدهای مهمی بر نحوه تعقیب، رسیدگی و مجازات متهمان دارد و از این رو، درک تفاوت میان آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است. به عبارت دیگر، تا زمانی که زیان دیده یا شاکی پرونده ای را به جریان نیندازد، مراجع قضایی نمی توانند به آن جرم رسیدگی کنند. نکته مهم تر اینجاست که در این گونه جرایم، رضایت شاکی پس از طرح شکایت نیز می تواند منجر به توقف تعقیب یا حتی سقوط مجازات متهم شود. ماده 104 قانون مجازات اسلامی، پیش از اصلاحات اخیر، فهرستی از جرایم قابل گذشت را ارائه می داد و بسیاری از سرقت های تعزیری را تحت شرایط خاص، در این دسته قرار می داد.

در مقابل، جرایم غیر قابل گذشت، جرایمی هستند که حتی بدون شکایت شاکی خصوصی یا با وجود رضایت او، جنبه عمومی جرم همچنان پابرجا می ماند. به این معنا که مدعی العموم (دادستان) به نمایندگی از جامعه، موظف به تعقیب و پیگیری این جرایم است. رضایت شاکی در این موارد، تنها می تواند یکی از جهات تخفیف مجازات باشد و تأثیری در توقف روند قضایی نخواهد داشت. بسیاری از جرایم مهم و با اهمیت اجتماعی بالا، از جمله سرقت های حدی و بخش عمده ای از سرقت های تعزیری پس از اصلاحیه 1403، در این دسته قرار می گیرند.

این تمایز بنیادین، بر مواردی نظیر مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، صلاحیت مراجع قضایی و امکان استفاده از نهادهای ارفاقی (مانند تعلیق تعقیب یا معافیت از کیفر) نیز تأثیرگذار است. درک این مبانی، کلید فهم تحولات اخیر در قوانین سرقت و چگونگی تأثیر آن بر پرونده های مختلف است.

انواع جرم سرقت و وضعیت قابلیت گذشت آن ها (پیش از قانون جدید 1403)

جرم سرقت در نظام حقوقی ایران، بسته به شرایط و ویژگی های ارتکاب، به انواع مختلفی تقسیم می شود که هر یک مجازات و احکام خاص خود را دارند. پیش از اصلاحات اخیر در قانون مجازات اسلامی، وضعیت قابلیت گذشت بودن این سرقت ها نیز دارای تفاوت هایی بود.

سرقت حدی: احکام و قابلیت گذشت

سرقت حدی، شدیدترین نوع سرقت در قوانین ایران است که مجازات آن (حد) مستقیماً در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قانونگذار نیز ملزم به رعایت آن است. برای تحقق سرقت حدی، باید چهارده شرط خاص به صورت همزمان احراز شود که این شروط بسیار دقیق و جزئی هستند. از جمله این شرایط می توان به ربودن مال متعلق به غیر، از حرز (محل نگهداری عرفی)، توسط فردی که سارق محسوب می شود، بدون اجبار و اضطرار، به صورت مخفیانه و در زمان بلوغ و عقل سارق اشاره کرد. همچنین، ارزش مال مسروقه باید به حد نصاب معین شرعی (یک چهارم دینار طلا) برسد.

سرقت حدی ذاتاً یک جرم غیر قابل گذشت است. به این معنا که حتی با رضایت شاکی، جنبه عمومی جرم پابرجا مانده و دادگاه مکلف به اجرای حد خواهد بود، اگرچه رضایت شاکی ممکن است در برخی جزئیات و شرایط اجرای حکم، به نفع متهم مؤثر افتد.

مجازات های حدی برای سرقت، شامل قطع انگشتان دست و در تکرار، قطع پای چپ و حبس ابد است که نشان از شدت برخورد قانون با این نوع سرقت دارد. البته در عمل، اثبات تمامی شرایط چهارده گانه سرقت حدی بسیار دشوار است و به همین دلیل، تعداد پرونده هایی که با عنوان سرقت حدی منجر به حکم قطعی می شوند، نسبتاً اندک است.

سرقت تعزیری: دسته بندی ها و وضعیت پیشین قابلیت گذشت

سرقت تعزیری شامل تمامی سرقت هایی می شود که شرایط سخت و چهارده گانه سرقت حدی را احراز نکنند. مجازات این نوع سرقت، برخلاف سرقت حدی، توسط قانونگذار تعیین می شود و می تواند متناسب با شدت و نوع جرم، متفاوت باشد. سرقت های تعزیری خود به دو دسته کلی ساده و مشدد تقسیم می شوند:

1. سرقت ساده: این نوع سرقت فاقد هرگونه شرایط خاص یا عوامل تشدیدکننده است؛ یعنی نه به صورت مسلحانه انجام شده، نه شبانه، نه همراه با آزار و نه در شرایط خاص دیگر. مجازات آن معمولاً سبک تر است.
2. سرقت مشدد: در این نوع سرقت، یک یا چند عامل تشدیدکننده وجود دارد که موجب افزایش مجازات می شود. مثال هایی از سرقت مشدد عبارتند از:
   • سرقت مسلحانه (با سلاح سرد یا گرم)
   • سرقت شبانه
   • سرقت از منزل یا محل سکونت
   • سرقت همراه با آزار یا تهدید
   • سرقت توسط مأموران دولتی
   • سرقت از اماکن خاص مانند بانک ها یا موزه ها

وضعیت قابل گذشت بودن سرقت تعزیری پیش از اصلاحیه 1403

مهمترین نکته در خصوص سرقت های تعزیری قبل از اصلاحیه 1403، به ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) باز می گردد. طبق این قانون، سرقت های موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) در صورتی که:

• ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال (معادل 20 میلیون تومان) نباشد.
• و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.

قابل گذشت محسوب می شدند. این بدان معنا بود که در چنین مواردی، با رضایت شاکی خصوصی، پرونده متوقف شده و تعقیب کیفری صورت نمی گرفت. این تبصره، امکان سازش و حل و فصل مسالمت آمیز بسیاری از سرقت های خرد را فراهم می آورد و از حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی می کاست. اما این وضعیت با اصلاحات جدید، دستخوش تغییرات اساسی شد.

تحول بنیادین: اصلاحیه 1403 ماده 104 قانون مجازات اسلامی و تاثیر آن بر سرقت

سال 1403، نقطه عطفی در قوانین مربوط به جرم سرقت در ایران بود. اصلاحیه ماده 104 قانون مجازات اسلامی، تغییراتی بنیادین را در وضعیت قابلیت گذشت بودن بسیاری از سرقت ها رقم زد که درک آن برای همه ذینفعان ضروری است.

معرفی و دلایل اصلاحیه

طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در تاریخ 28 فروردین 1403 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از طی مراحل قانونی، در تاریخ 7 تیر 1403 لازم الاجرا شد. هدف اصلی قانونگذار از این تغییر، مقابله جدی تر با افزایش روزافزون سرقت های خرد و بهبود امنیت عمومی جامعه بود. بسیاری از مسئولان قضایی و انتظامی بر این باور بودند که قابل گذشت بودن سرقت های زیر 20 میلیون تومان، به دلیل عدم سابقه کیفری سارق، به نوعی زمینه را برای تکرار این جرایم فراهم آورده و موجب کاهش بازدارندگی مجازات ها شده است. از این رو، با حذف برخی از موارد از فهرست جرایم قابل گذشت، تلاش شد تا رویکرد سختگیرانه تری در قبال سارقان اتخاذ شود.

حذف گسترده سرقت ها از فهرست جرایم قابل گذشت

مهمترین بخش این اصلاحیه، حذف عبارت مشخصی از ماده 104 سابق (اصلاحی 1399) بود. عبارت حذف شده به این شرح است: «…و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد…».

با حذف این بخش، نتیجه کلیدی و بسیار مهم این است که اکثر قریب به اتفاق سرقت های تعزیری (شامل سرقت های خرد و ساده) که پیش از این تحت شرایط خاص قابل گذشت بودند، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (7 تیر 1403)، به جرایم غیر قابل گذشت تبدیل شده اند. این تغییر بدان معناست که حتی اگر مال مسروقه ارزش بسیار کمی داشته باشد و سارق نیز فاقد سابقه کیفری باشد، دیگر رضایت شاکی به تنهایی نمی تواند منجر به توقف تعقیب کیفری یا مختومه شدن پرونده شود. دستگاه قضایی، حتی با گذشت شاکی، موظف به ادامه رسیدگی و صدور حکم خواهد بود، هرچند که رضایت شاکی ممکن است در میزان مجازات تأثیر بگذارد.

این تحول، بار سنگینی را بر دوش متهمان و خانواده هایشان می گذارد، زیرا دیگر امید به سازش با شاکی و مختومه کردن پرونده، به سادگی گذشته نخواهد بود. همچنین، این قانون مسئولیت دستگاه های انتظامی و قضایی را در برخورد با سرقت های خرد افزایش داده و مسیر رسیدگی به این پرونده ها را تغییر داده است.

موارد استثنا: کدام سرقت ها همچنان قابل گذشت هستند؟

با وجود حذف گسترده سرقت ها از فهرست جرایم قابل گذشت، همچنان موارد استثنایی وجود دارد که جرم سرقت در آن ها قابل گذشت تلقی می شود. یکی از بارزترین این موارد، سرقت های خانوادگی است که موضوع ماده 666 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. این ماده بیان می دارد که در صورتی که سرقت توسط فرزند یا نوه از پدر یا مادر یا اجداد انجام شود، یا سرقت بین زن و شوهر رخ دهد، اگر به قصد سرقت نباشد و بدون اجازه برداشته شده باشد، قابل گذشت است. البته این ماده با ماده ۶۶۵ که مربوط به ربودن مال جزئی است و در اصلاحیه اخیر از لیست قابل گذشت ها خارج شد، نباید اشتباه شود.

همچنین، ممکن است به موجب قوانین خاص دیگری که در آینده وضع می شوند یا هم اکنون موجود هستند، موارد خاصی از سرقت یا جرایم مرتبط، قابل گذشت تلقی شوند. لذا، همواره لازم است تا آخرین اصلاحات قانونی و مقررات خاص مورد بررسی قرار گیرد. اما در حالت کلی و پس از اصلاحیه 1403، باید پذیرفت که قابلیت گذشت برای جرم سرقت، به جز موارد بسیار محدود، از بین رفته است.

آیا قانون جدید سرقت (1403) عطف به ماسبق می شود؟ (پاسخ به یک ابهام مهم)

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین پرسش هایی که پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه 1403 ماده 104 قانون مجازات اسلامی مطرح شد، این بود که آیا این قانون نسبت به جرایم سرقتی که پیش از تاریخ 7 تیر 1403 (تاریخ لازم الاجرا شدن) واقع شده اند، نیز اعمال می شود؟ پاسخ به این سوال کلیدی، تأثیر مستقیمی بر سرنوشت بسیاری از پرونده های در جریان و متهمان آن ها دارد.

اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری

نظام حقوقی ایران، بر پایه یک اصل بنیادین در حقوق کیفری استوار است: اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری شدیدتر. این اصل در چند سند قانونی مهم تثبیت شده است:

• اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صراحتاً بیان می دارد که «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که پس از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.» این اصل، پشتوانه قانونی محکمی برای عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری است.
• ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392): این ماده به تفصیل بیان می کند که «در مقررات و نظامات دولتی، اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به گذشته شده باشد یا قانون لاحق خفیف تر از قانون سابق باشد که در این صورت قانون لاحق نسبت به ماقبل خود نیز مؤثر خواهد بود.» این ماده، معیار خفیف تر بودن یا شدیدتر بودن قانون را برای اعمال اثر قهقرایی (عطف به ماسبق) مشخص می کند.

توضیح آنکه، قانون جدید 1403 که سرقت را از حالت قابل گذشت خارج کرده و در نتیجه مجازات آن را (به دلیل عدم تقلیل در صورت گذشت) تشدید می کند، یک قانون اشد (شدیدتر) محسوب می شود. بنابراین، طبق اصول فوق، نمی تواند به گذشته و جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن آن اتفاق افتاده اند، عطف به ماسبق شود.

در بند «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی به شیوه دادرسی اشاره شده است که فوراً اجرا می شود. اما قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن یک جرم، جزو شیوه دادرسی محسوب نمی شود، بلکه از شرایط تعقیب جرم و ماهیت آن است. لذا این موضوع نیز نمی تواند دستاویزی برای عطف به ماسبق کردن قانون جدید باشد.

نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این خصوص

با توجه به ابهامات مطرح شده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز با صدور نظریات مشورتی، به این موضوع مهم پرداخته و موضع خود را به وضوح اعلام کرده است. خلاصه و تحلیل نظرات این اداره کل، که نقش مهمی در تبیین رویه قضایی دارد، به شرح زیر است:

اداره کل حقوقی قوه قضائیه صراحتاً اعلام کرده است که قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1403) از حیث غیر قابل گذشت شدن جرایم سرقت، نسبت به جرایم ارتکابی قبل از 7 تیر 1403، عطف به ماسبق نمی شود.

این نتیجه گیری مهم، پیامدهای حیاتی برای پرونده های قدیمی دارد:

1. وضعیت گذشت شاکی در پرونده های قدیمی: چنانچه جرمی (سرقت) قبل از 7 تیر 1403 اتفاق افتاده باشد و طبق قانون زمان وقوع جرم، قابل گذشت بوده باشد، با رضایت شاکی، همچنان امکان صدور قرار موقوفی تعقیب وجود دارد. به عبارتی، رضایت شاکی در این پرونده ها، تأثیر کامل خود را حفظ می کند و منجر به مختومه شدن پرونده خواهد شد.
2. مرور زمان تعقیب و شکایت: ملاک محاسبه مرور زمان (اعم از شکایت و تعقیب)، قانون زمان وقوع جرم است. بنابراین، اگر پرونده ای قبل از 7 تیر 1403 مشمول مرور زمان شده باشد، دیگر قابل تعقیب نیست و قانون جدید در این خصوص تأثیری ندارد.
3. صلاحیت مراجع قضایی: معیار تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیز، میزان مجازات قانونی مقرر در زمان ارتکاب جرم است. قانون جدید در تعیین صلاحیت پرونده های قدیمی مؤثر نیست.
4. امکان صدور قرار تعلیق تعقیب یا حکم معافیت از کیفر: استفاده از این نهادهای ارفاقی (تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و معافیت از کیفر در جرایم درجه هفت و هشت) نیز بر اساس قانون زمان وقوع جرم و درجه ای که جرم در آن زمان داشته است، صورت می گیرد. قانون جدید تأثیری بر این موضوع برای پرونده های گذشته نخواهد داشت.
5. وضعیت شروع به جرم: اگر شروع به جرمی قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید، فاقد وصف کیفری بوده باشد (مثلاً به دلیل درجه پایین جرم و عدم تعیین مجازات برای شروع به جرم آن در قانون سابق)، پس از تصویب قانون لاحق نیز فاقد وصف کیفری باقی می ماند و قابل پیگرد نیست.

در یک جمله: قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403، در «مجازات قانونی» و درجه جرایم قبل از وضع این قانون تأثیری ندارد و کلیه آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر آن ها جاری و ساری است.

تاثیر رضایت شاکی در پرونده های سرقت (پس از قانون جدید 1403)

با توجه به اینکه پس از اصلاحیه 1403 ماده 104 قانون مجازات اسلامی، اکثر سرقت های تعزیری جنبه غیر قابل گذشت پیدا کرده اند، نقش و تأثیر رضایت شاکی خصوصی در پرونده های جدید، دچار تحول اساسی شده است. دیگر نمی توان انتظار داشت که با اعلام رضایت شاکی، پرونده متوقف شده و تعقیب کیفری از سارق برداشته شود.

اما این به معنای بی تأثیری کامل رضایت شاکی نیست. در جرایم غیر قابل گذشت، رضایت شاکی خصوصی، به عنوان یکی از مهم ترین جهات تخفیف مجازات، همواره مورد توجه قاضی قرار می گیرد. این بدان معناست که:

• کاهش مجازات: قاضی می تواند با در نظر گرفتن رضایت شاکی، مجازات مقرر قانونی برای سارق را به حداقل ممکن کاهش دهد.
• تغییر نوع مجازات: در برخی موارد، رضایت شاکی می تواند به قاضی این امکان را بدهد که به جای حبس، مجازات های جایگزین حبس مانند خدمات عمومی، جزای نقدی یا دوره مراقبت را در نظر بگیرد.
• اثر روانی بر قاضی: حتی اگر به طور مستقیم در قانون تصریح نشده باشد، گذشت شاکی می تواند تأثیر مثبتی بر دیدگاه قاضی نسبت به متهم و تصمیم گیری نهایی او داشته باشد. این امر نشان دهنده پشیمانی متهم و جبران خسارت وارده است.

بنابراین، حتی در شرایط کنونی که بسیاری از سرقت ها غیر قابل گذشت تلقی می شوند، رضایت شاکی همچنان اهمیت خود را به عنوان یک عامل مؤثر در تخفیف و ارفاق مجازات حفظ کرده است. این موضوع برای متهمان و خانواده هایشان یک دریچه امید باقی می گذارد تا با جلب رضایت زیان دیده، از شدت مجازات بکاهند. با این حال، باید در نظر داشت که این تأثیر، هرگز به معنای توقف کامل تعقیب یا سقوط مجازات نخواهد بود، مگر در موارد معدود استثنایی.

نکات تکمیلی در پرونده های سرقت

در مواجهه با پرونده های سرقت، ابهامات و پرسش های متعددی ممکن است برای افراد پیش آید. در این بخش به برخی از این نکات مهم و سوالات رایج پرداخته می شود تا تصویر کامل تری از جرم سرقت و ابعاد قانونی آن ارائه گردد.

تفاوت جرم سرقت با خیانت در امانت

گاهی اوقات، مفهوم سرقت با جرم خیانت در امانت اشتباه گرفته می شود، در حالی که این دو جرم از نظر ارکان و شرایط تحقق، تفاوت های اساسی دارند. سرقت به معنای ربودن مخفیانه مال غیر بدون رضایت او و با قصد تملک است. در سرقت، مال از ابتدا به صورت غیرقانونی تصاحب می شود.

اما در خیانت در امانت، مال به صورت قانونی و با رضایت مالک به متهم سپرده می شود (مثلاً به عنوان امانت، اجاره، رهن یا برای انجام کاری). سپس متهم، بر خلاف قرارداد یا عرف، از استرداد مال خودداری کرده، آن را تلف، استعمال یا تصاحب می کند. عنصر کلیدی در خیانت در امانت، وجود رابطه امانی است.

مجازات خیانت در امانت طبق ماده 674 قانون تعزیرات، از شش ماه تا سه سال حبس است، در حالی که مجازات سرقت (تعزیری) بسته به نوع و شرایط آن متفاوت است و می تواند شامل حبس و شلاق باشد. بنابراین، تشخیص دقیق این دو جرم، برای تعیین صحیح اتهام و مجازات، اهمیت فراوانی دارد.

مجازات تهمت سرقت چیست؟

گاهی اوقات ممکن است فردی بی گناه مورد اتهام سرقت قرار گیرد. در چنین شرایطی، فرد متهم می تواند علیه شخصی که به او تهمت ناروا زده، شکایت کند. تهمت سرقت که در قانون به آن افترا گفته می شود، خود یک جرم است و در ماده 699 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به آن پرداخته شده است.

اگر فردی به دیگری صریحاً نسبت جرمی (مانند سرقت) را بدهد که نتواند صحت آن را ثابت کند، به مجازات حبس (سه ماه و یک روز تا یک سال و نیم) و شلاق (تا 74 ضربه) محکوم خواهد شد. در گذشته مجازات افترا شدیدتر بود، اما با اصلاحات اخیر و تبصره الحاقی به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، میزان حبس آن کاهش یافته است. اثبات بی گناهی در پرونده تهمت سرقت، بسیار مهم است و می تواند از طریق ارائه دلایل، شهود و مدارک لازم صورت گیرد.

نقش وکیل متخصص در پرونده های سرقت

با توجه به پیچیدگی های روزافزون قوانین کیفری، به ویژه تغییرات اخیر در مورد جرم سرقت و وضعیت قابلیت گذشت آن، حضور وکیل متخصص در امور کیفری در پرونده های سرقت، نه تنها مفید، بلکه ضروری است. یک وکیل باتجربه می تواند:

• تحلیل دقیق پرونده: وضعیت حقوقی پرونده را بر اساس قانون زمان وقوع جرم (عطف به ماسبق نشدن)، نوع سرقت، ارزش مال مسروقه و دیگر شرایط خاص، به درستی ارزیابی کند.
• مشاوره حقوقی تخصصی: بهترین راهکارها را به موکل (چه شاکی، چه متهم) ارائه دهد و او را از حقوق و تعهداتش آگاه سازد.
• تنظیم لوایح دفاعی: با توجه به جزئیات قانونی و رویه های قضایی، لوایح دفاعی قوی و مستند تنظیم کند.
• نمایندگی در دادگاه: به نحو مؤثر از موکل خود در مراحل مختلف دادرسی (دادگاه، دادسرا، تجدیدنظر) دفاع نماید.
• مدیریت فرآیند گذشت شاکی: حتی در جرایم غیر قابل گذشت، وکیل می تواند با جلب رضایت شاکی و ارائه آن به دادگاه، در تخفیف مجازات متهم نقش ایفا کند.

حضور وکیل می تواند به سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده، جلوگیری از تضییع حقوق و دستیابی به بهترین نتیجه ممکن کمک شایانی نماید.

درک صحیح تمایز بین سرقت و خیانت در امانت، آگاهی از مجازات تهمت سرقت و بهره مندی از مشاوره وکیل متخصص، از مهمترین گام ها در مواجهه با مسائل حقوقی مرتبط با سرقت است.

نتیجه گیری

جرم سرقت، همواره یکی از مهمترین دغدغه های امنیتی و حقوقی جامعه بوده است. با تصویب و لازم الاجرا شدن اصلاحیه 1403 ماده 104 قانون مجازات اسلامی، شاهد تحولی بنیادین در وضعیت قابلیت گذشت بودن این جرم هستیم. اکنون، اکثریت قریب به اتفاق سرقت های تعزیری که پیش از این تحت شرایطی قابل گذشت بودند، جنبه غیر قابل گذشت پیدا کرده اند. این بدان معناست که دیگر رضایت شاکی خصوصی به تنهایی نمی تواند منجر به توقف تعقیب یا مختومه شدن پرونده شود و دستگاه قضا مکلف به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.

نکته حیاتی دیگر، اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری شدیدتر است. این اصل به وضوح بیان می کند که قانون جدید (از حیث غیر قابل گذشت شدن) نسبت به جرایمی که پیش از تاریخ 7 تیر 1403 ارتکاب یافته اند، اعمال نمی شود. بنابراین، پرونده های قدیمی همچنان بر اساس قوانین زمان وقوع جرم رسیدگی می شوند و رضایت شاکی در آن ها می تواند مؤثر واقع شود.

در مجموع، آگاهی از این تغییرات و پیچیدگی های حقوقی، برای تمامی شهروندان و فعالان عرصه حقوق ضروری است. فهم صحیح این تحولات می تواند از سردرگمی های قانونی جلوگیری کرده و به حفظ حقوق افراد کمک شایانی نماید. در هر حال، با توجه به ابعاد و جزئیات خاص هر پرونده، مشاوره با یک وکیل متخصص و باتجربه، همواره بهترین راهکار برای درک دقیق تر و رسیدگی صحیح به امور قضایی مرتبط با سرقت است.